بسبب نقص الجنود.. حكومة الاحتلال تبحث تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الجديد برس:
تبحث حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تمديد الخدمة في الجيش الإسرائيلي إلى 3 سنوات، وذلك بسبب “الحاجة إلى القوى البشرية”، بحسب ما أورده موقع قناة “كان” الإسرائيلية.
وأضاف الموقع أن حكومة الاحتلال ستجري نقاشاً في مقترح المؤسسة الأمنية والعسكرية تمديد خدمة الاحتياط والخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي إلى 3 سنوات، حيث سيتلقى الوزراء عرضاً حول الموضوع، إلى جانب تغييرات أخرى في قانون الاحتياط قدمها وزير الدفاع، يوآف غالانت.
ودفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمقترحين بسبب حاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوة بشرية.
وكان غالانت قد طلب، في الـ21 من يونيو الماضي، من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة إمكان تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات، مؤكداً أن “الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد وسائل لمواصلة المجهود الحربي”.
ويعارض وزراء آخرون إقرار التمديد، في وقت تسن حكومة الاحتلال قانوناً لإعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
يُذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت سابقاً أن 3% فقط من المستوطنين الإسرائيليين يخدمون في الاحتياط منذ بداية الحرب، مشيرةً إلى انخفاض مستوى الالتحاق بالوحدات.
ورفض الجيش الإسرائيلي تفصيل معدلات الالتحاق بالاحتياط متذرعاً بـ”أمن المعلومات”، لكنه شدّد على أنه “يدرك أن جنود الاحتياط منهكون”.
وقبل 4 أشهر، أصدر جيش الاحتلال أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بحسب ما نقلته القناة الـ”12″ الإسرائيلية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني: لا يمكننا فرض السيطرة على غزة بسبب نقص الجنود
يمانيون../
اعترف جيش العدو الصهيوني اليوم الاربعاء بأنه لا يملك العدد الكافي من الجنود للسيطرة على قطاع غزة، كما جاء في مقال لبيني اشكنازي في موقع “والاه” الصهيوني.
وذكر موقع “والاه” أن جيش الاحتلال أرسل في الأسبوع الماضي رده إلى المحكمة العليا بشأن مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار أيضاً إلى عدد القوات الذي يجعل من الصعب عليها السيطرة على القطاع.
وكتب مكتب المدعي العام، الذي يمثل الجيش الصهيوني أن حجم القوات وطبيعة أنشطة الجيش لا يسمحان بإقامة سيطرة فعالة على القطاع، وفقاً للموقع.
وشدد مكتب المدعي العام على أن الجيش الصهيوني لا يتمتع حتى الآن بسيطرة فعالة على قطاع غزة، وأن “قدرة حماس على ممارسة السلطات الحكومية لم يتم تقويضها بالكامل”.
وأشار الموقع إلى أن هذا الجواب قدم كرد رسمي إلى المحكمة العليا في نهاية الأسبوع الماضي، وتم نشره بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن “حماس لن تكون موجودة في غزة بعد الآن”.. كما أن موقف الجيش يتوافق بشكل لا لبس فيه مع نقص القوة البشرية في الجيش مع تملص “الحريديم” من التجنيد.