الحكمة عن عودة الصدريين للساحة السياسية: يجب ان تكون من الأبواب الشرعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
اعتبر عضو تيار الحكمة سامي الجيزاني، اليوم الأحد، الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة بأنها "لم تبنَ على مصلحة عامة"، فيما أشار إلى أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية "يجب أن تكون من الأبواب الشرعية". وقال الجيزاني، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "وضع الحكومة الحالية افضل من الحكومات السابقة، ولا داعي للتوجه نحو اجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف، أن "الدعوات للانتخابات المبكرة لم تبنَ على المصلحة العامة بل أهدافها سياسية ضيقة"، مؤكداً أن تيار الحكمة "لا يؤيد مطلب الانتخابات المبكرة لكن الرؤى داخل الإطار التنسيقي ككل مختلفة حول الأمر".
ورأى، أن "هناك حالة رضا من الشارع العراقي تجاه الحكومة الحالية، وبنسبة أكبر من الحكومات السابقة بكثير".
وتطرق الجيزاني، إلى حكومة مصطفى الكاظمي، وأشار إلى أنها "تاجرت بتظاهرات تشرين". وحول عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية، قال الجيزاني، إنها "يجب أن تكون من الابواب الشرعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت خلال الأيام التي اعقبت عيد الفطر المبارك، في استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط، فيما يترقب الرأي العام مجلس وزاري برئاسة الملك، والكشف عن لائحة جديدة لحركة تعيينات في صفوف رجال الإدارة الترابية على بعد عام واحد من إنتخابات 2026.
ورغم عدم صدور أي بلاغ رسمي يؤكد طبيعة هذه التحركات، فإن تواجد عدد من المسؤولين الترابيين في فنادق العاصمة الرباط، يعيد إلى الأذهان الفترات السابقة التي عادةً ما تسبق الإعلان عن تغييرات على مستوى الإدارة الترابية خلال مجلس وزاري يترأسه الملك.
وتحدثت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، عن إمكانية شمول هذه الحركة لإعفاءات وتعيينات جديدة، فضلاً عن إحالة بعض الأسماء على التقاعد، في مقابل الدفع بكفاءات شابة ووجوه جديدة لتعزيز فعالية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي.
وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تحمل الحركة المقبلة مفاجآت، سواء من حيث الأسماء أو الجهات المعنية، في سياق توجه الدولة نحو تجديد النخب وتعزيز الحكامة الترابية بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وفي أفق إنتخابات 2026.
مجلس وزاري