أستاذ تمويل: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي أمان واستقرار للعملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنه كلما تزايد صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، كلما أعطى هذا المؤشر ثقة في الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي، سواء مؤسسات استثمار أو تمويل أو تقييم، وغيرها من المؤسسات، لافتاً إلى إعلان «المركزي» ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 46,383,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتابع «إبراهيم»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الرقم الأمثل لـ الاحتياطي النقدي هو الذي يغطي احتياجات الدولة من الخارج ويفي بالتزاماتها، أي الأمر نسبي وكلما زاد كلما كان أمرا إيجابيا.
احتياطي النقد الأجنبيوأكد: «كلما زاد احتياطي النقد الأجنبي كان أفضل وكانت الدولة قادرة على تلبية احتياجاتها من استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية من الخارج، أي عمليات تدبير مخزونها الاستراتيجي من السلع، مثل القمح على سبيل المثال، كما يؤدي للاستقرار النقدي وتحسن قيمة العملة الوطنية في مواجهة بقية العملات الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي استقرار العملة الاستقرار النقدي سعر الدولار النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات متعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية إلى جميع البنوك العمومية
جرت مراسم توقيع اتفاقيات متعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية إلى جميع البنوك العمومية اليوم بحضور كل من وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد و يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
كما حضر كل من رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، المدراء العامون للبنوك العمومية، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وإطارات من الوزارتين.
وحسب بيان الوزارة تدخل هذه الإتفاقيات في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار التي أبرمت بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 4 ديسمبر 2023. والتي تتعلق بتعميم تمويل مشاريع القطاع الفلاحي إلى كل البنوك الفاعلة في الساحة المالية.
وبالمناسبة أكد الوزراء، بأن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية وتحقيق الاهداف المسطرة من طرف الدولة فيما يخص تعزيز الامن الغذائي، وذلك من خلال تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة، مما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة