عكس التوقعات.. فوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسبب الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع في سابقة أولى في تاريخ البلاد، وبفضل التصويت المكثف لعرب فرنسا والتحالف السياسي الذي أجراه التحالف الرئاسي مع قطب اليمين التقليدي حزب الحمهوريين لقطع الطريق على حزب اليمين المتطرف ( التجمع الوطني) الذي كان مكتسحا في كل استطلاعات الرأي ومعاهد الاستبيان.
تمكن تحالف اليسار بقيادة زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون من الفوز في الجولة الثانية بحصوله على (178 إلى 205) نائبا في البرلمان الجديد، حيث احتلت الجبهة الشعبية الجديدة المركز الأول في هذه الانتخابات التشريعية من حيث عدد المقاعد. وأصبح الفائز الأكبر في الجولة الأولى خارج المعادلة بحلوله ثالثا، إذ تراجع حزب الجبهة الوطنية، بحصوله على 113 مقعدًا مقابل 148 مقعدًا في الدور الأول. وبين هاتين القوتين، خسر التحالف الرئاسي أغلبيته النسبية وحصل على 157 مقابل 174 نائبا.
المفارقة أنه لا توجد أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة، رغم أن الجبهة الشعبية الجديدة هي القوة الرئيسية في قصر بوربون، (مقر البرلمان).
أتى المعسكر الرئاسي في المركز الثاني، مع ما يقدر بـ 157 إلى 174 مقعدًا (مقارنة بـ 245 مقعدًا في المجلس المنتهية ولايته). فقد أغلبيته النسبية لكنه ظل في المركز الثاني في مجلس النواب.
جمعية وطنية مكسورة"الأغلبية المطلقة في متناول اليد"، هذا ما قاله إيمانويل ماكرون تصديقه في بداية الحملة الانتخابية لمجلة فيجارو في 11 يونيو. بيد أن هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تعتبر تأكيدا لفشل السلطة التنفيذية في الدور الأول. بنسبة 20.8%، أنهت قوة التحالف الرئاسي بفارق كبير خلف حزب التجمع الوطني (RN) بنسبة 33.2% والجبهة الشعبية الجديدة (NFP) بنسبة 28.1%. لقد اجتاز الائتلاف الرئاسي حزب الجبهة الوطنية مرة أخرى، ولكن الآن، ما هي الأغلبية التي ستحكم البلاد؟ هذا السؤال يدور في خلد الرئيس ماكرون ومعسكره.
[لن نحكم بفرنسا بفرنسا الأبية. الانسحاب لا يشكل ائتلافا]
هكذا قرر الرئيس ماكرون في مجلس الوزراء يوم الأربعاء 3 يوليو.
دعا رئيس الوزراء جابرييل عطال المنتهية ولايته إلى "مجلس وطني تعددي"، و"الحكم وطريقة جديدة للعمل". "مع العديد من المجموعات السياسية من اليمين واليسار والوسط ليعملون معًا، مشروعًا تلو الآخر". وأي تشابه مع الوضع السياسي في الجمعية منذ عام 2022 سيكون من قبيل الصدفة البحتة.
لكن اللعبة السياسية لم تنته بعد لأنه من الصعب الجمع بين أفكار ميلانشون وبرنامج الرئيس ماكرون. بيد أن الجميع- وعلى رأسهم العرب- يفضلونه على مارين لوبن التي أنفقت للمرة الرابعة في حكم البلاد.
قال الفائز جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية المنتمي لليسار المتطرف بابتسامة المنتصر: على الرئيس إيمانويل ماكرون، أن يقر بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، بعدما فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي بأكبر عدد من المقاعد رغم أنه لم يحقق الأغلبية المطلقة.
وأضاف ميلونشون، أنه يتعين على ماكرون أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة لتشكيل حكومة جديدة.
وحزب فرنسا الأبية، هو جزء من تحالف الجبهة الشعبية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي الانتخابات التشريعية اليمين المتطرف حزب التجمع حزب فرنسا الأبية فرنسا الانتخابات الفرنسية الجبهة الشعبیة الجدیدة فرنسا الأبیة مقعد ا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب (الخارجية الفرنسية)
جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وشددت وزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوربي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي « أخذت علما » بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوربية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوربيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
ويأتي الموقف الفرنسي، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».
كلمات دلالية المحكمة الأوروبية، المغرب، فرنسا
ابن مبارك يشيد بمشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن