بدأ برنامج الحكومة الجديدة فى الظهور بعد عدة لقاءات أجراها الوزراء الجدد، ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة، ويُسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة وسط حضور هيئة الحكومة كاملة، على أن يدرس البرنامج خلال عشرة أيام، وفقاً للدستور، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب «إرادة جيل»، إن اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى كوزراء ضمن التشكيل الجديد يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطنى، مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة، ويشير إلى التفاؤل ببرنامج الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجُدد، لتوفير جسور ممتدة من التعاون الفعّال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد «مطر» أهمية حالة الحوار المجتمعى فى كل ما يشغل الرأى العام ويهم المواطن المصرى، وعلى الحكومة أن تنتبه إلى تلك الشواغل وتضعها فى أولوياتها، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والبحث عن حلول فورية تجعل هذه القطاعات فى مكانتها الحقيقية.

«عابد»: تخفيف أعباء المواطن أولوية

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومناقشة الملفات التى تهم المواطن البسيط، تمهيداً لطرحها على الحكومة الجديدة، ووضعها ضمن أولوياتها ضمن خطة زمنية محدّدة. وأضاف «عابد» أن الحوار الوطنى أصبح يلعب دوراً مهمّاً فى أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصرى والحكومة، ويرجع ذلك إلى وجود أجندة عمل وفريق عمل وطنى حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى ناقش الأزمة الاقتصادية، وقدّم توصيات إيجابية للحكومة فى هذا الشأن، الذى يُعد الشغل الشاغل للشارع المصرى. وقال إن على الحكومة أن تأخذ فى اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط. وطالب «عابد» بضرورة التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى، واستمرار انعقاد جلساته، خصوصاً أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصّصين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى، فور تولى الحكومة، أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة، وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إن الحوار الوطنى له دور فى المرحلة المقبلة، لا يقل عن دور الحكومة، فى ضوء تأكيد الرئيس استمرار الحوار الوطنى بصورة أعمق وأشمل، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطنى من حالة اصطفاف وطنى لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسى، وهو الأمر الذى يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ، وشعور المواطن بمردود إيجابى نتيجة تنفيذ تلك التوصيات.

وقال حزب «الحرية المصرى» إن الشارع المصرى ينتظر إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها أمام البرلمان، والذى يجب أن تراعى فيه تحقيق متطلبات وآمال المواطن البسيط، وكذلك العمل على تحقيق التنمية، وتوفير حياة كريمة لجموع المصريين، مشيراً إلى أن تأكيد رئيس الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى المجالات المختلفة، يؤكد اهتمام الحكومة بالاستماع إلى القوى السياسية والرؤى المختلفة حول كل القضايا التى تستهدفها الحكومة.

«مهنى»: ننتظر معالجة التحديات الاقتصادية

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، إن المواطن المصرى ينتظر أداءً مختلفاً وفعّالاً وتحرّكاً عاجلاً وسريعاً من الحكومة، لمعالجة التحديات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جديدة للتصدى لتداعيات الأزمة العالمية، وتبنى سياسات جديدة تنموية، منوهاً بأنه رغم التحديات التى تواجهها مصر حالياً، فإن الحكومة السابقة سعت لتخفيف تداعيات التضخم عن كاهل المواطن، فتمت زيادة مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة عن الموازنة السابقة.

«القطامى»: «الحوار» ناقش جميع القضايا

وأضاف النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى نجح فى مناقشة جميع القضايا، ولم يقتصر فقط على القضايا السياسية، فأصبح حواراً وطنياً شاملاً، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى أسهم، وما زال، بقوة فى مراحل بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن مصر نجحت فى تقديم نموذج مهم من نماذج التوافق من خلال الحوار الوطنى، الذى نجح فى توفير حالة من الزخم فى الشارع المصرى.

وقال الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المؤتمر»، إن استئناف جلسات الحوار الوطنى بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها، يُمثّل فرصة ذهبية لجميع الأطراف للتواصل بشكل بنّاء وصريح، والتعاون من أجل تحقيق أهداف وطنية مشتركة، موضحاً أن استئناف هذا الحوار يعكس التزام الحكومة الجديدة بالشفافية والمشاركة الفعّالة لجميع مكونات المجتمع فى صنع القرار، مع إمكانية تنفيذ برنامج حكومى يلبى احتياجات المواطن.

وثمّن الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى باسم حزب «العدل»، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة عدة موضوعات، منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وكذلك مناقشة القضايا التى لم تُستكمل، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقى مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للحكومة الجديدة.

وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إليه وحتى الآن، أحدث حركة كبيرة فى المشهد السياسى، وأسهم فى فتح الكثير من الملفات والقضايا المهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة مجلس النواب على الحکومة

إقرأ أيضاً:

لماذا تأخرت بغداد في الانفتاح على الحكومة السورية الجديدة؟

بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان العراق من بين الدول القليلة التي لم تهنئ الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بتوليه مهام منصبه، وبرزت بغداد كمراقبة حذرة للتحولات الكبيرة التي شهدتها جارتها، معتبرة إياها تهديدات أمنية تستوجب الحذر الشديد.

وفي ظل هذه التغييرات السياسية الجديدة والملحة برز التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة، واستمرت بغداد في اتباع نهج حذر ومدروس تجاه الحكومة السورية الجديدة متأثرة بعوامل إقليمية وداخلية.

لكن مع هذه الحيطة يبدو أن الإدارة السورية الجديدة نجحت في إرسال إشارات إيجابية إلى بغداد، مما دفع العراق إلى الرد بزيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتتبع هذه الزيارة دعوة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، والتلميح إلى إمكانية دعوة الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة في بغداد، فهل تعكس هذه التطورات الرغبة الحقيقية في فتح صفحة جديدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين؟

مخاوف أمنية

وتشير زيارة الشطري إلى سوريا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 -بحسب مراقبين- إلى أن العراق أراد أن يبني مسارا مختلفا عن مسار بقية دول الإقليم -التي بدأت تتفاعل تباعا مع الوضع السوري- من خلال جعل الدبلوماسية الأمنية هي المعيار الذي ينبغي أن تقوم عليه العلاقات بين بغداد ودمشق.

إعلان

وأكدت مصادر سورية خاصة لموقع الجزيرة نت أن زيارة الشطري ركزت على شرح مخاوف العراق للجانب السوري من عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وضرورة ضبط الحدود لعدم تسلل عناصر من خلايا التنظيم إلى داخل العراق.

كما أن الشطري طلب من الشرع التعاون في منع امتداد الاضطرابات إلى المناطق الحدودية العراقية التي تقطنها عشائر لها ارتباطات مع الجانب السوري.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعرب -في تصريحات لتلفزيون "فرانس 24" في 14 فبراير/شباط الجاري- عن مخاوف بلاده من تنظيم الدولة ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية السورية.

وقال وزير الخارجية "نعتبر التنظيم تهديدا، وبما أن الإدارة السورية الجديدة لديها موقف منه فإننا نحتاج إلى تعاون وعمل مشترك مع سوريا للتصدي للتنظيم ومنع إعادة تمكينه مجددا".

ومن ناحية أخرى، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية أن تثير الأحداث في سوريا تمردا مماثلا في العراق، وذلك بعد أن هُزمت المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا في سوريا، وانحسار الدور الإيراني وتراجع دور حزب الله في المنطقة، وذلك بحسب الباحث العراقي في جامعة إكستر البريطانية هيثم هادي نعمان.

ويضيف نعمان في حديث للجزيرة نت "هناك توقعات كثيرة تؤكد أن النظام السياسي في العراق مأزوم نتيجة للفساد، ونتيجة للفجوة مع الجمهور، وانتشار المليشيات، إلى جانب وجود خلافات سياسية داخل النخبة السياسية الحاكمة، وبالتالي تعتبر أنها الآن على حافة الهاوية أو على حافة الخطر"، حسب قوله.

وكان تقرير نشره موقع "كراسنايا فيسنا" الروسي ذكر أن العراق يعاني وضعا إستراتيجيا صعبا للغاية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، إذ أصبح النقطة التالية المهددة بانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن ضعف محور المقاومة الإيراني وتراجع نفوذ روسيا في المنطقة أديا إلى تعزيز دور لاعبين آخرين، وهو ما ينذر بحدوث تغيير في العراق، خاصة مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

الحكومة العراقية أعربت عن مخاوف من تنظيم الدولة ووجود مسلحيه قرب الحدود العراقية السورية (غيتي) انقسام الموقف السياسي

وتنقسم تصريحات المسؤولين العراقيين تجاه الوضع السوري الجديد، بين من يدعو إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وبين من يهاجمها، وهو ما يشير إلى الفجوة داخل الحكومة العراقية التي تشارك في حوارات دولية تخص "مساعدة سوريا لتنظيم عملية سياسية شاملة.

إعلان

فمن جهة، أكد بيان حكومي صدر عقب لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق محمد الحسان على ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أكد -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن العراق سارع إلى الترحيب بالواقع السوري الجديد، وأبدى استعداده للتعاون، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته.

في المقابل، هاجم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الإدارة السورية الجديدة ووصفها بـ"الإرهابية"، ووجّه إليها انتقادات حادة، قائلا إنها تمثل ما وصفها بالفتنة في المنطقة.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر مع شيوخ عشائر كربلاء في الأول من فبراير/شباط الجاري أن "الذين استلموا الحكم في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد كانوا سجناء لدينا"، في إشارة إلى الرئيس أحمد الشرع.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني قد قال لوسائل إعلام محلية عراقية إن سبب عدم تهنئة الجولاني يعود إلى "وجود ملاحظات وإشكاليات على الرجل وعدد من أفراد حكومته"، مضيفا "إنهم متهمون بقضايا إرهاب داخل العراق".

وتعليقا على حالة الانقسام هذه، يرى الباحث العراقي مجاهد الطائي أن هناك معضلة في عملية صنع القرار الخارجي بالحكومات العراقية المتعاقبة، وهذا الأمر ليس مع الحالة السورية فقط، فإلى جانب الحكومة توجد قوى وأحزاب سياسية ومليشيات عدة داخل العراق هي التي تساهم في عملية صنع القرار.

ويشير الطائي في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة العراقية ضعيفة مقارنة بالقوى التي شكلتها، والتي أصبحت تمثلها محليا ودوليا، وهي تخضع في بعض الأحيان لأمزجة سياسية خارج سياقات الدولة، أي لتوجيهات جماعات ما دون الدولة، وهذا الأمر يتكرر في علاقة العراق مع دول الجوار، مثل تركيا وإيران والسعودية، وفق تعبيره.

إعلان ضغوط إيرانية

وبعيدا عن المخاوف الأمنية التي قد تشكل هاجسا معقولا لدى الساسة العراقيين يرى كثير من المختصين في هذا الشأن أن الخوف الذي يتردد داخل أروقة النظام السياسي في بغداد بشأن اتخاذ موقف واضح مع سوريا نابع بالأساس من صعود نظام سياسي جديد في دمشق يتبنى موقفا متشددا من طهران.

وما يدفع بهذا الاتجاه هو أن الحكومة العراقية تشكلت من قوى الإطار الشيعي الحليف لإيران، إضافة إلى أن الأخير كان يساند نظام بشار الأسد في سوريا، وبالتالي فإن القرار العراقي اليوم ليس بعيدا عما يتخذه الإيرانيون.

وفي هذا الإطار، علم موقع الجزيرة نت من مصادر في الحكومة العراقية أن لدى محمد شياع السوداني توجها بالفعل لتطوير العلاقات مع الجانب السوري ورفعها إلى المستوى السياسي والدبلوماسي، لكن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي والمقربة من إيران تعارض تطوير العلاقات.

من ناحيته، نفى السوداني وجود مثل هذه الضغوطات، وأكد أن هناك مبالغة في تصوير النفوذ الإيراني داخل العراق، ووصفها بـ"فوبيا إيران"، لافتا إلى أن طهران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب الذي "جاء إلى العراق عبر سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف السوداني في مقابلة مع "بي بي سي" خلال زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا في 14 يناير/كانون الثاني 2025 أن العراق يحترم اختيار الشعب السوري قيادته الجديدة ونظامه الدستوري، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون هذه الإدارة شاملة وتحتوي كافة أطياف ومكونات الشعب السوري.

لكن مدير مركز الرافدين للعدالة في جنيف راهب الصالح يرى أن إيران تمارس نفوذا مباشرا على القرار السياسي العراقي، خصوصا عبر الفصائل المسلحة الولائية، مثل الحشد الشعبي "عصائب أهل الحق"، وكتائب "حزب الله"، و"حركة النجباء" التي تسيطر على المشهد الأمني والسياسي في العراق.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح الصالح أن هذه الفصائل تمثل امتدادا للنفوذ الإيراني، وتتبنى موقفا معاديا لأي حكومة لا تتوافق مع الأجندة الإيرانية أو مع مشروع محور المقاومة بشكل عام، مما يعني أن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة قد يكون خطوة تتعارض مع توجهاتها.

إعلان

وبناء عليه، يتوقع الباحث هيثم نعمان أن "هذه القوى (المليشيات الولائية التابعة لإيران) لن تقتصر على رفض الاعتراف بالواقع السوري الجديد، وإنما ستعمل أيضا على المساهمة في عدم استقرار الوضع في سوريا من خلال نشر القلاقل والتسلل إليها بشكل سري ومباغت لإثارة الفوضى".

يشار إلى أنه على الرغم من وجود 136 ضابطا وعنصرا من فلول النظام السابق في سوريا من أصل ألفي عنصر لجؤوا إلى العراق إثر سقوط النظام فإن مصادر حكومية أكدت للجزيرة نت أنه لا وجود لأنشطة معادية لسوريا في الأراضي العراقية، وأن العراق لن يكون ملاذا لعناصر أجنبية.

فرصة قمة بغداد

بدوره، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجيه دعوة إلى نظيره السوري أسعد الشيباني لزيارة العاصمة العراقية بغداد قريبا.

وقال حسين في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا إنه لا وجود "لأي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".

وأضاف أن "الشيباني سيكون في العاصمة العراقية قريبا جدا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القمة التي سيحتضنها العراق في مايو/أيار المقبل ستشهد توجيه الدعوة إلى جميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في حديثه للجزيرة نت أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، وتتناول مختلف الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني.

وشدد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط أو المطالب على سوريا، بل يسعى إلى تعاون جاد بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، وغيرها.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (يمين) أكد دعوة أسعد الشيباني لزيارة بغداد (وكالات)

 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل فرصة تاريخية لكسر حالة الجمود بين البلدين، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، إذ يشير الباحث العراقي صباح العكيلي في حديثه للجزيرة نت إلى أن دعوة الشيباني لزيارة العراق تأتي في هذا السياق، خاصة مع استعداد العراق لاستضافة القمة العربية.

إعلان

وأضاف العكيلي أن العراق يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خصوصا في ظل وجود ملفات مهمة على جدول أعمال القمة، مثل الملفين الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية التي قد تكون حاضرة بقوة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.

من جهته، يرى الباحث راهب الصالح أن دعوة الجانب السوري إلى القمة العربية قد تكون خطوة شكلية، لكنها لن تغير حقيقة أن القرار العراقي بشأن الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة مرتبط بما تقرره طهران وليس بغداد.

ويتابع الصالح أن العراق قد يحاول استغلال القمة لموازنة علاقاته بين المحور الإيراني والدول العربية الأخرى، لكنه في النهاية لن يتخذ موقفا يتعارض مع التوجهات الإيرانية، وبالتالي سيظل العراق مترددا في الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة ما لم يتغير موقف طهران أو تُفرض معادلات سياسية جديدة في المنطقة.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد مؤتمرا للقمة العربية في مايو/أيار المقبل، مع احتمال أن يحضره الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، لكن "اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات" المقربة من القوى السياسية الشيعية والفصائل حذرت الحكومة من المضي في دعوة الشرع لحضور قمة بغداد.

مقالات مشابهة

  • برلماني: عودة المحليات من أبرز حلول محاربة الفساد وتطبيق الشفافية
  • "مؤتمر الحوار الإسلامي" يؤكد دور الحوار في تعزيز وحدة الأمة وترسيخ قيم التعايش ومعالجة القضايا الخلافية
  • لماذا تأخرت بغداد في الانفتاح على الحكومة السورية الجديدة؟
  • الحوار الإعلامي مع وزير الإسكان
  • شاهد | انسحاب ناقص من الجنوب اللبناني.. الحكومة الجديدة تسقط في أول الامتحانات
  • تعليم الفيوم: حالة من الحوار والحراك المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية الجديدة
  • الحكومة تستعين بشركة عالمية لتصدير العقار.. ونواب: كلمة السر لجذب العملة الصعبة
  • بالفيديو.. متحدث الحكومة: تخفيضات تصل 30% على السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان
  • حنبلاط: لا عودة إلى الماضي في لبنان والتعويل كبير على الحكومة الجديدة
  • متحدث الوزراء: معرض أهلا رمضان 2025 يوفر السلع الأساسية واحتياجات المواطن بتخفيضات كبيرة