الوطن:
2024-10-05@23:43:44 GMT

د. نادر مصطفى يكتب: حكومة مقرها الشارع

تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT

د. نادر مصطفى يكتب: حكومة مقرها الشارع

ما الذى تريده من الحكومة الجديدة؟ سؤال قد تكون تعرضت له.. فما الذى يتبادر لذهنك الآن؟ زحام من الأفكار، فربة المنزل تفكر فى أسعار متطلبات البيت الأساسية التى تُمكنها من الوفاء بالتزامات الغذاء لأفراد العائلة، وهى ستتمنى أن يتم ضبط أسعار السوق لتصبح مقبولة تجعلها قادرة على التعامل مع ميزانية البيت فى الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأسرة.

الموظف هو الآخر سيطلب أن يرتقى بمستواه الاجتماعى ليحافظ على البقاء فى الطبقة الوسطى أو الارتقاء عنها.

الفلاح يريد المعاش والأسمدة وكل ما يتطلبه المحصول الناجح، ويريد بيع منتجاته بسعر عادل يحقق له الربح الذى يتناسب مع عناء الموسم بأكمله.

ولا شك أن العامل والصياد يحتاجان لدعم الحكومة حتى يتحول المجتمع من الاستهلاك للإنتاج، ونتمكن من تحقيق فائض للتصدير يوفر لنا الدولار الذى أصبح صداعاً فى رأس المواطن.

لذا فإننا بحاجة إلى أن تسعى الحكومة الجديدة بكل السبل لتخفيف الأعباء عن المواطن بما يضمن له حياة كريمة. وهو ما يتطلب منها العمل على مواجهة التضخم وضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، وتكون حكومة تسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة التى تلعب دوراً حيوياً للخروج من أزمة اقتصادية تجعل المواطن يعانى.

ولن يتحقق ما سبق إلا إذا نجحت الحكومة الجديدة فى القضاء على الفساد.. فالفساد لا يستنزف التنمية فقط، بل يصفى دم المواطن نفسه ويجعل إمكاناتنا تتسرب من بين أيدينا كأنها مياه فى كيس ممتلئ بالثقوب.

«التفكير خارج الصندوق» مطلب معتاد فى هذا الظرف.. لكن قبل الخروج من الصندوق دعنا نفكر داخله قليلاً عن الأدوار والالتزامات الأساسية للمؤسسات الحكومية، فهل قامت المدرسة بدورها الأساسى حتى تتمكن من الابتكار.. وهل يُعقل أن يغيب الطالب عن المدرسة فى أهم سنوات دراسته فى الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى؟ وكيف يواجه وزير التربية والتعليم الجديد هذه المشكلة التى أصبحت مزمنة؟.. والحال كذلك فى العديد من المؤسسات، ومنها قصور الثقافة التى إن نجحت فى أداء دورها الأساسى فستغير الصورة من حولنا.

لذا فالحكومة الجديدة عليها أن تركز على إصلاح منظومتى التعليم والصحة باعتبارهما أهم وأخطر الملفات التى يجب أن تعمل عليها، فبناء الأمم يبدأ بالتعليم القادر على خلق طالب مبدع ومبتكر، يساهم فى مواجهة تحديات بلاده بأساليب جديدة.

وكما نقول دوماً إن العقل السليم فى الجسم السليم، فالمنظومة الصحية هى عمود الأساس الثانى فى بناء الأمم.

هل كثير علينا أن نطلب من الوزير فى الحكومة الجديدة أن يستمع بإنصات إلى المواطن الذى يطرق بابه.. ليفتح الوزير بابه وينظر إلى مشاكل المواطن بسعة صدر دون وسيط فلا يترك الأمر إلى سكرتير يفعل ما يشاء.. لماذا لا يترك الوزير مكتبه قليلاً إلى الشارع لتتضح الصورة أمامه من مختلف جوانبها؟.. وربما يكون حضوره للجلسات العامة بمجلس النواب أو اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان مفيداً للتعرف من نواب الشعب على المشكلات والحلول المقترحة.

فلسفة الاحتواء هى أفضل ما تسمعه فى هذا الظرف، لكن العبرة بالتطبيق العملى وليس الكلام النظرى.. فاحتواء المسئول لمطالب المواطن اليوم فرض عين.. والتطبيق العملى لمبادئ الحوكمة من شفافية وعدالة وحيوية فى الاستجابة أصبح مطلوباً الآن أكثر من أى وقت مضى.

الحكومة الجديدة يجب أن تكون ميدانية تتخذ من الشارع مقراً لها ليلمس المواطن وجودها وتكون خطواتها نابعة من الشارع مع السعى لرضا المواطن، فهى أمامها فرصة كبيرة لوضع سياسات أكثر تعبيراً عن نبض الشارع من خلال الاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى فى مجالاته الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

أرى أن الحكومة هذه المرة لن تكون تقليدية.. وهى بحاجة إلى أن تنتهج مبدأ الحوكمة فى إدارتها لكافة الملفات، وهو ما يعنى بناء جسور من التعاون مع كل أطراف المجتمع المواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فالمطلوب حكومة مترابطة تعمل وزاراتها بشكل متكامل ومتناسق لتنفيذ السياسات العامة، حكومة تتخذ من المؤسسية مبدأ لها وتبنى على ما سبق من سياسات ناجحة، وتكون قدوة للمواطن، تتخذ من الترشيد أساساً لعملها.

وعلى الحكومة الجديدة إدراك حجم ما يدور حولنا من مخاطر وتكون قادرة على مواجهتها وحماية أمننا القومى، والتعامل بوعى مع القضايا العالمية، ولتجعل من مصر شريكاً رئيسياً فى مواجهة تلك القضايا. وأخيراً علينا أن نتذكر دائماً أن مصر تستحق منا أن نبذل الأفضل فى هذا التوقيت.. لعل المشاركة الفاعلة منا جميعاً أساس لتحريك الظروف نحو الأفضل بقوة السواعد المشتركة.

* وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات

الصناعة هى أحد أعمدة الاقتصاد وقاطرة التنمية الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتسعى الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ حالياً ١٨٪، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية التى تجاوزت ٣٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، حيث إن ٨٥٪ من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية.

وتبذل الدولة جهوداً لتمكين التكنولوجيا الصناعية وزيادة عدد المصانع، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية، ومحاولة تقليل المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وقد اتخذت الدولة عدة قرارات، منها عدم غلق أى منشأة صناعية، وأيضاً إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة التى تجاوز عددها ١٣ ألف مصنع، وإعادة تشغيلها من جديد ودخولها فى العملية الإنتاجية.

وجاءت هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين فى القطاع الصناعى وتأكيد أن الدولة جادة فى دعم قطاع الصناعة والنهوض به وإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع، للتيسير على المستثمرين وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، مما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة وزيادة المنتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية، مما يساعد على زيادة الحصيلة الدولارية، وهذا يتطلب توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وأطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، الشركة الرائدة فى مجال التحول الرقمى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وتأتى هذه المنصة ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعى، بما يُسهم فى توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك تعظيم قيمتها المضافة لتمكينها من المنافسة فى الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

وتتضمن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية عدداً من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، وهى خدمة تخصيص الأراضى الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة، منها الكروت البنكية وفروع البنوك. ولا شك أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُسهم فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث إنه من المستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

كما تسعى وزارة الصناعة حالياً لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، وهذا أمر مهم لأن وجود خريطة تشمل جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب المزيد من رؤوس الأموال، وكل هذه الخطوات الإيجابية من شأنها دعم ومساندة الاستثمار الصناعى.

فلا شك أن البحث عن السلبيات أو المعوقات التى تقابل المنشآت الصناعية التى تدفع إلى غلقها والتوجه بحلول للقضاء على هذه المعوقات، وأيضاً توفير المعلومات للمستثمر (محلياً أو أجنبياً) تتمثل فى المعلومة التى تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وتساعده على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه، سيعمل على تحسين المناخ الاستثمارى بشكل كبير ويسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام.

مقالات مشابهة

  • عبقرية الإعلام المصرى على أرض الميدان
  • بين الانتصار والاغتيال دروس لإنقاذ الوطن
  • النائب علاء عابد يكتب: إسرائيل.. كيان سايكوباثي
  • معارك ذات الكبارى وآخر اليد
  • عصابة فوق القانون!
  • غزة عام الحرب والمقاومة
  • الشاطر حسن
  • د. عبدالمنعم السيد يكتب: الرقمية الصناعية وجذب الاستثمارات
  • ياسر وهبة: افتتاح الأكاديمية العسكرية في مقرها الجديد انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة
  • الحوار الوطني يؤكد استمرار التعاون المثمر مع الحكومة لخدمة مصلحة المواطن والوطن