كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الاثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126، والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قصواء الخلالي البرلمان الحكومة الحکومة على

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده

قال  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن القانون علم والمسألة خاضعة للمجتمع واحتياجاته.

وأضاف  المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة معدة من اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883من حيث الشكل القانوني، أنه يجوز إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده، وهذا يدرس في علوم القانون ،لافتا إلى أن توحيد الأطر التشريعية من موجبات التشريع.

وزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليوزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العاموزير الشئون النيابية: النخبة السياسية تتطوّر.. والأمن القومي خطوط حمراء لا خلاف عليهاوزير الشئون النيابية: قانون المسئولية الطبية متوازن والطب المصري بخير

مقالات مشابهة

  • الحكومة تواصل غداً درسمعالجة أوضاع المصارف: مصير الودائع غامض
  • عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • رئيس مجلس الشورى يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
  • الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • جلسة لمجلس الوزراء في هذه الاثناء في السرايا