الحكومة الجديدة تعرض بيانها أمام البرلمان غدا.. ونواب: ملتزمون بتنفيذ تكليفات الرئيس
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يشهد مجلس النواب غداً، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، جلسة برلمانية مهمة فى دور الانعقاد الرابع بحضور غالبية أعضاء المجلس، يعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان بمقره بالعاصمة الإدارية. ويركز فيه على عدد من المحدّدات، أبرزها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى أول اجتماع معها بعد حلف اليمين الدستورية بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات.
كما يتضمّن البرنامج الجديد للحكومة الأجندة التشريعية التى ستعمل الحكومة على إعدادها، لتقديمها إلى البرلمان فى دور الانعقاد المقبل فى ضوء مخرجات الحوار الوطنى. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن هذه المخرجات ستشهد تقديم تشريعات سياسية واجتماعية مهمة فى الفترة المقبلة، علاوة على تعديل بعض القوانين.
وتشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب بمقره الجديد فى العاصمة الإدارية حضور حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لأول مرة أمام المجلس، الذى يستعد لسماع تفاصيل البرنامج الحكومى الجديد.ووفقاً للمحدّدات المنصوص عليها فى قانون اللائحة الداخلية يقف رئيس الحكومة الجديد على المنصة التالية لمنصة رئيس مجلس النواب لعرض برنامجه الحكومى الجديد، وسط حضور أعضاء المجلس لإلقاء بيانها على الجلسة العامة.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة. ويعقبه إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة، والتى سيتم تشكيلها وفقاً للمحدّدات القانونية برئاسة أحد وكيلى المجلس، وبعضوية نواب ممثلين للمعارضة والمستقلين، تحت قبة البرلمان. ويستغرق عمل هذه اللجنة لدراسة البرنامج الحكومى الجديد مدة لا تزيد على عشرة أيام.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة برلمانية منتصف الشهر الحالى لعرض التقرير البرلمانى الذى ستُعده اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
«حاتم»: تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحى لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنينوقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من الملفات المهمة والحيوية التى ينبغى العمل عليها من الآن فصاعداً، لتلبية حاجة الكثير من فئات المجتمع، وأبرزها تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل لتحقيق الاستقادة القصوى منه للمواطنين فى محافظات الجمهورية، وتدريب الكوادر الطبية العاملة لتقديم رعاية متكاملة للمرضى المتردّدين على المستشفيات الحكومية. وأوضح «حاتم» أهمية إصدار التشريعات الطبية التى تُسهم فى تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، وفى مقدمتها مشروع قانون المسئولية الطبية.
«عمر»: إصلاح هياكل الدولة الطريق الحقيقى لأى تقدم وتنميةوأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة يجب أن يتضمّن عدداً من المحدّدات الواضحة، حتى يتمكن البرلمان من القيام بدوره فى الرقابة.
وقال: «نحن أمام مرحلة جديدة من عمر الوطن يجب العمل فيها بكل قوة من خلال منظومة من الإصلاحات الضرورية داخل هياكل الدولة»، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الطريق الحقيقى لأى تقدم وتنمية».
وشدّد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن هناك تكليفات رئاسية فى انتظار الحكومة الجديدة، ويأتى على رأسها تفعيل مخرجات الحوار الوطنى على أرض الواقع، لاسيما أنه نتاج عمل وتشاور ومناقشات من جميع القوى السياسية فى مصر.
وقال: «البرلمان سيُناقش من خلال اللجنة الخاصة المشكلة برنامج الحكومة بعناية وسيُعد تقريراً حوله يُعرض على المجلس وعقب الموافقة عليه سيكون المجلس رقيباً ومتابعاً له خلال الفترة المقبلة، سواء خلال الإجازة البرلمانية، أو مع بداية دور الانعقاد الخامس».
«رضوان»: نحتاج إلى تركيز العمل لبناء مؤسسات قوية ومواجهة التحديات لتحقيق التنمية المستدامةوقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن جميع الأنظار تتّجه الآن نحو الحكومة الجديدة واستراتيجية العمل التى ستتبناها لمواجهة التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وأضاف: «نحتاج إلى تركيز العمل على بناء مؤسسات قوية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة فى عملية صنع القرار كأمر أساسى لتحقيق التنمية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة الحکومة الجدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة