داليا عبد الرحيم: الجماعة الإرهابية تُمثل خطرًا محدقًا على المجتمعات الأوروبية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، التشريعات الأوروبية في مواجهة الإرهاب، موضحة أنه مع تزايد مخاطر الإرهاب في العقود الثلاثة الأخيرة وتمدد شبكاته وميدان عملياته لكل قارات العالم وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر في قلب الولايات المتحدة تم إعلان التحالف الدولي للتصدي للإرهاب، ولكن واقع التجربة والممارسة كشف عن غياب رؤية متكاملة وشاملة للتصدي للإرهاب؛ بل أن التعبير الأدق كشف عن غياب إرادة جادة للمواجهة خاصة عند الإدارات الأمريكية وبعض بلدان أوروبا خاصة عند الموقف من جماعة الإخوان؛ وهي الجماعة التي تمتلك تاريخيًا من التفاهمات والعلاقات المعلنة والخفية مع معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه في العقدين الأخيرين ومع تزايد العمليات الإرهابية داخل القارة العجوز واستشعار بلدان أوروبا بأخطار الإرهاب شرعت بعض الدول الأوروبية في سن تشريعات واتخاذ تدابير وآليات لحماية مجتمعها من خطر الإرهاب.
وتابعت: شهدت أوروبا في العقد الأخير تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب؛ تتضمن هذه الجهود إصدار تشريعات جديدة وتطوير آليات فعالة للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
واستطردت: أول هذه التشريعات يتمثل في التوجيه الأوروبي لمكافحة الإرهاب (Directive 2017/541) الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 مارس 2017، ويهدف إلى تحديث وتجريم مجموعة من الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك التدريب لأغراض الإرهاب، السفر لأغراض إرهابية، تمويل الإرهاب، والدعاية الإرهابية، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة، ويعد من أهم التشريعات التي توحد جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وتغلق الثغرات القانونية، فضلا عن لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1896 للبرلمان الأوروبي والمجلس والصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 13 نوفمبر 2019 والتي تهدف إلى تعزيز دور وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (Frontex) في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين الفحص الأمني للمسافرين والتعامل مع التدفقات غير النظامية، وتأتي أهمية اللائحة بأنها تسهم في منع دخول العناصر الإرهابية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الحدود الخارجية، علاوة على تعديل نظام شنجن (Regulation (EU) 2018/1240) التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في 12 سبتمبر 2018، وتهدف إلى إنشاء نظام الدخول/الخروج (Entry/Exit System - EES) لتعقب ومراقبة دخول وخروج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين تبادل البيانات الأمنية بين الدول الأعضاء، وترجع أهميتها في أنها تساهم في تحسين مراقبة الحدود ومنع الإرهابيين من استغلال الثغرات في نظام شنجن.
ونوهت: يأتي بعد ذلك المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (European Counter-Terrorism Centre - ECTC)، والذي انطلق في يناير 2016 ويهدف إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقديم الدعم الاستخباراتي والتحليلات المتخصصة، وترجع أهميته في تعزز التعاون والتنسيق بين وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، مما يساعد في تبادل المعلومات والتحليلات الأمنية، علاوة على شبكة اليوروبول لمكافحة الإرهاب (Europol's Terrorism Network) والتي تعمل تحت مظلة وكالة يوروبول؛ كما تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين وحدات مكافحة الإرهاب الوطنية، ودعم العمليات المشتركة والتحقيقات العابرة للحدود، وتوفر هذه الآلية منصة مركزية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين وحدات مكافحة الإرهاب في أوروبا؛ إضافة إلى برنامج تبادل المعلومات حول المسافرين (Passenger Name Record - PNR)، ودخل قانون سجلات أسماء الركاب حيز التنفيذ في مايو 2018، ويهدف هذا القانون إلى جمع وتخزين بيانات المسافرين الجوية لتحديد الأنشطة الإرهابية المشبوهة، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران وسلطات الأمن، وترجع أهميته في أنه يساعد في تعقب تحركات المشتبه بهم والأنشطة الإرهابية المحتملة من خلال تحليل بيانات السفر، علاوة على استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ويتم تحديث استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب بشكل دوري بما يخدم أهدافها من وضع إطار شامل لمكافحة الإرهاب يشمل الوقاية والحماية والملاحقة والاستجابة، وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية؛ على أن توفر الاستراتيجية إطارًا شاملًا ومنسقًا لمكافحة الإرهاب في أوروبا مع التركيز على الوقاية والتعاون الدولي.
وأوضحت: على مدى العشر سنوات الأخيرة، اتخذت أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز تشريعاتها وآلياتها لمكافحة الإرهاب؛ من خلال تحسين التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات، تمكن الاتحاد الأوروبي من بناء جبهة موحدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتظل هذه الجهود مستمرة في التطور لمواكبة التحديات الجديدة والتكيف مع تطورات الإرهاب.
واختتمت: ربما تكون تلك التشريعات والآليات قد نجحت نسبيًا في الحد من مخاطر إرهاب الحركات والجماعات الراديكالية مثل القاعدة وداعش؛ لكن هناك تنظيمات تستغل التسلل الناعم لمجتمعات أوروبا لم تُمثل تلك التشريعات والآليات إلى حد كبير حاجزا ضد مخاطرها وفي مقدمة هذه التنظيمات جماعة الإخوان والتي ركزت استراتيجيتها في الانتشار والتمكين منذ نشأتها في مصر عام 1928 على دول الغرب باعتبارها نطاق جغرافي ضروري لحماية مصالح التنظيم وتوسيع أنشطته، وضمن خطة الانتشار التي وضعها مؤسس لتنظيم الأول آنذاك، حسن البنا، وعرفت باسم مخطط “أستاذية العالم”، كانت دول أوروبا وفي مقدمتها لندن حاضرة كواجهة رئيسية للتنظيم للانطلاق فيما بعد إلى غالبية دول القارة العجوز، ويسجل التنظيم اليوم حضوراً بارزاً في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرهم، إلى جانب العاصمة البريطانية التي تعد واحدة من أهم معاقل الإخوان في العالم، وبالرغم من تشديد الإجراءات لمواجهة التنظيم داخل المجتمعات الأوروبية منذ عام 2021 في ضوء استراتيجية شاملة أقرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب والتطرف، عقب هجمات دامية استهدفت عدة عاصم أوروبية وثبت تورط عناصر منتمية لتنظيمات إسلامية بها، وشملت هذه الإجراءات الصارمة التوغل الإخواني، إلا أن الجماعة لا تزال تُمثل خطرًا محدقًا على المجتمعات الأوروبية بوجه عام، فيما تتوالى التحذيرات الأمنية والاستخباراتية من مغبة التواجد الإخواني داخل دول أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم هجمات 11 سبتمبر مخاطر الإرهاب الضفة الأخرى الارهاب الأوروبی لمکافحة الإرهاب بین الدول الأعضاء تعزیز التعاون بین الاتحاد الأوروبی تبادل المعلومات وتعزیز التعاون مکافحة الإرهاب الإرهاب فی
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الكويت: أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أهمية أمن الحدود كونه ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ"إعلان الكويت" علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
ولفت ولي عهد الكويت - في إفتتاح فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) اليوم الاثنين، والذي تستضيفة الكويت على مدى يومين - إلى التأكيد على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها "حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وأعرب ولي عهد الكويت عن خالص الشكر للرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان ولفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم في دولة الكويت.
وأضاف أن استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب، ونحن نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
وأشار ولي العهد الكويتي، إلى ضرورة الإسترشاد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ(79) للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في "ميثاق المستقبل" حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكالهففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
وأكد ولي عهد الكويت أن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة مؤكدا على ضرورة أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
وأشار ولي عهد الكويت إلى أهمية تسليط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ "إرهاب الدولة" ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
وفي هذا السياق.. جدد ولي عهد الكويت التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد - في الوقت ذاته - دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وأعرب ولي عهد الكويت عن التطلع لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة موجها الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.