خليل عطية يعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
أعلن النائب خليل عطية، عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبل.
وقال عطية في بيان مساء اليوم الأحد، وجهه إلى أهالي مخيم الحسين والدائرة الاولى في عمان، إنه قرر عدم ترشيح نفسه تسليمًا لمشيئة الله عز وجل، حيث وجه شكره للأهل في دائرته الانتخابية وعموم الشعب الأردني الذين مكنوه من تمثيلهم في المجلس طوال 27 عامًا مضت و 8 سنوات في البرلمان العربي.
وأوضح في البيان الذي وصفه بــ”غير انتخابي” أنّ الاردن دومًا وقبلًا وأولًا وفلسطين لا بديل عنها الّا الجنة، متعهدًا بالبقاء على الوعد في خدمة وطنه ومليكه وشعبه وقضيته.
مقالات ذات صلة
وودع الناخبين والأردنيين بقوله، “نفسح المكان لزملاء آخرين نتمنى لهم التوفيق”.
وتاليًا نص البيان:
(بيان غير انتخابي)
بسم الله وكفى وسلام على رسوله الذي اصطفى..
الأهل والأحبة في مخيم الحسين والدائرة الأولى سابقا، وعموم الاردن الحبيب، لا يفوتني وأنا أقرر”عدم ترشيح نفسي” للإنتخابات النيابية إلا التسليم بعد مشيئة الله عز وجل بالإمتنان والشكر للأهل والعزوة في دائرتي الإنتخابية وعموم الشعب الأردني العظيم على “فضلهم” في تمكيني من شرف تمثيلهم طوال ٢٧ عاما تحت قبة البرلمان، منهم ٨ سنوات في البرلمان العربي، وكذلك ٨ سنوات في مجلس أمانة عمان الكبرى.
الأردن دوماً وقبلاً وأولاً.. وفلسطين لا بديل عنها إلا الجنة.. سأبقى على العهد والوعد في خدمة “وطني ومليكي” وشعبي وقضيتي.
نستودعكم الله ونفسح المكان لزملاء أخرين نتمنى لهم التوفيق، وسنبقى أوفياء لشعبنا وقيادتنا الهاشمية كما كنت دوماً.
نحمد الله حمداً كثيراً.. العزة للأردن والحرية لفلسطين والنصر لأهلنا في غزه، وليخسأ الكيان الغاصب الزائل.
النائب خليل حسين عطية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير