خليل عطية يعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
#سواليف
أعلن النائب خليل عطية، عدم خوضه الانتخابات النيابية المقبل.
وقال عطية في بيان مساء اليوم الأحد، وجهه إلى أهالي مخيم الحسين والدائرة الاولى في عمان، إنه قرر عدم ترشيح نفسه تسليمًا لمشيئة الله عز وجل، حيث وجه شكره للأهل في دائرته الانتخابية وعموم الشعب الأردني الذين مكنوه من تمثيلهم في المجلس طوال 27 عامًا مضت و 8 سنوات في البرلمان العربي.
وأوضح في البيان الذي وصفه بــ”غير انتخابي” أنّ الاردن دومًا وقبلًا وأولًا وفلسطين لا بديل عنها الّا الجنة، متعهدًا بالبقاء على الوعد في خدمة وطنه ومليكه وشعبه وقضيته.
مقالات ذات صلة
وودع الناخبين والأردنيين بقوله، “نفسح المكان لزملاء آخرين نتمنى لهم التوفيق”.
وتاليًا نص البيان:
(بيان غير انتخابي)
بسم الله وكفى وسلام على رسوله الذي اصطفى..
الأهل والأحبة في مخيم الحسين والدائرة الأولى سابقا، وعموم الاردن الحبيب، لا يفوتني وأنا أقرر”عدم ترشيح نفسي” للإنتخابات النيابية إلا التسليم بعد مشيئة الله عز وجل بالإمتنان والشكر للأهل والعزوة في دائرتي الإنتخابية وعموم الشعب الأردني العظيم على “فضلهم” في تمكيني من شرف تمثيلهم طوال ٢٧ عاما تحت قبة البرلمان، منهم ٨ سنوات في البرلمان العربي، وكذلك ٨ سنوات في مجلس أمانة عمان الكبرى.
الأردن دوماً وقبلاً وأولاً.. وفلسطين لا بديل عنها إلا الجنة.. سأبقى على العهد والوعد في خدمة “وطني ومليكي” وشعبي وقضيتي.
نستودعكم الله ونفسح المكان لزملاء أخرين نتمنى لهم التوفيق، وسنبقى أوفياء لشعبنا وقيادتنا الهاشمية كما كنت دوماً.
نحمد الله حمداً كثيراً.. العزة للأردن والحرية لفلسطين والنصر لأهلنا في غزه، وليخسأ الكيان الغاصب الزائل.
النائب خليل حسين عطية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من البلوكاج.. حكومة أخنوش تحيل قانون الإضراب على البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه.
وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان قد أكد أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وقال رئيس الحكومة ، إن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
كيليان مبابي: اللعب لريال مدريد فخر