نقيب الأشراف: الهجرة النبوية رسخت في المجتمع الإسلامي نشر القيم والأخلاق الحميدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد نقيب الأشراف السيد الشريف أنه يجب العمل على استخلاص الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وهي نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.
وتقدم الشريف - خلال احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية، بالعام الهجري الجديد، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه اليوم - بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأن يديم على وطننا الغالي نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.
وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف شهدا الاحتفال الذي أقامته الطرق الصوفية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).
كما حضر الدكتور سلامة داوود نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: الهجرة النبوية رسَّخت مبادئ الوسطية والتسامح وسيادة القانون
محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية
غداً.. المشيخة العامة للطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الهجري الجديد الهجرة النبوية السيد الشريف الهجرة النبویة
إقرأ أيضاً:
سحر السنباطي تشارك في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، و أعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD -لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال " مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر "، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الأستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق " المراجعة الأستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر " في 25 يوليو 2023 ، والتي تم من خلالها إستعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية " ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000 ، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وذلك إتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ علي كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلي للأطفال، وفقاُ للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل، معربة عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء إلتزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
وأكدت "السنباطي"، علي الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي إستحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلي أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النياية العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلي كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
وتضمن اللقاء حوار مفتوح وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.
ابن مبارك يشيد بمشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن