أبرز تصريحات أمناء الحوار الوطني اليوم.. و«رشوان» يكشف مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني عن أبرز الآراء والمناقشات الكثيرة التي طرحها أعضاء مجلس الأمناء، والتي تمثل توجهات مختلفة وتعبر عن أطياف عديدة.
ونشرت إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، آراء ومناقشات مجلس الأمناء، قائلا: «رحلة حوارية تمتد لساعات حتى نصل إلى توافق حول خطواتنا المقبلة.
وجاءت تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني كالتالي:
- تقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لتقلدهم مناصب الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
- أهمية تعهد رئيس وزراء الحكومة جديدة بأن الحوار هو واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة الفترة السابقة مما يؤكد دور الحوار الوطني.
- رفعنا 135 توصية، وليس جميعها مدرجًا في الخطة الحالية، ويعمل المستشار محمود على إعادة هيكلة الخطة ضمن إطار زمني أو موضوعي، أو كليهما، هذه فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات بشكل فعّال.
- هناك مسألة ضرورية وعاجلة، وهي التوصيات التي صدرت بالإجماع، مثل الإشراف القضائي الذي أحاله الرئيس للحكومة.
- النقطة الأخرى، هي الانتخابات المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس العام المقبل، ويتلوه في شهر أكتوبر مجلس النواب، ونحن أمام سنة تقريبا ولا نملك قوانين الانتخابات والدوائر و أعداد المجلسين.
تصريحات محمود فوزيوجاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كالتالي:
- توجيه الشكر لأعضاء الأمانة الفنية وتثمين دورهم خلال الحوار الوطني.
- توضيح الفرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي. أهمية إشارة السيد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
- التعهد ببذل قصارى الجهد بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية.
- فيما يتعلق باللجنة التنسيقية، فقد كانت من الخطوات التي اعتبرناها استجابة قوية من الحكومة، ونستبشر بها خيرًا. ولمسنا من السيد رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار.
وأوضح «فوزي» أولويات الحكومة التي تتمثل في إنجاز مشروعات القوانين الآتية:
1. مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات.
2 مشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.
3 مشروع قانون المحليات.
4. مشروع قانون التمييز. يجب أن يتم تبني نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق، حيث يشارك فيه العديد من الأطراف.
- التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيًا على السلام المجتمعي، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاءت باقي تصريحات مجلس أمناء الحوار الوطني كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي ضياء رشوان الانتخابات أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.
ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.
نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة