أبرز تصريحات أمناء الحوار الوطني اليوم.. و«رشوان» يكشف مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني عن أبرز الآراء والمناقشات الكثيرة التي طرحها أعضاء مجلس الأمناء، والتي تمثل توجهات مختلفة وتعبر عن أطياف عديدة.
ونشرت إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، آراء ومناقشات مجلس الأمناء، قائلا: «رحلة حوارية تمتد لساعات حتى نصل إلى توافق حول خطواتنا المقبلة.
وجاءت تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني كالتالي:
- تقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لتقلدهم مناصب الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
- أهمية تعهد رئيس وزراء الحكومة جديدة بأن الحوار هو واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة الفترة السابقة مما يؤكد دور الحوار الوطني.
- رفعنا 135 توصية، وليس جميعها مدرجًا في الخطة الحالية، ويعمل المستشار محمود على إعادة هيكلة الخطة ضمن إطار زمني أو موضوعي، أو كليهما، هذه فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات بشكل فعّال.
- هناك مسألة ضرورية وعاجلة، وهي التوصيات التي صدرت بالإجماع، مثل الإشراف القضائي الذي أحاله الرئيس للحكومة.
- النقطة الأخرى، هي الانتخابات المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس العام المقبل، ويتلوه في شهر أكتوبر مجلس النواب، ونحن أمام سنة تقريبا ولا نملك قوانين الانتخابات والدوائر و أعداد المجلسين.
تصريحات محمود فوزيوجاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كالتالي:
- توجيه الشكر لأعضاء الأمانة الفنية وتثمين دورهم خلال الحوار الوطني.
- توضيح الفرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي. أهمية إشارة السيد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
- التعهد ببذل قصارى الجهد بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية.
- فيما يتعلق باللجنة التنسيقية، فقد كانت من الخطوات التي اعتبرناها استجابة قوية من الحكومة، ونستبشر بها خيرًا. ولمسنا من السيد رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار.
وأوضح «فوزي» أولويات الحكومة التي تتمثل في إنجاز مشروعات القوانين الآتية:
1. مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات.
2 مشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.
3 مشروع قانون المحليات.
4. مشروع قانون التمييز. يجب أن يتم تبني نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق، حيث يشارك فيه العديد من الأطراف.
- التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيًا على السلام المجتمعي، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاءت باقي تصريحات مجلس أمناء الحوار الوطني كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي ضياء رشوان الانتخابات أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
اقتصادية النواب: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيويةصناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامةخطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الانضباط الاقتصادي
اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
وشددت متي على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما دعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما، أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"