أبرز تصريحات أمناء الحوار الوطني اليوم.. و«رشوان» يكشف مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني عن أبرز الآراء والمناقشات الكثيرة التي طرحها أعضاء مجلس الأمناء، والتي تمثل توجهات مختلفة وتعبر عن أطياف عديدة.
ونشرت إدارة الحوار الوطني عبر الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، آراء ومناقشات مجلس الأمناء، قائلا: «رحلة حوارية تمتد لساعات حتى نصل إلى توافق حول خطواتنا المقبلة.
وجاءت تصريحات الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني كالتالي:
- تقديم التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لتقلدهم مناصب الحوار الوطنى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
- أهمية تعهد رئيس وزراء الحكومة جديدة بأن الحوار هو واحد من أهم المدخلات في عمل الحكومة الفترة السابقة مما يؤكد دور الحوار الوطني.
- رفعنا 135 توصية، وليس جميعها مدرجًا في الخطة الحالية، ويعمل المستشار محمود على إعادة هيكلة الخطة ضمن إطار زمني أو موضوعي، أو كليهما، هذه فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات بشكل فعّال.
- هناك مسألة ضرورية وعاجلة، وهي التوصيات التي صدرت بالإجماع، مثل الإشراف القضائي الذي أحاله الرئيس للحكومة.
- النقطة الأخرى، هي الانتخابات المقررة لمجلس الشيوخ في أغسطس العام المقبل، ويتلوه في شهر أكتوبر مجلس النواب، ونحن أمام سنة تقريبا ولا نملك قوانين الانتخابات والدوائر و أعداد المجلسين.
تصريحات محمود فوزيوجاءت تصريحات المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كالتالي:
- توجيه الشكر لأعضاء الأمانة الفنية وتثمين دورهم خلال الحوار الوطني.
- توضيح الفرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي. أهمية إشارة السيد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
- التعهد ببذل قصارى الجهد بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإجراء جلسات للموضوعات المتبقية.
- فيما يتعلق باللجنة التنسيقية، فقد كانت من الخطوات التي اعتبرناها استجابة قوية من الحكومة، ونستبشر بها خيرًا. ولمسنا من السيد رئيس الوزراء حرصه على حضور هذا الاجتماع، وتعهد بأن أول ملف سيعمل عليه بوضوح هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما سيؤدي إلى مكاسب سريعة للحكومة وللحوار.
وأوضح «فوزي» أولويات الحكومة التي تتمثل في إنجاز مشروعات القوانين الآتية:
1. مشروعات القوانين المعدلة لقوانين الانتخابات.
2 مشروعات قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.
3 مشروع قانون المحليات.
4. مشروع قانون التمييز. يجب أن يتم تبني نظام الانتخابات بأكبر قدر من التوافق، حيث يشارك فيه العديد من الأطراف.
- التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيًا على السلام المجتمعي، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاءت باقي تصريحات مجلس أمناء الحوار الوطني كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي ضياء رشوان الانتخابات أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن خوض حزب جديد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت لانتخابات " الكنيست " المقبلة، سيخلط الأوراق في الخارطة السياسية الإسرائيلية.
وأوضحت النتائج أنه وفي حال جرت انتخابات عامة مبكرة، فإن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" سيحصل على 16 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 14 مقعدا، و"هناك مستقبل (ييش عتيد)" 14 مقعدا، وحزب الديمقراطيين (تحالف العمل وميرتس) 13 مقعدا، وحزب شاس 10 مقاعد، و"قوة يهودية (عوتسما يهوديت)" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، وتحالف الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 4 مقاعد.
وبهذه النتائج ستكون أحزاب الائتلاف ممثلة بـ53 مقعدا، والأحزاب الصهيونية في المعارضة بـ57، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
وفي حال خاض الانتخابات الحزب الجديد برئاسة بينيت، فإن هذا الحزب سيحصل على 29 مقعدا، و"الليكود" 21 مقعدا، حزب الديمقراطيين 19 مقعدا، "إسرائيل بيتنا" 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "ييش عتيد" 9 مقاعد، "المعسكر الوطني" 8 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية" لا يتجاوز نسبة الحسم.
وبهذه النتائج ستكون قوة حزب بينيت مع الأحزاب الصهيونية في المعارضة 65 مقعدا، مقابل 45 مقعدا لأحزاب الائتلاف، و10 مقاعد للأحزاب العربية.
ويوم الثلاثاء الماضي، سجّل بينيت، حزبًا سياسيًا جديدًا باسم مؤقت "بينيت 2026"، في خطوة تعكس استعداده المحتمل لخوض الانتخابات المقبلة للكنيست.
وفي سياق متصل، رجح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الجمعة، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، في ظل تقديراته بإخفاق حكومة نتنياهو بتمرير ميزانية 2026.
وجرت آخر انتخابات في "الكنيست" نهاية 2022، وتشكلت على إثرها الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل "الكنيست" أو حجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال لبيد في حديث لصحيفة "معاريف": "أفترض أن الانتخابات ستجرى في العام المقبل". وتابع، وفق الصحيفة: "في رأيي، لن يمرروا ميزانية 2026 وسنذهب إلى الانتخابات".
ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، و"الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة ".
وفي إشارة إلى تلميح الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة العليا بتعليق إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال لبيد: "إذا لم يحترم نتنياهو قرار المحكمة العليا، فسوف نغلق البلاد حتى إشعار آخر ونوضح أن الحكومة أصبحت مجرمة".
وأضاف: "أنا وسطي ومعتدل ولا أريد أن أحرق البلاد، لكن عندما يكون لدينا حكومة كارثية، علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لجعلها تخرج من حياتنا".
والجمعة، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة، إضافة لالتماسات من منظمات مثل "حركة جودة الحكم".
وحددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) الثامن من نيسان/ أبريل الجاري موعدا لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
ورفض لبيد اتهامات حكومة نتنياهو اليمينة لليسار بوجود دولة عميقة في إسرائيل، متابعا إن الحديث عن ذلك "مجرد هراء" ولا أصل له في بلادهم، وفق ادعائه
وفي حديثه عن التقديرات التي تفيد بأن نتنياهو قد يتجه لتوقيع صفقة إقرار بالذنب في محاكمته بتهم الفساد، قال لبيد، إن هذه الصفقة "مسألة تخص الحقوقيين، وليس من المناسب أن يدخل السياسيون في العملية".
وتابع: "أرغب في أن تنتهي العملية (المحاكمة)، وأن يخرج بيبي (نتنياهو) من حياتنا، إنه يسبب أضرارا جسيمة للبلاد والاقتصاد على المستوى الدولي أيضا".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة الأكثر قراءة الأمم المتحدة : الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب مطالبة للأمم المتحدة بالتراجع عن قرارها سحب موظفيها الدوليين من غزة كان : وقف إطلاق النار في غزة من المفترض أن يتزامن مع عيد الفطر حماس تعقب على استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة