أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 146 من الدستور تنص على أن رئيس الحكومة يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب والرأي لا يتجاوز 30 يومًا.
عرض برنامج الحكومة الجديدة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا عاجل| الحكومة تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا الإثنين مناقشة برنامج الحكومة الجديدةوأضاف "المغازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أنه لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيشكل غدًا لجنة برئاسة أحد الوكيلين وعضية من الأغلبية والمعارضة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
حضور الحكومة أمام البرلمانوفي وقت سابق صرح مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح المصدر الحكومي، أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة، والبرلمان سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة مصطفي مدبولي مجلس النواب قانون دستوري برنامج الحكومة وزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة الجديدة عبد الله المغازي برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الحالي يشهد مجلس النواب المصري مرحلة من المناقشات الحادة والجلسات العامة المكثفة، وذلك بسبب تزايد الضغط من أجل الانتهاء من مشروعات قوانين حتمية قبل فض الانعقاد البرلماني الحالي.
أعضاء مجلس النواب يعملون علي قدم وساق للأنتهاء من مشروعات القوانين التي باتت حتمية وضرورية، فضلًا عن كونها لازمة فالبعض منها لتشكيل المجلس المقبل والأخر بموجب قرار المحكمة الدستورية.
«البوابة نيوز» تستعرض مشروعات القوانين التي تنتظر النواب خلال الأشهر المقبلة:
الايجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الأمر الذي يجعل حتمية خروج الققانون قبل فض الانعقاد الخامس والأخير الزامي.
ينتظر مجلس النواب تقدم الاحزاب المصرية بقانون مجلسي النواب والشيوخ لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وخروجه لاجراء اتخابات 2025.
الإجراءات الجنائيةيستعد مجلس النواب للموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن وافق علي مواد الاصدار من مشروع القانون من المادة ١ حتى المادة ٣١.
قانون المسئولية الطبيةيظل الجدل قائم بين مجلس النواب والحكومة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخري علي حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، ولكن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء 1-1-2025، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
قانون الادارة المحليةينتظر الشارع المصري خروج قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
الموازنة العامة للدولةالموازنة العامة للدولة وهى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة ومصروفاتها لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة ومن ثم مناقشته في جلسة عامة للموافقة عليه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم