أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 146 من الدستور تنص على أن رئيس الحكومة يعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب والرأي لا يتجاوز 30 يومًا.
عرض برنامج الحكومة الجديدة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا عاجل| الحكومة تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا الإثنين مناقشة برنامج الحكومة الجديدةوأضاف "المغازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أنه لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيشكل غدًا لجنة برئاسة أحد الوكيلين وعضية من الأغلبية والمعارضة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.
حضور الحكومة أمام البرلمانوفي وقت سابق صرح مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح المصدر الحكومي، أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة، والبرلمان سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة مصطفي مدبولي مجلس النواب قانون دستوري برنامج الحكومة وزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة الجديدة عبد الله المغازي برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بحضور "الوزير وعبد الغفار".. جلسة هامة لمجلس النواب الإثنين القادم
قرر مكتب مجلس النواب دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.
كما قرر مكتب المجلس دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على شمالي القطاع