البنك المركزي التايواني يعتزم إطلاق عملة رقمية حكومية "ضخمة ومعقدة"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التايواني أنه ليس لديه جدول زمني لإطلاق عملة رقمية،محذرا من أن العملية ستكون "ضخمة ومعقدة"،لافتا إلى أنه سيعقد جلسات استماع عامة حول هذا الأمر العام المقبل لنشر المعرفة.
ويعمل البنك المركزي التايواني على إصدار تجريبي لعملة رقمية حكومية،للسماح للأشخاص باستخدام المحفظة الرقمية وإجراء المدفوعات دون استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.
وقال في تقرير إلى البرلمان: "رغم أن البنك ليس لديه حاليا جدول زمني لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي،فإنه في عملية البحث والتجريب المستمر،يطور بالفعل كفاءة المعالجة والتطبيق المبتكر لنظام الدفع".
وأضاف البنك أنه نظرا لأن إطلاق العملة سيؤثر على الكثير من الأشخاص،فمن الضروري التواصل على نطاق واسع حول هذا الأمر،حيث ستعقد جلسات استماع ومنتديات عامة العام المقبل لترويج المعرفة بشأن العملة.
ويستكشف المركزي 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي الإصدارات الرقمية من عملاتها،مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.
ويرى المؤيدون أن العملات الرقمية ستتيح الفرصة لوظائف جديدة وتوفر بديلا للنقود الورقية لكنها أثارت أيضا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الشهر المقبل إطلاق ستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، تطلق وزارة التخطيط الشهر المقبل، ستراتيجة مكافحة الفقر الثالثة في البلاد والتي تمتد لخمسة أعوام، والتي أكدت أنها تهدف إلى توجيه مسارات المشاريع والخدمات للمحافظات والأقضية الأشد فقراً.
ويتزامن إطلاق الستراتيجية، مع تسجيل معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظاً بلغت 17,5 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً 20,5 بالمئة، فضلاً عن تفاوت نسب الفقر في المحافظات.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أوضح بهذا الشأن في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الوزارة تستعد لإطلاق الستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر التي تمتد لـخمسة أعوام، تبدأ من 2025 ولغاية 2029 وفقاً لسياسات وبرامج وخطط أعدت مسبقاً، والتي ستنفذها بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف الهنداوي أن حصول الفرد على 137 ألف دينار شهرياً، تعتبر خارج خط الفقر، ومادون هذا الرقم يصبح تحت خط الفقر، مؤكداً أن نتائج التعداد العام للسكان، أفرزت أن العائلة العراقية تتكون من خمسة إلى ستة أفراد، ويبلغ انفاقها شهرياً 637 ألف دينار، لتكون خارج خط الفقر، أما مادونه، فهي تحته، منبهاً إلى أن المعايير الأخرى التي استندت عليها الوزارة، نصت على أن فرصة التعليم تقلل من نسب الفقر في البلاد، لاسيما بالمناطق الريفية.
وتابع الهنداوي أن الستراتيجية التي ستنطلق الشهر المقبل، تهدف إلى للوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات والمتطلبات الأساسية للحياة من بينها قطاعات الصحة والسكن والتعليم والدخل والغذاء، كما تندرج تحت كل محور منها، حزمة سياسات وإجراءات تنفذها الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الصورة أصبحت واضحة بشأن خريطة الفقر في البلاد من خلال التفاصيل الخاصة بالأقضية والنواحي، استناداً إلى التعداد العام للسكان والمساكن، إضافة إلى المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في البلاد، منوهاً بأن الستراتيجية سترسم صورة واضحة ومحددة، للمحافظات الأكثر فقراً ومناطق في محافظات أخرى أشد فقراً، بغية توجيه مسارات المشاريع والخدمات لها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه