البنك المركزي التايواني يعتزم إطلاق عملة رقمية حكومية "ضخمة ومعقدة"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التايواني أنه ليس لديه جدول زمني لإطلاق عملة رقمية،محذرا من أن العملية ستكون "ضخمة ومعقدة"،لافتا إلى أنه سيعقد جلسات استماع عامة حول هذا الأمر العام المقبل لنشر المعرفة.
ويعمل البنك المركزي التايواني على إصدار تجريبي لعملة رقمية حكومية،للسماح للأشخاص باستخدام المحفظة الرقمية وإجراء المدفوعات دون استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.
وقال في تقرير إلى البرلمان: "رغم أن البنك ليس لديه حاليا جدول زمني لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي،فإنه في عملية البحث والتجريب المستمر،يطور بالفعل كفاءة المعالجة والتطبيق المبتكر لنظام الدفع".
وأضاف البنك أنه نظرا لأن إطلاق العملة سيؤثر على الكثير من الأشخاص،فمن الضروري التواصل على نطاق واسع حول هذا الأمر،حيث ستعقد جلسات استماع ومنتديات عامة العام المقبل لترويج المعرفة بشأن العملة.
ويستكشف المركزي 134 دولة تمثل 98% من الاقتصاد العالمي الإصدارات الرقمية من عملاتها،مع أكثر من نصفها في مراحل التطوير المتقدمة أو التجريبية أو الإطلاق.
ويرى المؤيدون أن العملات الرقمية ستتيح الفرصة لوظائف جديدة وتوفر بديلا للنقود الورقية لكنها أثارت أيضا احتجاجات في عدد من البلدان بشأن احتمال التطفل الحكومي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف