تقديرات الاحتلال.. الحرب على غزة كلّفت اقتصاده خسائر غير متوقعة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لم تقتصر تبعات الحرب الكارثية التي شنها الاحتلال على غزة على جوانبها العسكرية القتالية التي سجلت إخفاقات بدأت ولما تنته بعد، بل إنها امتدت إلى مستوياتها الاقتصادية والتجارية التي تمثلت في الكساد الاقتصادي وتراجع النمو بصورة كبيرة وغياب الازدهار.
يهودا أرييه مودي الخبير المالي والمصرفي أكد أن "معظم القطاعات الاقتصادية لن تقفز فور انتهاء الحرب كي تتعافى، لأنه من الواضح أنه بعد الدمار الكبير في مستوطنات غلاف غزة والشمال، سيتعين على دولة الاحتلال استثمار جزء كبير من ميزانيتها من أجل ترميم كل الدمار الذي حدث في الشمال والجنوب، سواء من خلال زيادة الضرائب، أو الاستمرار في أخذ القروض، حيث ستتدفق كل هذه الأموال للشركات الهندسية لتصميم وبناء الطرق والمباني العامة والأحياء الجديدة بدلاً من تلك التي تم تدميرها".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، أنه "بما أن فائض الضرائب لا يفيض نحو خزينة الدولة، فإنني أكثر قناعة بأننا أمام موسم من الجفاف الضريبي والاقتراض والتضخم، وستكون العلامات الإرشادية أكثر سلبية من الإيجابية، بعيدا عن الانغماس في النبوءات المبتذلة والأفكار الهلامية، التي تتحدث عن ارتفاع النمو بعد الحرب، حيث إنه لا أساس لها من الصحة، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد بعد كل حرب تعكس سوء الوضع الاقتصادي، وكل الرسوم البيانية التي تتضمن مؤشرات الحروب الكبرى التي خاضها الاحتلال تؤكد أنه لا يوجد اتفاق على وجود نموّ منظم بعد الحرب الحالية في غزة".
واستدرك بالقول إن "الاستثناء الوحيد يتعلق بحرب يونيو 1967 التي شهدت الدولة بعدها نمواً مرتفعاً للغاية، ورغم أن الأرقام صغيرة، لكن القفزة بدت لافتة، مع أننا أمام حرب غير عادية وقصيرة جدًا، توسع بعدها الاحتلال أبعد من حدوده السابقة، واستفاد من العمالة الرخيصة التي "سقطت" فجأة بين يديه، ومن موجات ضخمة من المتطوعين اليهود الذين أتوا من جميع أنحاء العالم، أما حرب أكتوبر 1973 فهي قصة مختلفة تمامًا، حيث لم تنته الحرب ونتائجها المباشرة حتى نهاية العام، وفي 1974 حدثت قفزة كبيرة عكست نفقات الحكومة لتغطية نفقات الحرب، واستعادة القدرة العسكرية للجيش".
وأشار إلى أنه "في عامي 1974-1975 حصل انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر السنوات التي تلت تلك الحرب بداية السنوات السيئة في الاقتصاد الإسرائيلي، وسميت "سنوات التضخم وفقدان السيطرة والأزمات التي أثرت على كل مجالات الدولة"، مع العلم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يشمل استثمارات الدولة في العام التالي للحرب، لأنه عندما تشتري قنابل جديدة، وتصلح الطرق، يزيد الإنفاق، دون وجود رفاهية".
وأوضح أن "حرب لبنان الأولى بين يونيو وسبتمبر 1982، حتى الانسحاب من جنوب لبنان في مايو 2000، تعتبر من بين أطول الحروب في تاريخ الاحتلال، فقد شكلت مثالا على الانهيار الاقتصادي في السنوات التي تلتها، وبالتأكيد ليس للنموّ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة فعليًا في العام التالي للحرب بسبب استثمارات الحكومة في استعادة البنية التحتية".
وختم بالقول إنه "في عامي 1984-1985 حصل انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لما دون سنة الأساس في 1982، ولذلك فقد شكلت تلك الحرب أحد الأسباب الرئيسية للدوامة التضخمية في 1985، وقادت الدولة إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وبين عامي 2004 و2021، قفز اقتصاد الاحتلال في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 50 ألف دولار".
تكشف هذه المعطيات الإحصائية أن حرب الاحتلال على غزة شكلت بشرى سيئة لاقتصاده الذي يعاني، ما سيجعل إسناد معان "تفاؤلية" خاصة لهذه الحرب الحالية في غزة خطيئة كبرى، في ضوء الخسائر التي تكبدها الاحتلال في الأرواح والأموال، ولعل حرب غزة الجارية تشبه سمات حرب لبنان الأولى من حيث طولها الزمني، والجهد الاقتصادي الذي تنطوي عليه، لذلك، فليس هناك أمل كبير في حدوث ازدهار اقتصادي كما يعتقد كثير من الإسرائيليين الذين يخلطون بين أمنياتهم المبالغ فيها، والوقائع المظلمة القائمة فعلياً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
عندما تُباع العدالة
في خطوة تكشف حجم الانحياز الفاضح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، متذرعًا بأن المحكمة أصبحت “مسيسة”، جاء هذا القرار بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة، هذه الخطوة، التي تُمثل طعنة في خاصرة العدالة الدولية، تؤكد أن أوربان مستعد للوقوف في وجه القانون لحماية قاتل الأطفال، لكن هذا القرار لا يعبر عن جميع المجريين، فهناك أصوات حرة ترفض التواطؤ مع الإجرام وتؤمن بسيادة العدالة.
لطالما كانت حكومة أوربان من أبرز المدافعين عن الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا، لكن أن يصل الأمر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، فهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو إعلان شراكة صريح مع مجرمي الحرب، وشرعنة للدماء المسفوكة في غزة.
ورغم أن هذا القرار صادر عن الحكومة، فإن الشعب المجري ليس كتلة واحدة خلف أوربان، هناك أصوات مجرية حرة، من مفكرين وصحفيين وناشطين في حقوق الإنسان، يرفضون أن تُلطَّخ سمعة بلادهم بالتواطؤ مع الاحتلال، ويؤمنون بأن العدالة يجب أن تطبق على الجميع، بما في ذلك القتلة الذين أوغلوا في دماء الأبرياء في غزة.
أوربان لم يعترض يومًا على المحكمة الجنائية عندما كانت تستهدف دولًا أخرى، لكنه قرر فجأة أنها “مسيسة” حينما اقتربت من ملاحقة إسرائيل، هذا النفاق السياسي يكشف أن انسحاب المجر لم يكن دفاعًا عن مبادئ العدالة، بل كان خطوة استباقية لحماية حلفائه من الملاحقة، في تحدٍّ وقح للعدالة الدولية وللدماء الفلسطينية التي سالت تحت القصف الإسرائيلي.
بينما تئن غزة تحت آلة الحرب، ويُقتل الأطفال في مجازر موثقة، يقرر أوربان أن يكون عائقًا أمام محاسبة القتلة، إنه قرار يعكس مدى استعداد بعض الحكومات لبيع مبادئ العدالة مقابل مكاسب سياسية وتحالفات مشبوهة، لكن مهما حاولوا، فلن يتمكنوا من محو الحقيقة، الاحتلال مجرم، ومجرمو الحرب لن يهربوا من المحاسبة إلى الأبد.
انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو سقوط أخلاقي مدوٍّ لحكومة أوربان، التي فضّلت حماية مجرمي الحرب على الالتزام بمبادئ العدالة الدولية، لكن يبقى السؤال: هل سيصمت أحرار المجر أمام هذه الخيانة الصريحة للقانون والقيم الإنسانية؟ أم أنهم سيرفعون صوتهم رفضًا لتحويل بلادهم إلى ملاذ للفارين من المحاسبة؟
إن المستقبل وحده سيكشف إن كان الشعب المجري سيرضخ لسياسات أوربان المتخاذلة، أم أن هناك من سيقف ليقول: ليس باسمنا، ولن تكون المجر شريكًا في التغطية على مجازر الاحتلال، العدالة قد تتعثر، لكنها لا تموت، وستبقى غزة شاهدة على من تآمر ومن قاوم، ومن دافع عن الحق ومن باعه بأبخس الأثمان.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل