قالت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد، إن منطقتهم تواجه خطر التفكك وتفاقم انعدام الأمن، بعد أن كشفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن عزمها الانسحاب من التكتل من خلال التوقيع على معاهدة تحالف دول الساحل.
وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي، إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاما تقريبا، باتت معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية.
وأضاف توراي أمام قمة إيكواس المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف، وفق وكالة رويترز.
وقال "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة"، مشيرا إلى أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل "ضربة قوية" للتعاون الأمني، لا سيما تبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".
وأكد توراي أنه قد تكون هناك أيضا إجراءات جديدة لفرض حصول مواطني هذه الدول الثلاث على تأشيرات لدخول دول أخرى في المنطقة، من دون تحديد موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو إبراهيم تراوري ومالي آسيمي غويتا أن شعوب الدول الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وتوترت علاقات الدول الثلاث مع إيكواس بعد الانقلابات التي شهدتها، حيث استولى قادة عسكريون على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو في عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وقد فرضت إيكواس عقوبات على مالي والنيجر للضغط من أجل عودة الحكم المدني، وهددت بالتدخل عسكريا لإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، قرر رؤساء الدول الأعضاء في إيكواس رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.
وتواجه "إيكواس" أزمة متصاعدة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقارير عن اقترابها من روسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
نائب الدستورية العليا : نواجه ظروفا استثنائية يجب التعامل معها بحكمة
ألقى المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال مؤتمر المحاكم الأفريقية الدستورية اليوم الاثنين كلمة أمام الحضور قال فيها:
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحضور الكرام ارحب بكم جميعا في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية الذي ينعقد في القاهره تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينعقد هذا الاجتماع الدوري في ظروف مرت ولا زالت تمر على العالم أجمع ومن بينها قاراتنا الافريقية الحبيبة ظروف استثنائية تتعدد أسبابها وتتباين آثارها تركت المجتمعات الافريقيه في اوضاع استثنائية تجعل تطبيق القواعد القانونية العادية في العديد من الأحوال بأمر بالغ الحرج وتستدعي الخروج عليها بأحكام استثنائية تستجيب للأوضاع التي جدت على المجتمعات المختلفة.
وإذا كانت الدساتير في سائر دول العالم تقوم على دعامتين أساسيتين هما حماية حقوق الأفراد والتأكيد على ضمانها من جهة ومن جهة اخرى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها وتامين ادائها لواجباتها تجاه المواطنين فان هذه الاوضاع الاستثنائية توجب على المشرعين في شتى دول العالم ان يجدوا من تلك الظروف في تشريعاتهم نقاطا للتوازن لا تخل بالحقوق الفردية ولا تحول دون بين الدولة وبين استقرار مؤسساتها وتمكينها من اداء دورها بانتظام واضطراب وسوف نتناولها في هذا الموضوع الجوهري في ثلاث جلسات تخصص اولاها الاستعراض الاحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج على التشريعات العاديه ونعرض في ثانيها الى التجارب التشريعية المختلفة في التعامل مع الظروف الاستثنائية واخيرا نعرض في الجلسة الثالثة الى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية وهو الدور الرئيسي للمؤسسة القضائية الدستورية لتحديد معايير التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض مع احكام الدستور وتلك التي لا يمكن التسليم بها اذا بلغت حد انتهاك الحقوق الافراد الى ما لا يمكن التسامح معه.
وختاما فانني اكرر شكري وتقديري لحضوركم جميعا هذا الحفل العلمي المتميز وكلي ثقه في ان مناقشاتنا ومداولاتنا ستقدم الى الفكر القانوني عامة والى المشتغلين بالعمل الدستوري على وجه الخصوص طاقة من النور تضيء طريقهم وتعينهم على تحقيق هذا التوازن فعلى بركة الله نمضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”