لا غالبية مطلقة.. نتائج أولية للانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أشارت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتشدد، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن كتلة ماكرون المنتمية لتيار الوسط تتقدم بفارق ضئيل على حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في معركة التنافس على المركز الثاني.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
ويتعين الحصول على 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتشدد، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون، الأحد، أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتشدد ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".
وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 %، وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67% بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي، و67,1% بحسب، إيلاب و66,5 في المئة من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
تقارب بين الكتل الثلاثوفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في البر الفرنسي، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متشدد) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، حذّر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة الجبهة الشعبیة التجمع الوطنی فی المئة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توقيع 4 اتفاقيات في افتتاح النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة
بغداد اليوم- متابعة
استضافت مدينة طنجة في المغرب، اليوم الجمعة، (20 كانون الأول 2024)، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بعنوان "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد".
وتقام المناظرة الوطنية على مدى يومين برعاية ملك المغرب محمد السادس.
ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
وتشمل هذه المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، وتغطي مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
ويشارك في هذا الحدث مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين.
وافتتحت الجلسة برسالة ملك المغرب إلى المشاركين في المناظرة، وتلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
و جرى خلال الجلسة الافتتاحية التوقيع على أربع اتفاقيات- إطار بين عدد من القطاعات الحكومية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة من خلال وضع منهجية جديدة لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال ومواصلة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019.