أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.
وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود.
ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.
وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.
وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة وزراء الحكومة الجديدة إعلان الحكومة الجديدة تشكيلة الحكومة الجديدة الوزراء الجدد للحكومة الجديدة الحكومة المصرية الجديدة الوزراء فى الحكومة الجديدة ملامح الحكومة الجديدة توجهات الحكومة الجديدة مفاجآت الحكومة الجديدة الحكومة استقالة الحكومة أسماء الحكومة الجديدة برنامج الحکومة الحکومة على
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا