أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.
وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود.
ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.
وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.
وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة وزراء الحكومة الجديدة إعلان الحكومة الجديدة تشكيلة الحكومة الجديدة الوزراء الجدد للحكومة الجديدة الحكومة المصرية الجديدة الوزراء فى الحكومة الجديدة ملامح الحكومة الجديدة توجهات الحكومة الجديدة مفاجآت الحكومة الجديدة الحكومة استقالة الحكومة أسماء الحكومة الجديدة برنامج الحکومة الحکومة على
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية