الهباش يطالب بتقديم "بن غفير" لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
طالب قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ الدكتور محمود الهباش، بتقديم المدعو الإرهابي " ايتمار بن غفير " وزير ما يسمى بالأمن الدخلي في حكومة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل رداً على مطالبته بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله .
وقال الهباش في بيان صحفي أن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم تؤكد بشكل جلي طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.
وأضاف قاضي القضاة أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الارهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش ومجموعات المستوطنين الإجرامية وهي التي تتحكم بها وبقراراتها، داعيا المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة ومحاصرتها وفرض العقوبات الرادعة بحقها لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي نفس الوقت تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين بل وتهدد الإنسانية كلها لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا