اليسار يتقدم على معسكر ماكرون واليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
صدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، متبوعاً بتحالف الرئيس ماكرون (معا)، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً حسب تقديرات لمعهد إيبسوس-تالان.
وفقا لوكالة “فرانس برس”، فإن التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تشير إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية اليسار فرنسا
إقرأ أيضاً:
الباروني: على المجلس الرئاسي القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية
طالب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، المجلس الرئاسي بالقيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية، على حد قوله.
وقال الباروني، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “الوضع الليبي يتطلب خطوة جريئة من الرئاسي تتمثل في القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية الموجودة في المشهد، والانقلاب يجب أن يكون بقيادة رشيدة من قبل الرئاسي، بالتنسيق مع النخب الوطنية والقوات الأمنية التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات قانونية وشرعية”، بحسب تعبيره.
وأضاف “هذه القوات ليست تلك المتربعة على عرش عدد من القوات المسلحة، التي تمارس الحرابة والابتزاز للمؤسسات السياسية بإعلانها حال الحرب في كل لحظة، عدم إدراك الشعب الليبي قواعد اللعبة الديمقراطية، سهل انزلاق البلد نحو الاحتراب الأهلي، الصراع حول المقدرات النفطية جعل ليبيا جسماً هشاً أمام الأطماع الدولية”، وفقا لحديثه.
وتابع “كل هذه العوامل دفعت بالمنفي للتوجه لاتخاذ إجراءات تكسر الجمود السياسي، مبادرة المنفي ستبقى حبراً على ورق نتيجة ضعف الرئاسي على الأرض، والفرصة مواتية أمام الرئاسي لاتخاذ قرار حاسم للقطع مع هذا الجمود السياسي وذلك بتجميد كل الأجسام السياسية التي أصبحت خارج الشرعية، ويتعين على الرئاسي إعلان حالة الطوارئ ثم تولي جميع السلطات التشريعية والتنفيذية”.
الوسومالباروني المجلس الرئاسي انقلاب ليبيا