خطر التضليل الإعلامي على تماسك المجتمعات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
هذا العصر الذي نعيشه هو عصر المعلومات بامتياز، تتدفق فيه كميات فظيعة في كل جزء من الثانية بشكل منطقي أو غير منطقي، تحمل معها المعرفة كما تحمل معها نقيضها. ومع ظهور ثورة الذكاء الاصطناعي صار توليد المعلومات يحدث بشكل جنوني.. كل فرد في هذا العالم يستطيع أن يولد كميات هائلة من المعلومات ويوجهها في المسار الذي يريده ويصبغ عليها رداء الصدق وهي في الكثير من الأوقات منه براء.
وأمام هذا الجنون المعلوماتي يصبح دور دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي العام أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكنّ الأمر لا يبدو بهذه البساطة التي نتوقعها، فتأثير وسائل الإعلام التقليدية والحديثة يأخذ مسارين اثنين، أو يمكن استعارة مقولة «سيف ذو حدين»؛ فمن ناحية، يمكن للصحافة المسؤولة أن تقوم بدور التنوير والتثقيف، والمساهمة في بناء مجتمع مستنير.. ومن ناحية أخرى، يمكن للمعلومات المضللة في وسائل الإعلام، وبشكل خاص الحديثة، أن تشوه الحقائق، وتؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور، وتقوض التقدم المجتمعي.. بل وتقوض الوعي الجمعي.
إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول في هذا الوقت يتمثل في تحدي المعلومات المضللة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وهذه القضية منتشرة في كل المجتمعات ولها عواقب بعيدة المدى.
قبل عقود من الزمن كانت المعلومات حكرا على فئات قليلة في كل مجتمع، وتتحكم فيها الدول والحكومات، لكنّ العصر الرقمي الذي نعيشه فرض «ديمقراطية» الوصول إلى المعلومات أو أغلبها وصارت متاحة أمام الجميع، ولكن في الوقت نفسه سهّل عملية انتشار التضليل والأكاذيب والتلاعب بالعقول وبناء وعي جمعي مزيف في بعض الأحيان. ومن القصص الإخبارية الملفقة إلى الإحصائيات المضللة، يمكن لسيل جارف من المعلومات المضللة أن يؤثر على استقرار المجتمعات ويثير القلاقل السياسية التي قد تؤدي إلى الذعر في بعض الأحيان وإلى عمليات الاستقطاب في الكثير من المجتمعات، وما حدث خلال جائحة كورونا ليس بعيدا عنا.. وهذا المثال وغيره الكثير يؤكد على الإمكانية التدميرية للمعلومات المضللة وقدرتها على تفكيك الوعي وتسطيحه.
وأمام كل هذه الحقائق التي لم تعد خافية على أحد يبرز الوعي الحقيقي المعتمد على المبادئ العلمية والتفكير النقدي باعتباره الحل الأمثل لهذه المشكلة المتفشية. تستطيع المعرفة العلمية مساعدة الأفراد في تمييز المعلومات الموثوقة من الادعاءات الزائفة، وتقييم صحة أي معلومة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. إن الجميع اليوم في أمس الحاجة إلى تعلم المبادئ البسيطة لعلم المنطق حتى نستطيع جميعا تحليل الحجج وتحديد المغالطات المنطقية، وتقييم مدى موثوقية المصادر، وكل هذه المهارات ضرورية خلال هذه الثورة المعلوماتية التي تزداد ضراوة كل يوم.
إن المجتمعات التي تستطيع إعمال المنطق خلال عملية فرز الكم الهائل المتدفق من المعلومات اليومية تزداد قوة وقدرة على التغلب على التحديات اليومية والأزمات الكبرى. كما يستطيع مثل هذا المجتمع الذي يستند على المنطق أن يصنع قراره بناء على أدلة علمية، وهذا يضمن له سياسات مستنيره وممارسات إدارية أكثر قوة.
وهذا مطلب أساسي لهذه الأجيال التي تلقت تعليما متقدما في أرقى الجامعات ومارست أعمالا لا تستقيم دون التفكير النقدي ودون الاتكاء على المنطق في اتخاذ القرارات. ومن المخيف جدا أن تترك هذه الأجيال المتعلمة هذا النوع من التفكير وتنخدع بالتضليل الإعلامي الذي يأخذ مساحة لا بأس بها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التقليدي. فالمتعلم الممسك بمهارات التفكير النقدي أكثر استعدادا لتحدي المعلومات الخاطئة والمساهمة في كشفها وحماية المجتمع منها.
تحتاج المعلومات المضللة التي تجتاح مجتمعاتنا إلى استجابة مجتمعية قوية تركز على الثقافة العلمية والتفكير النقدي. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه المهارات، يمكن بناء مجتمعات قوية قادرة على التغلب على تعقيدات العالم الحديث. ومن الضروري أن تدرك المؤسسات التعليمية وصناع السياسات على حد سواء أهمية تعزيز ثقافة الاستقصاء والشك واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض أمام "اتصالات النواب"
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد، فيما جاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
من جانبه قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، إن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي، مشيرا إلي أت التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، لافتا إلي تعدد اشكال جرائم النصب الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد عدم وجود نصوص واضحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة، مما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.