الريف.. وعبر الذاكرة «المسترجعة» لأهميته في البنيان الاجتماعي يطلق عليه المؤسس ويطلق عليه الحاضنة ويطلق عليه المتضامن مع ذاته ويطلق عليه الضابط لحركة المجتمع، وينظر إليه كمعيار مهم عند موازنة القيم والمثل العليا، والتجرد، والإقدام، والتبني، والمثابرة، والقناعة، والاكتفاء بالقليل، والغنى المعنوي، والمؤازرة، وربما القسوة، والمكر أحيانا؛ فهو الحاضنة الشعبية بامتياز.
وفي مجمل كل هذه الصفات والألقاب تطغى الاجتماعية بشموليتها المعنوية والمادية، وتحتل نصيب الأسد، وفي تقييم أو لحظة ما قد تختزل كل هذه المعززات الإنسانية/ البنائية وينظر إليه بكثير من التسطيح، حيث يوسم بالبساطة «التواضع» وبالجهل، وبالدونية، لذلك تُغَلَّبُ فيه الصورة الـ«كاريكاتورية» حيث الاستهجان، وإنزاله في مستنقع السخرية، وهنا أمثلة للاستدلال فقط -وليس لتأصيل القناعة- يشار إلى الفرد حيث يأتي بسلوك فيه شطط مثلا في مصر: «صعيدي» وفي عمان: «شاوي» وفي الأردن: «صَرِيحي/ طَفِيلي» ويقينا في بلدان عربية أخرى، وربما في بلدان غير عربية توجد هذه الإشارات الضمنية التي تذهب إلى ما يشير إليه معنى: «غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا».
والصورة أعلاه هي تقييم نظري، غير مبالغ فيه، وإذ تنطلق فإنها تنطلق من قناعات تأصلت عبر ممارسات الريف غير المنكورة إطلاقا في تقييم سلوكيات وممارسات أبناء المجتمع، وأتصور أن هذه الصورة هي حاضرة بقوة في كل المجتمعات، ولذلك يهرول الناس نحو الأرياف لاستنشاق شيئا من عطر البساطة، وما يدفع الناس إلى ذلك حمولة التعقيد التي يعيشها إنسان المدينة، وهي الجاثمة على صدره طوال الأربع والعشرين ساعة، على الرغم من الصور الاحتفالية التي تعيشها المدن بكافة مستوياتها المادية، وقد يستدرك آخر، فيقول: أيضا المدن قوة جاذبة لسكان الريف، حيث الانبهار بمجموعة الصور الاحتفالية الصاخبة، التي تفتقدها القرية حيث الهدوء والسكون القاتل في بعض الأحيان، وأن المدن هي حيوية الشباب، وصخبهم، وتقليعاتهم، وتحقيق الكثير مما يودونه حيث يلبي رغباتهم، ولو في لحظة فارقة من لحظات الزمن المستقطع من حيواتهم اليومية، وعند كلا الطرفين الصواب فيما يتحدثون عنه، وفيما يصلون إليه من قناعات ولو كانت نسبية، وأقول نسبية؛ لأن القناعات لن تكون مطلقة، فهي قابلة للأخذ والرد، وللمراجعة وفقا لظروف كثيرة، وأسباب أكثر، قد تكون متعلقة بالشخص نفسه، وقد تكون متعلقة بظرفي الزمان والمكان، حيث لا وجود للأحكام المطلقة في كل شيء متعلق بحركة الناس اليومية.
وعند تجسير الهوة بين الطرفين فإن كلا الصورتين متحققتان، ولا يمكن إنكار أحدهما على حساب الآخر، ولكن في حسابات الربح والخسارة لكلا كفتي التوازن (المادية/ المعنوية) يبقى الريف ذلك العنصر المرمم لما تستهلكه مادة المدن، ولذلك فالذين استهوتهم المدن دفعوا فيما بعد أثمانا كبيرة، وكان مآلهم (مدن الصفيح) الأقسى على النفس، فلا هي عوضتهم أفق الريف، ولا هي حققت لهم التطاول الرأسي للحياة لكي تظل قناعاتهم ثابتة أكثر، وفي زيارات متعددة لمدن كبرى هناك على الزوايا الخلفية للبنايات الشاهقة توجد تكومات بشرية صغيرة، ومحتقرة، ومتواضعة، تعيش على الكفاف حيث تنزوي عن البعد الترفيهي «المغري» الذي تسوقه المدن، والذي كان واحدا من المحفزات لهؤلاء – الذين أصبحوا غلابة وغرباء - وقد سألت مرة أحد سكان هذه المدن العملاقة بضخامة عمرانها عن سبب وجود مثل هؤلاء في هذه الأماكن المشار إليها بالبساطة، وربما بـ«القذارة» فرد علي: «هؤلاء باعوا كل ما يملكون في قراهم، وجاؤوا إلى المدينة لتحقيق طموحاتهم، فتكسرت هذه الطموحات، فبقوا معلقين ما بين ريف خسروا العودة إليه، وبين مدينة ظلت حلما لن يتحقق لهم، فكانت النتيجة هكذا ضياع في خضم إنسانية «مبتورة» وقلت في نفسي لو أنهم رجعوا إلى قراهم لوجدوا من يحتضنهم، ويؤويهم، وينصرهم، فلا تزال القرية تشع من بين جنباتها معاني الكثير من القيم الإنسانية، وبصورة مباشرة حيث لا تزال المبادئ والقيم تجوب أزقة وحارات الساكنين، قبل قلوب ونفوس الساكنين قراهم.
لا يتعجل الريف في تقصي تحقق عناصر التضامن بين الأفراد، فهي حاضرة بحكم الممارسة اليومية بين أفراده، وبحكم مجموعة من الضوابط الاجتماعية الممتزجة بقناعات الناس، بمعنى لا تحتاج إلى فعل ميكانيكي يذكر الناس بأن عليهم فعل كذا وكذا، أو صحيفة معلقة على مداخل القرية ترشد الناس على كيفية توظيف مشاعرهم، ومبادئهم والحرص على قناعاتهم المتأصلة، فكل الممارسات والاتفاقات تمارس تلقائيا دون تكلف، ففلان من الناس عنده مناسبة ما، ليس شرطا أن يسعى لكل أفراد القرية فردا فردا، فالجار مع الجار الآخر، والنسب مع النسب الآخر، والمسجد، والسبلة العامة كلها نداءات تعلن عن ذاتية الأفراد، وإن بقي شيء من التنبيه، فذلك للتذكير فقط، وليس لتأسيس دعوات مستقلة للمشاركة، فهذه الصورة في تجلياتها الاجتماعية/ الإنسانية، ليس يسيرا تحققها في المجتمع الحضري المتضخم بكثير من التعقيدات، أقلها تعقيدات العمارات الضخمة التي تفصل بين أفراد المجتمع، والشوارع المخيفة التي لا تأمن حتى على طفلك أن يتجاوزها دون أن تمسكه بكلتا يديك، أن تنقله بمركبتك إلى الضفة الأخرى، فهذه التقاطعات أرخت في النفوس الكثير من الحواجز، حيث لا تستطيع أن تزور أحدا دون أن تعقد معه صفقة من زمن قصير جدا، فهو مشغول، ليس عنده فراغ الـ«بسطة» التي تنشئها تحت شجرة نخلة، أو ليمونة، أو سدرة، أو حتى تحت ظل جدار بيتك في ريفك، ففي المدينة تلزمك مجموعة من التعاقدات، والتنظيمات، التي لا بد منها في كيفية مجموعة التعاملات مع الآخر، فعلى سبيل المثال: تقام اليوم مناسبات الأعراس «عقد القران» ومناسبات المواساة «العزاء» فقد أصبح من النادر أن تجد أبناء الأسرة الواحدة – على امتداد أفرادها – وهم كثر، هم من يقومون بخدمة الضيوف، فإذن عليك أن تتفق مع مؤسسة خدمية تقدم لك الضيافة، وقس على ذلك أمثلة كثيرة، بينما القرية تعفيك من كل ذلك، حيث تجد كل أبنائها بلا استثناء يقومون بخدمة الآخر.
فهل المجتمع المدني أصبح مستعمرا من قبل «النخبوية»؟ والجواب وبكل ثقة نعم، ولأن الصورة الاجتماعية كذلك، فأنت كفرد لا يمكنك التحرر من هذه النخبوية، وإلا ستجد نفسك معزولا، منفصلا تطبق عليك الألقاب الـ «كاريكاتورية» (شاوي، أو صعيدي، أوصَرِيحي/ طَفِيلي) كما جاء في الشرح أعلاه، وغيرها مما يعرفه الناس، هل تقتنع بذلك، أو لم تقتنع فتلك مشكلتك، وعليك أن ترجح المساحة لتي يطمئن إليها قلبك، وهذه المساحة المرتقبة، لا بد أن تكون موصولة هويتها لأحد طرفي «النزاع» إن يجوز الوصف «القرية/ المدينة) فالقرية بتجريديتها تكتفي بتحقيق الحاجات، ولا تذهب بعيدا أكثر من ذلك، بينما المدينة تتجاوز إلى الرغبات، وكما هو معلوم بالضرورة أن الحاجات مكفولة بالاكتفاء، بينما الرغبات متحققة بالشراهة، وما أدراك ما الشراهة، حيث المزيد والمزيد، لذلك وهذه نتيجة:-
أولا: المجتمعات المدنية مجتمعات مركبة، بالرغبات وبالصور الاحتفالية، كما أشرت، وهذه ماضية بضرورة استحقاقاتها المادية الصرفة، وفق كل التقييمات، فإن تملك عشرة ريالات في جيبك، فأنت قيمتك لا تتجاوز هذا المبلغ، وإن تملك عشرة آلاف فأنت كذلك، وبالتالي ينزلك الآخرون وفق هذه القيم المادية.
ثانيا: بدأت المجتمعات الريفية «القرية» تزحف نحو المجتمعات المدنية المركبة، ولو بنسب أقل، ولكنها في طريقها إلى التحقق، وما يؤصل هذا التقييم هو وجود ولو بصور خجولة شيء من الصور الاحتفالية في القرى، حيث تلعب بما يوصف بـ«عدالة التنمية» دورا محوريا في نقل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات مركبة.
ثالثا: سيظل الذي يصنع الفارق النسبي في كلا المجتمعين حاضرا ومستقبلا هو مجموعة القيم الضابطة لحركة الأفراد في كليهما، وعلى الرغم من تعقيدات المجتمع المدني المركب، إلا أنه لن يستغني عن كثير من هذه القيم، لكي يحافظ على وجهه الإنساني، ويقينا لن يسمح بأدوات التغريب لأن تحيده عن منبعه الأصل، لأن أفراده غير انتقائيين، ويعودون سريعا إلى حيث منابعهم الريفية الآمنة.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.
وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف، وذلك حفاظاً على موارد الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة الخلسة والعدادات بالجهاز شنت حملة على مخالفات المياه بمنطقة الاستثمار الزراعي في مدينة النوبارية الجديدة، أسفرت عن ضبط وصلات خلسة بالمخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة، وعدادات مياه بها تلاعب.
وأضاف أنه تم على الفور تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه ومنع صور التعدي والاستخدام غير القانوني لها.
وأعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار الحملات التي تنفذها لجنة كشف وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الأخيرة عمارات بدر الدين بالحي السادس عشر، وأسفرت عن رصد وإزالة عدد من الوصلات غير القانونية (الخلسة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم فحص عدد من عدادات المياه وتحصيل المتأخرات من المخالفين.
وأكدت المهندسة مروة حسين، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل فاقد المياه، والحد من سرقات مياه الشرب، مشددة على أنه "لا تهاون مع أي محاولة للتعدي على شبكة المرافق"، وسيتم فرض غرامات مالية، إلى جانب وقف التعامل على الوحدات المخالفة داخل جهاز المدينة لحين سداد المستحقات.
وقامت لجنة الخلسة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بشن حملة مكبرة بمختلف أحياء المدينة أسفرت عن ضبط وفصل 16 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد بمحال تجارية بمناطق امتداد مركز المدينة والاحياء، الأول والثالث والرابع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.
وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وأهمية تحصيل المتأخرات المالية على العملاء أولًا بأول، حفاظًا على المال العام للدولة.
وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة، ومعالجة العدادات المعطلة، وتحصيل المديونيات المتأخرة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق.
واستهدفت الحملة عددًا من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت: الحي الرابع، ومول الشباب، ومول البدري، ومول زمزم، ومول السيارات وعددا من القطع بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط 17 وصلة خلسة، و6 وصلات بدون عدادات، و5 عدادات معطلة، وقد تقرر استمرار الحملة لتشمل وحدات "دار مصر"، و"جنة مصر"، و "إسكيب مول".