دراسات دولية لـ«مكافحة الإرهاب» تؤكد: التنظيم خطر محدق على دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكدت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن تنظيم الإخوان يمثل خطراً محدقاً على دول الاتحاد الأوروبى. وأوضحت الدراسة أن الإخوان يتبعون استراتيجية «المواقف المزدوجة»، فأغلب التنظيمات الإرهابية فى العالم خرجت من عباءة الإخوان.
وحذرت الدراسة من خطر الإخوان فى ألمانيا، لا سيما أن لديهم العديد من الفروع والمنظمات، أى إنهم لا يعتبرون وحدة واحدة وفقط وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التى تخضع لسيطرتهم مثل منظمة المجتمع الإسلامى الألمانى، موضحة أن الجماعة تستخدم المنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبَل الدولة فى فرنسا للترويج للأفكار المتطرفة فى البلاد.
وأضافت أن الجماعة تسللت إلى المنظمات غير الهادفة للربح من خلال تقديم الدعم النقدى وتنصيب قادتها فى مجموعات المجتمع الفرنسى تحت ستار ما يبدو أنها منظمات غير حكومية تمثل مصالح مسلمى فرنسا، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالترويج لأفكار الإسلام السياسى فى البلاد.
وأوضحت الدراسة خطر «الإخوان» على بريطانيا؛ لأنها نشطت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما جعل إنجلترا تعيد النظر فى علاقتها مع «الإخوان» بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت حقيقة الخداع الذى تمارسه هذه المنظمة على بريطانيا وغيرها من العواصم الأوروبية.
وحذرت الدراسة من خطر تنامى تنظيم الإخوان، الذى يشكل تهديداً للأمن القومى البريطانى، وتم رصد تصاعد غير مسبوق لأنشطة لنشر أفكاره المتطرفة عبر استغلال المنصات الدعوية والجمعيات والمنظمات والمراكز الثقافية تحت غطاء قانونى وتحت مظلة العمل الخيرى، وأشارت التقديرات إلى أن تهديد العناصر المتطرفة بشن مزيد من الهجمات لا يزال مرتفعاً فى بريطانيا.
وكشف تحقيق، نشرته شبكة الصحفيين الدوليين، فى أغسطس 2021، عن أنّ «الإخوان» تستخدم المنظمات غير الحكومية الفرنسية للضغط على «ماكرون» بشأن وجود الإسلاميين المتطرفين فى بلاده، وتستخدم المنظمات غير الحكومية، المعترف بها من قبَل الدولة فى فرنسا، للترويج لفكر الجماعة فى البلاد.
وحذرت دراسة جديدة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات باللغة الإنجليزية من خطر استخدام جماعة الإخوان لوسائل التواصل الاجتماعى لنشر فكرها المتطرف، ومحاولة جذب المزيد من الشباب بهدف تجنيد المزيد من العناصر والمؤيدين لها.
وقالت الدراسة إنه منذ أن أطلق المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث تطبيقاً باسم «يورو فتوى» ومحتواه والغرض منه يثيران القلق فى أنحاء أوروبا جميعها، لا سيما أنه بات من أهم التطبيقات التى يتم تحميلها بشكل متكرر فى أنحاء العالم كلها لمعرفة بعض الفتاوى والاستفسارات الدينية، خاصة فى ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد وفنلندا وأيرلندا.
وأشارت الدراسة إلى أن الهدف الواضح لتطبيق «يورو فتوى» هو نشر وترويج أفكار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وأيديولوجيتها. وأوضحت أن الإقبال على هذا التطبيق أثار قلق العديد من الأوساط السياسية فى أوروبا والعالم، وفى مقدمتها المكتب الاتحادى الألمانى لحماية الدستور، والعديد من السياسيين فى دول أوروبية، ومنهم: النائبة الفرنسية ناتالى جولى، والنائب البريطانى إيان بيزلى وغيرهما، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الهدف من التطبيق، الذى يحرض على الكراهية، ويؤثر سلباً فى التماسك الاجتماعى بين المجموعات العرقية فى أوروبا، وحث هؤلاء شركتى «جوجل» و«آبل» على حظر التطبيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمات غیر
إقرأ أيضاً:
المركز الأوروبي للدراسات: يجب على الناتو دفع تعويضات لليبيين لتحقيق العدالة
رصد المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية تداعيات تدخل حلف الناتو في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد.
وقال المركز في تقرير رصدته “الساعة 24” إن تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا في عام 2011 شكّل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد والمنطقة بشكل عام، نتيجة للأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت في ليبيا بعد انطلاق ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي، ليؤدي إلى سقوط النظام بعد عدة أشهر من القتال العنيف.
واستدرك: لكن، رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا وتحقيق الديمقراطية، فإن تداعياته ما زالت تؤثر بشكل بالغ على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. فقد خلف التدخل العسكري دمارًا هائلًا للبنية التحتية، ونزاعًا داخليًا طويل الأمد بين مختلف الفصائل المسلحة، إضافة إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني، فضلاً عن الفوضى التي ما زالت تعصف بالبلاد، مما جعل من ليبيا مسرحًا لتنافسات إقليمية ودولية.
ولفت المركز في تقريره إلى أن القادة الأوروبيين والغربيين لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية الضخمة التي تتمتع بها ليبيا.
ويرى العديد من المحللين والخبراء أن حلف الناتو يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الليبي نتيجة لهذا التدخل، ويجب عليه دفع تعويضات ملائمة للمتضررين من الشعب الليبي.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تقتصر فقط على تعويض الخسائر المادية، بل ستكون بمثابة اعتراف بالآثار السلبية التي ترتبت على التدخل العسكري، وسيسهم في إعادة بناء الثقة بين ليبيا والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أشار الخبير والمحلل السياسي عبد الله البرقي، إلى أن ليبيا استطاعت النهوض بشكل قوي وإنجاح ثورة الشعب، بعد الفوضى الخلاقة التي نشبت منذ 2011، ولكنها لم تستطع حل بعض المعضلات الأساسية، والتي تتضمن توحيد البلاد تحت راية واحدة وعقد انتخابات، والحصول على تعويضات لما تسبب به بطش حلف الناتو بالبنى التحتية والخسائر الجانبية التي أوقعها خلال عملياته، وأهمها استعادة الأموال المجمدة التي يتم نهبها من قبل الدول الأوروبية نفسها التي تمتنع عن الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
ولفت الخبير والمحلل السياسي إلى أن هذه المعضلات لا تستطيع ليبيا حلها بسبب التدخلات الغربية أساسًا، وعرقلتهم الممنهجة للحوار الليبي – الليبي ومحاولة العديد من النخب السياسية المحسوبة على دول معينة إقصاء شخصيات سياسية عن الساحة دون غيرها، وهو أمر لا يخفى أحد.
ومن جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد أبو الخلود ما ذهب إليه البرقي في مسألة دفع التعويضات ورفع التجميد عن الأموال الليبية في البنوك الأوروبية، والتي تقدر بـ 200 مليار دولار والتي من شأنها أيضًا أن تعزز الاقتصاد الليبي وترفع مستوى المعيشة وتؤمن فرص استثمار ضخمة.
وأضاف المحلل السياسي أن الأصوات المطالبة بتحمل حلف الناتو مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي من شأنها أن تتعالى، فالدور الذي لعبه الحلف في تدمير البلاد يستوجب النظر في إمكانية تقديم تعويضات تتناسب مع حجم الخسائر التي لحقت بالليبيين.
وتابع: هذه التعويضات يمكن أن تساهم في إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من خلال مشاريع تنموية، وتقديم مساعدات إنسانية مباشرة، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر أن دفع تعويضات من قبل حلف الناتو لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو ضرورة لتعويض الشعب الليبي على ما لحق به من أضرار، ولن يكون له تأثير إيجابي فقط على الصعيد الاقتصادي والداخلي، بل سيضمن حق الليبيين بالحصول على اعتذار رسمي من الحلف لما حصل في بلادهم، خصوصًا وأن الشعب الليبي لم يطالب بتدمير بلاده، وسعى لنصر ثورته وقضيته بنفسه.
الوسومالناتو ليبيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية