دراسات دولية لـ«مكافحة الإرهاب» تؤكد: التنظيم خطر محدق على دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكدت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن تنظيم الإخوان يمثل خطراً محدقاً على دول الاتحاد الأوروبى. وأوضحت الدراسة أن الإخوان يتبعون استراتيجية «المواقف المزدوجة»، فأغلب التنظيمات الإرهابية فى العالم خرجت من عباءة الإخوان.
وحذرت الدراسة من خطر الإخوان فى ألمانيا، لا سيما أن لديهم العديد من الفروع والمنظمات، أى إنهم لا يعتبرون وحدة واحدة وفقط وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التى تخضع لسيطرتهم مثل منظمة المجتمع الإسلامى الألمانى، موضحة أن الجماعة تستخدم المنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبَل الدولة فى فرنسا للترويج للأفكار المتطرفة فى البلاد.
وأضافت أن الجماعة تسللت إلى المنظمات غير الهادفة للربح من خلال تقديم الدعم النقدى وتنصيب قادتها فى مجموعات المجتمع الفرنسى تحت ستار ما يبدو أنها منظمات غير حكومية تمثل مصالح مسلمى فرنسا، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالترويج لأفكار الإسلام السياسى فى البلاد.
وأوضحت الدراسة خطر «الإخوان» على بريطانيا؛ لأنها نشطت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما جعل إنجلترا تعيد النظر فى علاقتها مع «الإخوان» بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت حقيقة الخداع الذى تمارسه هذه المنظمة على بريطانيا وغيرها من العواصم الأوروبية.
وحذرت الدراسة من خطر تنامى تنظيم الإخوان، الذى يشكل تهديداً للأمن القومى البريطانى، وتم رصد تصاعد غير مسبوق لأنشطة لنشر أفكاره المتطرفة عبر استغلال المنصات الدعوية والجمعيات والمنظمات والمراكز الثقافية تحت غطاء قانونى وتحت مظلة العمل الخيرى، وأشارت التقديرات إلى أن تهديد العناصر المتطرفة بشن مزيد من الهجمات لا يزال مرتفعاً فى بريطانيا.
وكشف تحقيق، نشرته شبكة الصحفيين الدوليين، فى أغسطس 2021، عن أنّ «الإخوان» تستخدم المنظمات غير الحكومية الفرنسية للضغط على «ماكرون» بشأن وجود الإسلاميين المتطرفين فى بلاده، وتستخدم المنظمات غير الحكومية، المعترف بها من قبَل الدولة فى فرنسا، للترويج لفكر الجماعة فى البلاد.
وحذرت دراسة جديدة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات باللغة الإنجليزية من خطر استخدام جماعة الإخوان لوسائل التواصل الاجتماعى لنشر فكرها المتطرف، ومحاولة جذب المزيد من الشباب بهدف تجنيد المزيد من العناصر والمؤيدين لها.
وقالت الدراسة إنه منذ أن أطلق المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث تطبيقاً باسم «يورو فتوى» ومحتواه والغرض منه يثيران القلق فى أنحاء أوروبا جميعها، لا سيما أنه بات من أهم التطبيقات التى يتم تحميلها بشكل متكرر فى أنحاء العالم كلها لمعرفة بعض الفتاوى والاستفسارات الدينية، خاصة فى ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد وفنلندا وأيرلندا.
وأشارت الدراسة إلى أن الهدف الواضح لتطبيق «يورو فتوى» هو نشر وترويج أفكار جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وأيديولوجيتها. وأوضحت أن الإقبال على هذا التطبيق أثار قلق العديد من الأوساط السياسية فى أوروبا والعالم، وفى مقدمتها المكتب الاتحادى الألمانى لحماية الدستور، والعديد من السياسيين فى دول أوروبية، ومنهم: النائبة الفرنسية ناتالى جولى، والنائب البريطانى إيان بيزلى وغيرهما، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الهدف من التطبيق، الذى يحرض على الكراهية، ويؤثر سلباً فى التماسك الاجتماعى بين المجموعات العرقية فى أوروبا، وحث هؤلاء شركتى «جوجل» و«آبل» على حظر التطبيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمات غیر
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: حلف الناتو سبب رئيسي في تدهور الأوضاع بليبيا
قال أستاذ العلاقات الدولية، حامد عارف، إن ليبيا الدولة العربية الواقعة في شمال أفريقيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا إلا أن اقتصادها يعاني من ركود منذ سنوات لاستحالة إقرار موازنة للدولة بسبب حالة الانقسام بين حكومة طرابلس المدعومة غربياً وحكومة طبرق المدعومة من حفتر، بالإضافة إلى تقلب إنتاج النفط بسبب إغلاق الموانئ والحقول بين الحين والآخر بفعل الصراعات المسلحة والفساد المالي وهدر المال العام بدلًا من التنمية، وانهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
وأضاف عارف، أن المجتمع الليبي لا زال يعاني من آثار هذا الركود والانقسام، لأنه يحدث تدهور دوري في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والبنية التحتية، ناهيك عن انتشار البطالة، ما يدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية أو الانضمام للميليشيات، فضلا عن انعدام الأمن وانتشار الجريمة والصراعات والانقسام المجتمعي بين المؤيدين لطرفي الصراع.
وتابع عارف، أن حلف الناتو والدول الغربية هما السبب الأول لتدهور الأوضاع في ليبيا منذ 2011، إضافة إلى الركود الاقتصادي ومعاناة الشعب، مضيفا أن هناك خطر يهدد وحدة البلاد ومستقبلها يكمن في انتشار السلاح والميليشيات التي لا تأتمر إلا بلغة الدولار والقوة، والتي تعبث فساداً في معظم مناطق ليبيا، والتي لا تقوى الدولة بشكلها الحالي المنقسم على القضاء عليها، قائلا: "فشل الانتخابات والمبادرات السياسية في تحقيق مصالحة وطنية يشكل إنذاراً خطيراً بالتقسيم".
ونوه إلى أن تدخل حلف الناتو في ليبيا لإسقاط نظام القذافي سبب رئيسي في أزمتها الاقتصادية والسياسية، مضيفا أن الحلف يتحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، وما ترتب عليه من انهيار في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الانتشار المتزايد لحالات الإصابة بالسرطان بين الليبيين هو نتيجة مباشرة لاستخدام الناتو لقنابل وصواريخ محملة باليورانيوم المنضب.
وأكد عارف أنه على الغرب تعويض ليبيا جراء تدخل الناتو عام 2011، وتحقيق العدالة للشعب الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري، والتي شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية وزعزعة الاستقرار السياسي وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة، موضحا أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة وفصائل متناحرة ما عرقل تشكيل حكومة مركزية، الأمر الذي أدى إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أن هجمات الناتو لم تأخذ في اعتبارها الأهداف المدنية أو الآثار المترتبة على ترك البلاد في حالة من الدمار.
وشدد على ضرورة دفع تعويضات لإعادة الإعمار وتحقيق العدالة في البلاد، موضحا أنه رغم الآمال التي كانت معقودة على أن التدخل سيكون خطوة نحو استقرار ليبيا فإن تداعياته لا زالت تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، مشيرا إلى أن قادة الغرب لم يطرأ على أذهانهم مسألة دفع تكاليف تداعيات العمليات العسكرية التي شنتها قواتهم على البلاد، بل على العكس، استمرت البلطجة السياسية تجاه الأموال الليبية المجمدة في الخارج، وفرضت عدة دول كفرنسا وإيطاليا وأمريكا أجنداتها لتحقيق مصالح خاصة والاستفادة من الثروات النفطية التي تتمتع بها ليبيا.
وأشار إلى أنه في عام 2011 شهدت ليبيا تحولًا جذريًا في تاريخها الحديث بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام القذافي، والتي سرعان ما تحولت إلى صراع مسلح، وأنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1973" تدخل حلف الناتو عسكريًا تحت ذريعة حماية المدنيين ومنع وقوع مجزرة محتملة إلا أن هذا التدخل أثار جدلًا واسعًا حول أهدافه الحقيقية، لأنه خلّف آثارًا عميقة على ليبيا والمنطقة.
ولفت إلى أن الدول الغربية زعمت أن التدخل كان بهدف منع القذافي من تنفيذ تهديداته بـ تطهير المعارضين، خاصة بعد اشتداد القصف على مدن مثل بنغازي، وأنه بعد استصدار الدول الغربية قرار مجلس الأمن بدأت عملية "فجر الأوديسة" بمشاركة دول مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا، ثم تولى الناتو القيادة في 31 مارس، والتي شملت الحملة غارات جوية مكثفة ضد الجيش، ودعم المعارضة المسلحة "المجلس الوطني الانتقالي" بالأسلحة والتدريب، وفرض حصار بحري وجوي على ليبيا.
كما لفت إلى أن الضربات الجوية أدت إلى إسقاط القذافي في 20 أكتوبر من العام نفسه، وتسبب التدخل في تدمير البنية التحتية العسكرية، ما فتح الباب أمام فراغ سلطوي، وفي الوقت نفسه قُتل الآلاف بينهم مدنيون بسبب القصف والمعارك، بينما اتُهم حلف الناتو بتخطي حدود حماية المدنيين والمشاركة في تغيير النظام بالقوة، مؤكدا أن بعض الأطراف الدولية اتهمت الحلف بالسعي لتحقيق أجندات خاصة، مثل السيطرة على موارد النفط الليبي أو تغيير النظام لصالح نفوذ غربي، بينما فشل المجتمع الدولي في بناء دولة مستقرة، ما أدى إلى فوضى مستمرة، وترك ليبيا في حالة من الانهيار الذي لم تتعاف منه حتى اليوم، ناهيك عن تحولها إلى ساحة صراع بين الميليشيات المسلحة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية