تحركات برلمانية عاجلة بشأن مؤهلات وزير التعليم الجديد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم، مؤكدين أن هناك حالة من الجدل انتابت الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر.
سؤال برلماني بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم
في هذا السياق أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم.
وقال في سؤاله: عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبداللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
وأضاف: وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.
وتابع كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم أن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج. بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!
واستكمل: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وأن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي».
وأشار إلى أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وأضاف أيضًا يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو، ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم!.
وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.
سؤال برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد
وتوجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت عبدالحميد خلال سؤالها: "هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث إنه المسئول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال".
وأضافت: "منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول".
وتابعت "عبدالحميد"، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:" ماهي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟، وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم مجلس الوزراء التربية والتعليم أعضاء مجلس النواب المدارس الخاصة وزير التربية والتعليم الجديد وزیر التربیة والتعلیم فی الولایات المتحدة وزیر التعلیم الجدید السیرة الذاتیة محمد عبداللطیف معاییر اختیار رئیس الوزراء لهذا المنصب مجلس النواب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، جامعة الوادي الجديد، بمدينة الخارجة.
وفي بداية جولته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يُسهم في إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية، وبما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الاهتمام بإنشاء وتطوير جامعة الوادي الجديد يُعد مؤشرًا على الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية، بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية والبحثية والتنموية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بها، لتهيئة بيئة تعليمية مُناسبة ومُحفزة للطلاب على اكتساب المهارات، واستحداث تخصصات حديثة، ودعم جهود الابتكار.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من منشآت جامعة الوادي الجديد، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجامعة، والذي أوضح أن الجامعة تضم 9 كليات هي كليات: الطب، والصيدلة، والتربية، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والآداب، والتربية الرياضية، والهندسة.
وفيما يتعلق بمبنى كلية الطب البيطري، لفت الدكتور عبد العزيز طنطاوي، إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي، و2 دور مُتكرر، ويشمل العديد من الأقسام المُختلفة للكلية، و2 مدرج سعة 120 طالبًا، وفصول دراسية، ومعامل ومكتبة.
وفي ذات السياق، نوه إلى أن مبنى كلية الصيدلة يتكون من أربعة طوابق ويضم قاعات المحاضرات والمعامل ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والمكتبات والمكاتب الإدارية.
وفيما يتعلق بمباني كلية الزراعة، أشار إلى أنها تتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، وتشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، و18 قاعة تدريس، و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية.
وفيما يخص مبني كلية العلوم، أوضح رئيس جامعة الوادي الجديد، أن المبنى يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى مبني كلية العلوم بالجناح الغربي، ويتكون من 3 اقسام في علوم الحيوان والنبات والرياضة.
وفي ذات الإطار، أضاف الدكتور، عبد العزيز طنطاوي، أن مبنى كلية الهندسة يضم 3 أجنحة لأقسام الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربية، والميكانيكية، والتعدين، وقاعتي مؤتمرات، و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.
وانتقل رئيس الوزراء لتفقد مبنى الاختبارات الالكترونية، حيث استمع إلى شرح على شاشة عرض تفاعلية، من الدكتور أحمد ثابت، وكيل كلية العلوم والمدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، والذي أشار إلى أن إنشاء المبنى يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتعزيز تقنيات التعليم الالكتروني، وضمان استدامة البنية التكنولوجية والمعلوماتية.
وفي سياق متصل لفت الدكتور، أحمد ثابت، إلى أن المبنى يشتمل على: مركز المعلومات والبيانات، وقاعات الاختبارات الإلكترونية، وقاعات الاجتماعات، وقاعة المؤتمرات الرئيسية، والصالون الرئيسي.
وفيما يتعلق بمركز البيانات، نوه إلى أنه تم مراعاة أن يكون المركز مطابقا للمواصفات الدولية، ومتصلا بشبكة الإنترنت بسرعات عالية جدًا، لافتاً إلى أن المركز يقوم باستضافة جميع الأنظمة الالكترونية والخوادم والبيانات المتواجدة داخل الجامعة.
كما أوضح أن جامعة الوادي الجديد انتهت من تشغيل مركز الاختبارات الإلكترونية بالأسبقية الأولى بطاقة 160 جهازًا من خلال الأسبقية الأولى للمشروع الرئاسي للاختبارات الإلكترونية، ويضم المبنى مُدرجين سعة 240 طالبًا، بالإضافة إلى مُدرجين سعة 100 طالب، و18 قاعة امتحانات إليكترونية، سعة 40 طالبًا بطاقة استيعابية 1300 طالب.
وخلال الجولة تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مشاهدة الاعمال الجارية بمشروع إنشاء كلية الآداب، حيث أشار رئيس جامعة الوادي الجديد الى أن المشروع مُقام على مساحة 5500 م2، وتضم الكلية قاعات، وفصولا دراسية، ومعمل لغات، ومكاتب إدارية.
كما استمع إلى شرح من الدكتور عبد العزيز طنطاوي، بشأن مبنى الأنشطة الطلابية المقام على مساحة 3000 متر مُسطح، والذي يشتمل على قاعة اسكواش، وقاعة للألعاب الرياضية، وقاعة سيمينار، والعديد من الخدمات الإدارية مثل البريد، والبنوك، والمطاعم.
وفيما يتعلق بمبنى كلية التربية الرياضية أوضح رئيس الجامعة، أن المبنى مقام على مساحة 3000 متر مربع، ويضم 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، وملحق به مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات.
كما أشار رئيس جامعة الوادي الجديد الى أنه تم تخصيص 200 فدان لمباني جامعة الوادي الجديد الأهلية، حيث صدر قرار بإنشائها على مساحة 5600م2، وتشمل قاعات تدريس ومعامل ومكتبة، وستبدأ ببرامج دراسية لكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الزراعية، كما نوه إلى أنه يتم تنفيذ مشروع مبني المدن الجامعية الذي سيخدم الجامعة الأهلية.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما حرص كذلك على التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والطالبات من ذوي الهمم، وأثنى على مركز الخدمات الموجود بالجامعة والذي يقدم خدمات متنوعة لهم.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج