براءة فتاة من تهمة إحراز مواد مخدرة بالدقي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة فتاة من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في الدقي.
أحالت النيابة العامة المتهم "هدى.ز" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليها تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الدقي عن قيام المتهمة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهمة ضبط بحوزتها لفافات من مخدر الهيروين.
تم القبض على المتهمة وحرر محضر، وإحالتها للنيابة العامة التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة إحراز مواد مخدرة الدقي الإتجار في المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اعترافات مثيرة للمتهمين في قضية مخدرات سارة خليفة.. ماذا قالوا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، في قضية اتهام سارة خليفة وآخرين بتكوين شبكة لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، عن اعترافات مثيرة أدلى بها عدد من المتهمين، أكدت ضلوع المتهمة الرئيسية في إدارة النشاط الإجرامي وتوليها مسؤولية توفير المواد الخام وتوزيعها.
اعترافات المتهمين بقضية سارة خليفةوخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة سارة خليفة علاقتها بالمتهمين أو المواد المخدرة المضبوطة داخل شقتين بمنطقتي السلام ومدينة نصر، مشيرة إلى أن الواقعة محاولة للانتقام منها.
وقالت في أقوالها: "والله ما شوفتهم قبل كدة.. ما اعرفهمش.. ده أكيد حد بينتقم مني."
إلا أن اعترافات المتهمين جاءت مخالفة لذلك؛ حيث أكد أحدهم أن التوزيع الكامل للمواد المخدرة كان يتم تحت إشراف سارة خليفة.
وأضاف: "ما كنتش أعرف هي مين، ما كناش نعرف اسمها، لكن شكلها معروف جدًا لينا."
فيما أقر متهمون آخرون أمام النيابة بدورهم في تصنيع المواد المخدرة فقط، مشيرين إلى أن سارة خليفة هي المسؤولة عن جلب المواد الخام من خارج البلاد، وتوزيع المنتجات النهائية.
وقالوا: "إحنا دورنا نصنع، إنما المواد الخام كانت بتيجي من سارة خليفة وبقالنا فترة على كدة."
وخلال المواجهة بين سارة خليفة وأحد المتهمين، تمسك المتهمون بأقوالهم، مؤكدين وجود دلائل تثبت العلاقة بين المتهمة والشبكة، وأكدوا وجود محادثات بينهم ومكالمات مسجلة تثبت تورطها في إدارة النشاط الآثم.
وتواصل الجهات المختصة، التحقيق في القضية مع فحص الأجهزة والمضبوطات، وتفريغ المحادثات والمكالمات التي قد تكشف عن مزيد من التفاصيل.