فرع «بيئة الرياض» ينفذ 14872 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، 14872 جولة رقابية، 86523 زيارة لأسواق النفع العام والمسالخ خلال النصف الأول من عام 2024م، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من التزام الأسواق والمسالخ بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح فرع "بيئة الرياض"، أن الجولات الرقابية والزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية أسفرت عن مصادرة 573071 كيلو جرامًا من اللحوم والخضراوات والفواكه، وتوجيه 3099 إنذارًا، ورصد 2191 مخالفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 3000000 ريال، وتم إتلاف 2604 رؤوس ماشية بشكل كلي، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن إجمالي المذبوحات خلال النصف الأول من عام 2024 م تجاوزت 1250000 ألف رأس، بواقع 808215 رأس ضأن، و 372214 من الماعز، و 53136 من الجمال، 22654 من الأبقار.
وأكد أن الجولات والزيارات تأتي للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وكذلك جودة الخدمة المقدمة، ومأمونية المصدر، ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية بيئة الرياض
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.