جدل في الأوساط العمالية حول عودة حسن شحاتة لرئاسة الاتحاد العام للعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يثور جدل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول حق وزير العمل السابق ورئيس اتحاد عمال مصر حسن شحاتة الذي جرى انتخابه، في حق العودة إلى رئاسة الاتحاد العام مجددًا.
يقول الوزير السابق حسن شحاتة: إنه انتخب رئيسا لاتحاد نقابات عمال مصر في دورة 2026/2022 حيث تم تكليفه في منصب وزير العمل في 14 أغسطس 2022، حتى 3 يوليو 2024، وبعد انتهاء التكليف عاد إلى العمل بشركة مصر للطيران، كما أن النقابة العامة لعمال النقل الجوي قررت عودته رئيسًا للنقابة العامة في جلسة 7 يوليو 2024، ومن ثم يحق له العودة لمنصبه الشاغر كرئيس للاتحاد، خاصة أن الوزير محمد جبران كان قائمًا بالرئاسة.
وبينما يشير بعض أعضاء الاتحاد العام إلى أن عودة الوزير غير قانونية، وأنه يتوجب إجراء الانتخابات لرئاسة الاتحاد، يقول الوزير السابق حسن شحاته: إنه لم يفقد العضوية وأنه يسدد اشتراكات النقابة، وقام باستلام العمل وسدد التأمينات الاجتماعية.
واليوم صدر بيان من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال فيه: إن الاتحاد العام قام بمخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقية السيد حسن شحاته في العودة لرئاسة الاتحاد وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد إن كانت قد صدرت أي فتاوى بصدد هذا الموضوع.
وقال الاتحاد: إن وزارة العمل أرسلت خطابا أفادت فيه إنها لم تصدر أي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الموضوع، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.
وقال البيان: إن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد 7 يوليو الجاري قرر فيه تفويض السيد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسيير أعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والجهة الإدارية بهذا الشأن.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية للاتحاد فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية.
وقد وجه المجتمعون الشكر لأصحاب المواقف الداعمة للمجلس وحقه في إدارة شئونه وإعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية.
وهكذا يظل الجدل دائرًا إلى ان تحسم إدارة الفتوى والتشريع الموقف القانوني من هذه القضية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
اتحاد العمال يُطلق مبادرة «الصناعة العادلة هي المستقبل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته وزير العمل الاتحاد العام عمال مصر رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
الرياض-وام
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).
وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها، واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.
وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.