جدل في الأوساط العمالية حول عودة حسن شحاتة لرئاسة الاتحاد العام للعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يثور جدل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول حق وزير العمل السابق ورئيس اتحاد عمال مصر حسن شحاتة الذي جرى انتخابه، في حق العودة إلى رئاسة الاتحاد العام مجددًا.
يقول الوزير السابق حسن شحاتة: إنه انتخب رئيسا لاتحاد نقابات عمال مصر في دورة 2026/2022 حيث تم تكليفه في منصب وزير العمل في 14 أغسطس 2022، حتى 3 يوليو 2024، وبعد انتهاء التكليف عاد إلى العمل بشركة مصر للطيران، كما أن النقابة العامة لعمال النقل الجوي قررت عودته رئيسًا للنقابة العامة في جلسة 7 يوليو 2024، ومن ثم يحق له العودة لمنصبه الشاغر كرئيس للاتحاد، خاصة أن الوزير محمد جبران كان قائمًا بالرئاسة.
وبينما يشير بعض أعضاء الاتحاد العام إلى أن عودة الوزير غير قانونية، وأنه يتوجب إجراء الانتخابات لرئاسة الاتحاد، يقول الوزير السابق حسن شحاته: إنه لم يفقد العضوية وأنه يسدد اشتراكات النقابة، وقام باستلام العمل وسدد التأمينات الاجتماعية.
واليوم صدر بيان من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال فيه: إن الاتحاد العام قام بمخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقية السيد حسن شحاته في العودة لرئاسة الاتحاد وطلب من الوزارة موافاتها بما يفيد إن كانت قد صدرت أي فتاوى بصدد هذا الموضوع.
وقال الاتحاد: إن وزارة العمل أرسلت خطابا أفادت فيه إنها لم تصدر أي فتاوى قطعيا خاصة بهذا الموضوع، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.
وقال البيان: إن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد 7 يوليو الجاري قرر فيه تفويض السيد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسيير أعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والجهة الإدارية بهذا الشأن.
كما قرر مجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية للاتحاد فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية.
وقد وجه المجتمعون الشكر لأصحاب المواقف الداعمة للمجلس وحقه في إدارة شئونه وإعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية.
وهكذا يظل الجدل دائرًا إلى ان تحسم إدارة الفتوى والتشريع الموقف القانوني من هذه القضية.
اقرأ أيضاًنائب رئيس اتحاد العمال: الصناعة والزراعة أهم أولويات الحكومة الجديدة
اتحاد العمال يُطلق مبادرة «الصناعة العادلة هي المستقبل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته وزير العمل الاتحاد العام عمال مصر رئیس ا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. عودة الهدوء لمدينة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية
عاد الهدوء لمدينة جرمانا عقب الأحداث التي شهدتها على مدار السبت والأحد، وذلك بعد أن تم الاتفاق على انسحاب كامل الفصائل المحلية في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان قد جرى في وقت سابق من السبت، اشتباك بين عناصر من الأمن العام مع مسلحين من جرمانا في ساحة السيوف بالمدينة، مما أدى إلى إصابة مسلح بحالة قطع وريد، تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتوقيف عنصرين من الأمن العام.
ووفقاً للمعلومات، تعهدت اللجان الشعبية في جرمانا بتسليم القاتل والجثة للهيئات المختصة ليتحمل المسؤولية، إلا أن أهالي المليحة رفضوا التوصل إلى صلح وهددوا بشن هجوم على مدينة جرمانا.
تفاصيل ما حدث؟
قتل شخص وأصيب 9 آخرون بجروح، السبت، جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مديرية أمن ريف دمشق حسام الطحان السبت قوله إن الحاجز أوقف الجمعة، عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب "قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر"، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة "جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار"، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على "أمن واستقرار ووحدة سوريا".
وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه "رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون"، وتعهدوا تسليم كل من "تثبت مسؤوليته" الى "الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".
وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.
من جانب آخر، أوعز كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس للجيش الاسرائيلي بالتجهز لحماية مدينة جرمانا السورية في جنوب دمشق، ذات الأغلبية الدرزية.
وفي بيان مقتضب أوضحت إسرائيل إنها "لن تسمح للنظام المتطرف الجديد في سوريا بايذاء الدروز في ريف دمشق وفي حال أذاهم ستؤذيه إسرائيل".