قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد -اليوم الأحد- بلغت 59.71% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وهي النسبة الأعلى في أي انتخابات سابقة منذ 1981.

وقدرت استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام فرنسية أن تبلغ نسبة المشاركة النهائية أكثر من 67% بقليل عند إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (+2 حسب توقيت غرينتش).

وقد يستمر الاقتراع في المدن الكبرى لساعة إضافية أو ساعتين، في حد أقصى.

وينتظر بعد نهاية الاقتراع أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس وزرائه غابرييل أتال لمتابعة النتائج. وذكرت مصادر صحفية من محيط الرئيس الفرنسي أنه قد يلقي كلمة مباشرة بعد إعلان النتائج.

استطلاعات رأي

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من الأصوات في هذه الجولة الثانية، لكنه من المرجح ألا يتمكن من تحقيق الأغلبية.

وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما سيؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي حال فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على "تعايش" صعب.

انتشار أمني

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أول أمس الجمعة لشبكة "بي إف إم تي في" المحلية إنه "سيتم نشر 30 ألف ضابط من الشرطة والدرك، بما في ذلك 5 آلاف في باريس، مساء اليوم الأحد".

وترجح السلطات حدوث توتر وأعمال عنف في العاصمة، وكذلك في مدن أخرى مثل ليون ونانت ورين، حيث توجد مجموعات من اليمين المتطرف واليسار المتطرف. وذكرت الشبكة أن المتاجر في باريس غطت نوافذها بالحواجز لتجنب الأضرار.

وتوجه منذ ساعات الصباح الأولى اليوم نحو 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ76 الذين تم انتخابهم في الجولة الأولى.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا، ويتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.

حل البرلمان

وجاءت هذه الانتخابات بعد أن أعلن ماكرون في التاسع من يونيو/حزيران الماضي حل البرلمان والدعوة لاقتراع مبكر، وذلك بعد أن فاز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة الوسط التابعة للرئيس.

وحصل حزب التجمع الوطني على 29.5% من الأصوات بمفرده في الجولة الأولى التي جرت يوم 30 يونيو/حزيران، وهو معدل يرتفع إلى أكثر من 33% عندما ينضم إلى حلفائه، وفقا لنتائج الانتخابات الرسمية.

وحصل الحزب وحده على أكثر من 9.37 ملايين صوت، مما منحه 37 مقعدا في البرلمان. في حين حصل تحالف اليسار على 27.99% (أكثر من 8.9 ملايين صوت)، ليحتل المركز الثاني بـ32 مقعدا.

أما تحالف الوسط "معا من أجل الجمهورية" المدعوم من ماكرون، فاحتل المركز الثالث بحصوله على ما يزيد قليلا عن 20% (أكثر من 6.4 ملايين صوت)، ليحصل على مقعدين فقط.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی أکثر من

إقرأ أيضاً:

مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف" محسب"، أن  الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا  إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تهدئة الأوضاع 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.


وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي،  أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.

الحليف الموثوق 
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.

وشدد " محسب"، على أن  القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعًا مع القطاعات المُتضررة من رسوم ترامب
  • «أسوشيتد برس»: زلزال سياسى فى فرنسا بعد إقصاء منافسة ماكرون
  • إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • الإسعاف الوطني يتعامل مع أكثر من 22 ألف حالة طارئة في الربع الأول
  • مكالمة "واعدة" بين ماكرون وتبون فهل يصلح الهاتف ما أفسدته السياسة؟
  • ما سر مشاركة رجال أعمال مصريين بأدوات الدين المصرية؟.. توسع مخيف
  • العثور على مجوهرات نادرة بالصدفة في فرنسا
  • منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة