إنجاز 15% من طـريق «دبـا ـ ليمـــا ـ خصـــب».. وبدء اختبار التربة بمشروع المطار الجديد

تقوم الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الشامل لمحافظة مسندم (2040) على تنويع مصادر الدخل، ورفع مستوى معيشة الأفراد، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على المقومات الثقافية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة، كما تسعى الإستراتيجية إلى تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة، إذ تم التركيز على التنويع الاقتصادي في المحافظة من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي، وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، وقطاع الثروة السمكية، ويشمل موانئ الصيد ومشروعات القيمة المضافة والاستزراع السمكي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركًا أساسيًا في التنمية المستدامة.

«عمان» ترصد مسارات التنمية الشاملة في المحافظة من خلال زيارة العديد من المشاريع الاستراتيجية بينها مشروع طريق «دبا ـ ليما ـ خصب»، وموقع ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بولاية دبا الذي يمثل منفذًا بحريًا تعلق عليه الآمال في تعزيز صناعة السياحة والشحن ومحطة لتصدير الثروة السمكية، كما يستعد الميناء لاستقبال سفن الكروز السياحية أكتوبر المقبل.

إضافة إلى زيارة موقع مطار خصب الجديد، وميناء خصب، والتقت بالرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبّارات «مواصلات» الذي أكد خطة الشركة في استبدال العبارات بأخرى أكثر كفاءة، ووجود رؤية مستقبلية لربط سلطنة عمان بخطوط بحرية مع دول الجوار من خلال مشغلين اقتصاديين.

ومع بلوغ فريق جريدة «عمان» منطقة الخالدية بولاية خصب اتضحت معالم مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب الذي يمثل أهم شريان بري يربط مباشرة هذه المناطق للمرة الأولى، إذ بلغت نسبة الإنجاز 15% من إجمالي مدة تنفيذ تقدر بـ 42 شهرًا، حيث التقى الفريق بمعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في موقع الشركة المنفذة للمشروع الذي يعول عليه في ربط القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية بطريقة فعالة ومباشرة بين التجمعات السكنية في دبا وليما وخصب.

دبا ـ ليما ـ خصب

وصرح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لـ«عمان»: إن مشروع طريق دبا - ليما - خصب من المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بمحافظة مسندم، حيث يربط ولايات وقرى المحافظة بعضها البعض، كما يُسهم عند إنجازه في فتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية، وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات المحافظة، إذ بدأ المشروع على أرض الواقع في يناير من العام الجاري 2024م، وقد استمر التخطيط له ما يقارب العامين ونصف العام، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 15% مقابل 11% مما هو مخطط له، مما يظهر سرعة الأداء من قبل الشركة المنفذة للمشروع. وأشار إلى الانتهاء من شق مسار الطريق من ولاية دبا إلى نيابة ليما، وتم إنجاز 60 كيلومترًا من إجمالي 72 كيلومترًا، ونتوقع الانتهاء من شق بقية الطريق قبل نهاية شهر أغسطس القادم وبداية شهر سبتمبر المقبل، ويتبقى الجزء الأصعب لذي يربط بين نيابة ليما وولاية خصب بمسافة 22 كيلومترًا نفذ منها 12 كيلومترًا. وأضاف معاليه: خلال زيارتنا لمسار الطريق بشقيه دبا ـ ليما أو ليما ـ خصب نتوقع أن المقومات الفريدة من نوعها على جانبي الطريق ستكون مناطق ذات جذب سياحي وسكاني على حد سواء، كما تم التعرف على المكونات الطبيعية على مسار الطريق إذ تطل بعض أجزائه على بحر عمان وأخرى تطل على الخليج العربي، إضافة إلى وجود أودية سحيقة رائعة المنظر على مسار هذه الطريق سوف تكون لها إضافة جمالية على هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضح أن هناك أجزاءً من هذه الطريق لا تحظى بتغطية شبكة الاتصالات، وتم الاتفاق مع المسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات للتأكد من إنشاء أبراج لتعزيز شبكة الاتصالات على مسار الطريق لتكون الشبكة جاهزة في وقت تدشين المشروع الذي من المقرر أن ينتهي خلال 42 شهرًا من البدء به، مؤكدًا أن هناك فرصةً لربط بعض الخدمات الأخرى من خلال مسار المشروع إذ من الممكن أن يتيح ربط شبكة المياه الحكومية بين جميع الحواضر السكنية والتجمعات السكانية الكبيرة بولايتي خصب ودبا ونيابة ليما، وستتم مخاطبة المسؤولين في هيئة تنظيم الخدمات العامة لهذا الغرض؛ إذ يمثل ذلك فرصةً لتنفيذ هذه المشاريع بوتيرة أسرع ربما تتأتى الآن، وهناك فرصة لإنشاء مشروع سد الحماية في نيابة ليما الذي يتشابك مع مشروع الطريق وهناك عمل مشترك بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لهذا الغرض.

ميناء خصب

وأضاف معاليه: نعول على ميناء خصب في تعزيز قطاع الشحن والقطاع اللوجستي بالمحافظة ومع وجود المشغل الجديد حقق الكثير من التحسن في الأداء من حيث كميات مناولة البضائع واستقطاب الأفواج السياحية، كما يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة البضائع، مشيرًا إلى وجود عمل مع المشغل لدراسة السوق بشكل أعمق، والعمل مع الوزارة خلال السنوات القادمة لتوسعة أنشطة الميناء.

أما فيما يتعلق بمشروع ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بولاية دبا الذي تقوم بإنشائه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فهناك خطط طموحة لجعله متعدد الأغراض لقطاعات الصيد البحري والسياحة ومناولة البضائع، مع موقعه المتميز الذي يسهم في تنشيط حركة البضائع من الجانب الآخر من المحافظة، ومع اكتمال منظومة المشاريع الإستراتيجية بتدشين طريق دبا ـ ليما ـ خصب وربطها بميناءي خصب ودبا، سيسهم ذلك في تعزيز فعالية نقل الركاب داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى إضافة إلى مساهمتها في تعزيز وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة سواء سياحيًا أو من خلال القطاع اللوجستي والشحن.

مطار خصب الجديد

وفيما يتعلق بمشروع مطار خصب الجديد أوضح: لقد اطلعنا على سير العمل في المشروع والتمهيد لعملية اختبار التربة، كما أن هناك عملًا حثيثًا لإنجاز أعمال الاستشاري الذي يصمم المشروع، ومن ثم ستتم الأعمال الإنشائية للمشروع في المدة المحددة لها، مضيفًا: إن أهمية المشروع تكمن في جعل فعالية الدخول إلى المحافظة أو الخروج منها بشكل أفضل مما هو عليه الآن، كما سيعزز القدرة على الوصول إلى محافظة مسندم عبر المحافظات الأخرى أو من الإقليم إلى خصب، ومع وجود طريق دبا ـ ليما ـ خصب سيجعل السفر من أي جزء من أجزاء المحافظة وصولًا إلى المطار في أقل من ساعتين.

العبارات الوطنية

من جهته، تعول الشركة الوطنية للعبارات على مشروع توسعة ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بولاية دبا في تعزيز القطاع مع اعتزام الشركة فتح خطوط ربط بين الميناء بوجهات عالمية من خلال مشغلين اقتصاديين.

وقال المهندس بدر بن محمد الندابي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبّارات «مواصلات» لـ«عمان»: إن الشركة تقدم خدمات النقل البحري للركاب والشحن، إذ تقوم بتغطية مجموعة من الخطوط الرئيسية في سلطنة عمان أهمها في محافظة مسندم، حيث تقدم الشركة 5 خطوط داخلية بولايات دبا ـ ليما ـ خصب، وقد تم ربط هذه الولايات بمحافظة شمال الباطنة وعلى وجه التحديد ولاية شناص، كما تقدم الشركة خدماتها في الخط البحري الذي يربط شنه بولاية مصيرة بمعدل 8 رحلات يوميًا، إضافة إلى ربط جزر الحلانيات بولاية طاقة.

وأوضح أن الأدوار الرئيسية للشركة تتمثل في ربط وتعزيز التواصل المجتمعي بين القاطنين في الجزر الرئيسية كجزيرة مصيرة وجزر الحلانيات ومحافظة مسندم، إضافة إلى هذا تنشط الشركة في الموسم السياحي من خلال السياحة الداخلية إذ إن هناك إقبالًا كبيرًا في الموسم الشتوي، حيث تستقل العبارات الوطنية أعدادًا كبيرةً أثناء هذا الموسم للانتقال من مختلف المحافظات إلى الوجهات التي تقدمها الشركة. مشيرًا إلى أن مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بولاية دبا من المشاريع الرئيسية في تطوير البنية الأساسية للموانئ في محافظة مسندم وبالتالي سيكون لخدمات العبارات موقع إستراتيجي في هذا الميناء؛ إذ سيتم تشغيل الميناء من خلال ربط ولاية دبا بثلاثة مواقع تتمثل في ولايتي شناص وخصب ونيابة ليما، إضافة إلى وجود رؤية مستقبلية لربط الميناء بوجهات عالمية والوجهة القادمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إن الشركة استثمرت في الكوادر الوطنية خلال الأعوام الماضية، ونتحدث اليوم عن نسبة تعمين تفوق 97% ومعظم العاملين من قباطنة وكبار مهندسين وبحارة من الكوادر الوطنية الشابة التي تقود دفة الشركة ولها دور كبير في تفعيل خدمات النقل البحري عن طريق ربط الموانئ، ومن المؤمل أن يكون لهم دور مستقبلي في تطوير خدمات النقل البحري على مستوى سلطنة عمان.

وأوضح أن خطة الشركة في استبدال العبارات بدأت تقريبًا منذ 4 سنوات؛ إذ تهدف الشركة من خلال هذه الخطة إلى استقدام العبارات الأكثر كفاءة ولها قدرة استيعابية أكثر في نقل أكبر عدد من الركاب والمركبات والبضائع، إضافة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المجتمع وتقليل تكاليف التشغيل وتجويد الخدمة، والعمل على استبدال إحدى العبارات بأخرى في طور الإنشاء حاليًا ومن المؤمل استلام العبارة الجديدة في الربع الرابع من العام المقبل 2025.

المنفذ البحري بولاية دبا

يمثل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا أحد أهم المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظة مسندم وذلك لتحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية، ومن المؤمل أن يكون هذا المنفذ البحري مساهمًا في النهوض بالقطاع السياحي، ومن المرتقب أن يستقبل الأفواج السياحية القادمة عبر سفن الكروز في الموسم السياحي المقبل، ويعول عليه كثاني أكبر موانئ الصيد البحري في سلطنة عمان في تعزيز قطاع الاستيراد والتصدير؛ نظرًا لقربه من خطوط الملاحة العالمية.

وقال المهندس أحمد بن علي العقبي الشحي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: أنشأت الحكومة ميناء بحريا عام 1981م إلا أن الميناء شهد ازدحامًا كبيرًا من مختلف القطاعات سياحيًا وتجاريًا، وارتأت الحكومة توسعة وتطوير الميناء ليكون متعدد الأغراض بتكلفة تبلغ 40 مليون ريال عماني، إذ بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2021 ووصل الإنجاز في الأعمال البحرية قرابة 90%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهرين، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلي قرابة 75%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل 2025.

وأشار إلى أن الميناء يستقطب ما لا يقل عن 13 ألف سائح شهريًا، وسجل في بعض الأشهر 17 ألف سائح وهذه الإحصائيات قبل استكمال مشروع التوسعة، كما أن الإنزال السمكي في الميناء يتم من قبل الصيادين بولاية دبا ونيابة ليما وبعض قرى ولاية خصب مثل قرى شيصة وشابوص والبلد وبأعداد كبيرة، ويمثل الميناء منفذًا بحريًا مهمًا لتنقل المواطنين، كما يستقبل العديد من سفن الشحن من دول المجلس والدول المجاورة، ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع همزة وصل للاستيراد والتصدير في قطاع الشحن من وإلى دول مجلس التعاون والدول المجاورة، ومع توسعته سيكون مهيأ لاستقبال السفن، مشيرًا إلى اعتماد ميناء دبا متعدد الأغراض لاستقبال سفن الكروز السياحية بدءًا من الموسم السياحي المقبل، في أكتوبر القادم ليكون المحطة الثانية إضافة إلى ولاية خصب التي تمثل المحطة الأولى للسفن السياحية في المحافظة، ويتعامل الميناء حاليا مع 80 سفينةً وقاربًا سياحيًا ونحو 60 جنسية من السياح وطموحنا في المستقبل الوصول إلى التعامل مع أكثر من 100 جنسية سياحية؛ نظرًا لقربنا من سوق السياحة في المنطقة، كما أن الأرصفة السياحية مهيأة لاستقبال 3 آلاف سائح يوميًا، ونطمح للوصول إلى استقبال 5 آلاف سائح يوميا، وقد استقبلنا في عام 2023 قرابة 68 جنسية سياحية، وفي ضوء توجه الحكومة لإنشاء مشروع طريق دبا ـ ليما ـ خصب، ومشروع إنشاء مطار خصب، وافتتاح المنفذ الحدودي الرسمي بولاية دبا نطمح إلى استقطاب آلاف الأفواج السياحية.

وأكد أن مشروع الميناء سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 1116 وظيفة في السنة الأولى، كما سيسهل حركة المواطنين من وإلى الولاية وكافة الأعمال اللوجستية الأخرى للنقل والتجارة.

وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية والشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة ومبنى لإدارة الميناء، وسوق أسماك، ومصنع ثلج، ومباني خدمات عامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين، ونتعامل حاليا مع 54 سفينة صيد، أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفا ثابتا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق ـ مطاعم ـ مكاتب سفر وسياحة ـ تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافر ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية، فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن، بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسيَ عائمةً بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.

المصدر: لجريدة عمان