«هيئة الابتكار» و«منشآت» تُطلقان برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى البنية التحتية البحثية بالمملكة، وذلك بهدف الاستفادة من البوابة الوطنية للوصول للبنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، التي أطلقتها الهيئة لتمكين الباحثين والمبتكرين من الوصول المفتوح إلى أكثر من 1000 مختبر بحثي.
وحدد البرنامج الفئات المستهدفة المتمثلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، والمستثمرين ورواد الأعمال، وسيسهم في تزويدهم بتعريف حول سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية والممكنات التي توفرها الهيئتان، إلى جانب تعريفهم بالبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، والتأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص الكامنة والخدمات المقدمة في البوابة، والتعريف بالسجل الوطني للبنية التحتية البحثية بالمملكة، واستعراض قصص النجاح للمستفيدين من الخدمات المقدمة من البوابة.
ويأتي البرنامج في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تُبرمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مع العديد من الجهات الحكوميّة؛ بهدف دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة ضمن الأولويات الوطنية الأربع المتمثلة في صحة الإنسان، والاستدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت هيئة الابتكار الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الحل الأمثل لمواجهة البطالة في العالم العربي .. فيديو
الرياض
كشف أستاذ إدارة الأعمال، الدكتور محمد مكني، أن الدول العربية تواجه تحديًا متزايدًا في معالجة مشكلة البطالة، خاصة مع التوقعات بزيادة عدد الشباب إلى 70 مليونًا بحلول عام 2030.
وأشار مكني عبر حديثه خلال برنامج “يا هلا”، أن المنطقة العربية تعد موطنًا لأعلى معدلات البطالة بين صفوف الشباب في العالم، تصل إلى 18%، حيث تحتاج إلى توفير أكثر من 33.3 مليون فرصة عمل بحلول ذلك العام
وأكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبرز كأحد الحلول الفعّالة للحد من البطالة، حيث تُسهم هذه المنشآت بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار.
وتابع أنه من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه المنشآت، يمكن للدول العربية تمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل، وتطوير مهاراتهم، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتطوير بيئة تشريعية داعمة، وتعزيز الوصول إلى التمويل، من العوامل الأساسية التي تسهم في نجاح هذه المنشآت. من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للدول العربية مواجهة تحديات البطالة المتزايدة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/CxZwHObKPHhcHYQp.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/qNo5XtNOx_aEVcod.mp4
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت