18 لجنة مراقبة متهمة بالتلاعب في امتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن تحريكها دعوى جنائية في مواجهة مسؤولي 18 لجنة مراقبة يزعم مساهمتهم في التلاعب بنظم الامتحانات للطلبة في الشهادة الإعدادية لهذا العام.
جاء ذلك بعد أن أجرى جهاز الأمن الداخلي تحقيقا في واقعة اتهم فيها مدير عام المركز الوطني للامتحانات بالتلاعب بنظم التقييم، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد التحقيق.
ووفقا لبيان النيابة العامة فقد أثبت التقصي أن ثمة اختلالات في نظم تقييم الطلبة، وقد توصل التحقيق إلى أن ثمانية عشر لجنة مراقبة كانت تمارس نشاطا أثر بشكل سلبي على سير الامتحانات.
ويأتي ذلك بعد تصريحات مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد الأربعاء الماضي بشأن تفشي الغش في الامتحانات، وفق قوله.
وقد أعلنت عائلة “السيد أحمد” الخميس الماضي فقدان الاتصال به، قبل أن تفيد برجوعه إلى منزله أمس السبت.
المصدر: النيابة العامة
الشهادة الإعداديةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الشهادة الإعدادية رئيسي
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية