ستراتيجية جديدة لحسم منصب رئيس البرلمان بحلول الفصل التشريعي الجديد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الأحد (7 تموز 2024)، عن وجود حوارات مكثفة لانهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ستراتيجية "الانسحاب مقابل من يحصل على الاغلبية".
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القوى السياسية وخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من اجل حل ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد".
وبين ان "الحوارات لغاية الان تجري دون أي جديد فيها لكنها مستمرة وهناك نية حقيقية لحل الازمة من خلال الوصول الى مرشح تسوية ما بين كل الأطراف السياسية ويكون مرشحا واحدا للمكون السني او الذهاب نحو عقد جلسة واي مرشح يحظى بأغلبية الأصوات ينسحب المرشح الاخر، والحوارات تجري على هذا الأساس حالياً".
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق "المشروط" على شخصية سياسية سنية.
ويبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في التاسع من تموز الجاري، فيما من المتوقع ان تبدأ اولى جلسات البرلمان بعد يوم عاشوراء، بحسبما كشفت اطراف برلمانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث