السومرية نيوز – امني
تواصل القوات التركية توغلها في دهوك وامام انظار الجميع، وسط الحكومة الاتحادية في بغداد، أو حكومة الإقليم، فيما عبرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لتوغلات أنقرة. وكشف مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "هناك اعتقاداً بوجود اتفاق مضمر بين أنقرة من جهة، وبغداد وأربيل من جهة أخرى، يتضمن السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر (حزب العمال الكردستاني)، داخل الأراضي العراقية".

  ونفّذت القوات التركية عمليات قصف بالطائرات والمدفعية، اليوم الأحد، على مواقع تابعة للعمال الكردستاني في وادي رشافة شمال دهوك.   ومع ذلك، لا يرى المصدر أن "التوغل التركي يمثّل جديداً؛ إذ يستمر منذ سنوات، وعادةً ما ينشط بين أشهر حزيران، تشرين الأول من كل عام؛ لأن الأجواء المناخية تسمح بذلك، وفي الشتاء تتراجع القوات التركية بسبب سوء الأحوال الجوية".   وتعليقاً على عدم إصدار الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بيانات بشأن التدخل التركي، يقول المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود للشرق الأوسط، إن "ما يحصل من تحركات تركية ليس جديداً، ويمتد لسنوات طويلة ماضية، هناك عشرات القواعد التركية المنتشرة شمال دهوك وأربيل أيضاً، بسبب تواجد قوات (العمال الكردستاني) في أراضي كردستان للأسف الشديد".   ويضيف أن "الطرفين التركي والعمالي يريدان نقل صراعهما خارج الأراضي التركية، سواء في كردستان العراق، أو في سوريا، وربما في مناطق أخرى من محافظة نينوى، وضمنها القاعدة العسكرية في منطقة بعشيقة".   ويعتقد كفاح أن "هناك تعاوناً استراتيجياً بين حزب العمال، وأطراف مؤثرة في الحكومة، وهذا ما يفسّر صمت الحكومة الاتحادية، وحتى زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد لم تُنتج شيئاً".   ويتابع، أن "ما يحدث حالياً في دهوك وشمال أربيل بنحو 40 كيلومتراً من تدخّل تركيا بسبب صراعها مع حزب العمال، وهو تدخل مدعوم ربما باتفاقية قديمة بين أنقرة وبغداد، يتيح لكلا الطرفين التدخل بعمق نحو 5 كيلومترات في جانبي الحدود".   ويرى كفاح أن "حكومة الإقليم لا تستطيع أن تفعل شيئاً حيال التدخلات التركية؛ لأنها لا تمتلك قوات عسكرية تضاهي القوات التركية، فقوات البيشمركة غير مكلّفة بالاشتباك مع القوات التركية أو غيرها، وهذه من المهام السيادية المرتبطة بالحكومة الاتحادية التي لديها 3 فرق عسكرية منتشرة بين المثلّث العراقي التركي السوري، إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، لكن هذه القوات غير مجهّزة بالأسلحة المناسبة".   من جهته، دعا تحالف قيم، الذي يضم معظم الحركات والأحزاب المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي العراقي، إلى "اتخاذ مواقف مناسبة وقوية، لحماية المواطنين من القصف التركي لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".   وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات التركية تستمر منذ فترة ليست قصيرة، بانتهاك السيادة العراقية، وتُواصل توغلها العسكري، والقصف شبه المستمر لمحافظة دهوك، وبشكل خاص لقضاء العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة معسكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما يدحض حجة الحكومة التركية، وادّعاءها بأنها تلاحق حزب العمال الكردستاني".   وأضاف: "حتى الآن لم يجرِ اتخاذ أي إجراء رادع لوقف هذه الانتهاكات، سواءً من القوات التركية، أو من حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم الأراضي العراقية في أنشطة تضر باستقرار وأمن بلدنا"، معلنا رفضه التام "لعدوان القوات التركية، وانتهاكها المستمر للسيادة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة العمال الکردستانی القوات الترکیة حزب العمال

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.

وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".

وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

مقالات مشابهة

  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • العمال الكردستاني يؤكد "استحالة" حل الحزب في الوقت الحالي
  • خبير عسكري يكشف عن خيارات أوكرانيا وروسيا
  • هزة أرضية تضرب شمال دهوك
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • تسببت بحرائق كبيرة.. المدفعية التركية تستهدف مواقع العماليين في دهوك
  • صحفية: العمال الكردستاني يعلن إلقاء السلاح في أبريل القادم
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
  • تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين