بُعيد فوز بزشكيان.. السلطات الإيرانية تعتقل ناشطاً سياسياً
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأحد، (7 تموز 2024)، باعتقال الناشط السياسي والحقوقي محسن برهاني، وإيداعه السجن تنفيذاً لأحكام قضائية سابقة بحقه، بعد يوم واحد من فوز مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة ميزان، التابعة للجهاز القضائي الإيراني، إن استدعاء برهاني وسجنه جاء لوجود حكم قضائي ضده.
من جهته، قال المحامي سينا يوسفي في تغريدة على منصة إكس إن برهاني كان يواجه “اتهامات بنشر الأكاذيب، بهدف التشويش على الرأي العام وإهانة القضاة ورجال الدين والدعاية ضد النظام”، مشيراً إلى أنه تمت تبرئته من الاتهام الأخير، كما وجهت إلى برهاني، وهو حقوقي ورجل دين لا يلبس زي العلماء، تهمة ممارسة سلوك غير مناسب لرجال الدين.
وبرز اسم برهاني خلال السنوات الأخيرة في إيران عبر انتقاداته الحادة لسياسات البلاد على الصعيد الاجتماعي، منها مسألة الحجاب واحتجاجات 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من شرطة الآداب بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
وخلال الانتخابات الأخيرة، دعم برهاني المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، وجاء اعتقاله بعد يوم من فوز مسعود بزشكيان، وهو ما دفع ناشطين إصلاحيين إلى توجيه انتقادات وتحميل الأمر تفسيرات تربط الاعتقال بنتائج الانتخابات، لكن السلطة القضائية الإيرانية تؤكد أن الاعتقال جاء على خلفية حكم سابق بسجنه.
وفي السياق، انتقد الكاتب الإصلاحي، أحمد زيد أبادي، سجن برهاني بعيد الانتخابات الرئاسية متسائلاً عن التزامن بين فوز بزشكيان وتنفيذ الحكم بحق برهاني، ومشيراً إلى أن هذا التزامن سيدفع البعض إلى القول إن عرقلة عمل الرئيس الإصلاحي المنتخب قد بدأت وأنه “لن يحدث تغيير”.
كما دعا الكاتب الإصلاحي عباس عبدي السلطة القضائية إلى الإفراج عن الناشط برهاني سريعاً، معتبراً أنه “رصيد كبير لإيران”.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت ناشطين إعلاميين صدرت سابقاً أحكام قضائية بحقهم، ويواجه هؤلاء تهم التواطؤ ضد أمن البلاد والدعاية ضد النظام.
كما أعلنت السلطة القضائية أن من بينهم من رُفعت ضده شكاوى من جهات غير حكومية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.