توقيع عقود جديدة لإنشاء كباري حيوية في المناطق المتضررة بليبيا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، المهندس بلقاسم حفتر، مجموعة عقود تشمل إنشاء عدة كباري حيوية، من أبرزها كوبري وادي الحصين، كوبري وادي الكوف، وكوبري الخروبة.
ووقعت هذه العقود مع شركات متخصصة في مجال إنشاء الكباري، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتحسين شبكة الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يعزز من التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأعرب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عن سعادته بتوقيع هذه العقود، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في المناطق المتضررة. وأكد على التزام الصندوق بتنفيذ هذه المشاريع وفقًا لأعلى المعايير لضمان جودتها واستدامتها، ما يعكس الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في ليبيا.
الوسومبالقاسم حفتر صندوق إعادة إعمار درنة فيضانات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بالقاسم حفتر صندوق إعادة إعمار درنة فيضانات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
حمص-سانا
زار مدير مكتب الشؤون السياسية في حمص عبيدة الأرناؤوط المدينة الصناعية في حسياء، بهدف الاطلاع على واقع العمل والصناعات القائمة، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة.
وشملت الجولة مختلف القطاعات الصناعية في المدينة، حيث تم تفقد أهم المنشآت والمرافق الحيوية، التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
وأشاد الأرناؤوط خلال زيارته بالجهود المبذولة في تطوير واقع المدينة، مؤكداً أن المنشآت فيها تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، كما أكّد أهمية توفير الدعم اللازم للصناعات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السوري.
من جهته أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مواصلة العمل على تحسين جودة الإنتاج، والتوسع في مجالات الصناعات القائمة وتطويرها، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة سوريا باعتبارها وجهة استثمارية واعدة.
تابعوا أخبار سانا على