توقيع عقود جديدة لإنشاء كباري حيوية في المناطق المتضررة بليبيا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
وقع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، المهندس بلقاسم حفتر، مجموعة عقود تشمل إنشاء عدة كباري حيوية، من أبرزها كوبري وادي الحصين، كوبري وادي الكوف، وكوبري الخروبة.
ووقعت هذه العقود مع شركات متخصصة في مجال إنشاء الكباري، بهدف ضمان تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتحسين شبكة الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين والبضائع، مما يعزز من التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأعرب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عن سعادته بتوقيع هذه العقود، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في المناطق المتضررة. وأكد على التزام الصندوق بتنفيذ هذه المشاريع وفقًا لأعلى المعايير لضمان جودتها واستدامتها، ما يعكس الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في ليبيا.
الوسومبالقاسم حفتر صندوق إعادة إعمار درنة فيضانات ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بالقاسم حفتر صندوق إعادة إعمار درنة فيضانات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن