عاجل|الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات وصلت إلى 60%
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وصلت إلى نحو 60 % حتى الآن، حسب عاجل لـ "القاهرة الإخبارية".
الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى الساعة الـ12 ظهرا بالتوقيت المحلي بلغت 26.63% غموض الانتخابات الفرنسية يدفع الأسهم الأوروبية إلى التراجعوفي ذات السياق قال الدكتور طارق زياد، المحلل السياسي، إن بعد نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية كان فيها انسحاب لأكثر من مرشح تقريبا من أجل عرقلة وصول اليمين إلى السلطة، وأيضا الإشارات تشير في هذه الجولة من الانتخابات إلى صعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكن من تشكيل الحكومة لأي من التحالفات.
وأضاف "زياد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، أن فرنسا تشهد في الدورة الثانية انتخابات تاريخية، وهذا لأول مرة في فرنسا لن يخرج منها ما يسمى الأغلبية المطلقة كما حصل في عام 2022.
ونوه، بأن ما يحدث في الانتخابات التشريعية الفرنسية، يسمى بالجبهة الجمهورية أو السد المنيع الجمهوري، وهو عبارة عن أن كل الأصوات تذهب ضد اليمين المتطرف، مؤكدًا أن هذا التصرف حدث في حقبة الرئيس الأسبق جاك شيراك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية الفرنسية الداخلية الفرنسية اليمين المتطرف تشكيل الحكومة الانتخابات التشريعية
إقرأ أيضاً:
الدين السيادي في فرنسا يبدأ بالنمو مجددا
فرنسا – بدأ الدين العام في فرنسا في النمو مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصل الرقم في الربع الثاني إلى 113%، بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.
دلت على ذلك البيانات الإحصائية المفتوحة، التي يتبين منها كذلك أن هذا الدين الحكومي كان في انخفاض على مدى السنوات الثلاث السابقة لذلك.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أظهر المؤشر المذكور باستمرار ديناميكيات سلبية، وفي نهاية عام 2023، كان أقل بنسبة 1.2 نقطة مئوية عن العام الذي سبقه.
كان الحد الأقصى لهذا المؤشر في التاريخ الحديث لفرنسا، في عام 2020، في تلك الفترة ساهم وباء كوفيد في الموضوع، وتسبب بتسريع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17.3 نقطة مئوية على مدار العام، إلى 114.7%.
ووضع ذلك، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بين قادة البلاد من حيث معدل نمو هذا المؤشر – حيث ارتفع خلال فترة حكمه بنسبة 14.9 نقطة مئوية. وتم تسجيل أدنى الديناميكيات في عهد الرئيس فرانسوا هولاند – خلال فترة حكمه ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.4 نقطة مئوية فقط. وجاء جاك شيراك في المركز الثاني بمعدل نمو قدره 8.5 نقطة مئوية.
في عهد نيكولا ساركوزي ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23,3 نقطة مئوية، وخلال حكم فرانسوا ميتران كانت الزيادة 27,9 نقطة مئوية.
وبشكل إجمالي، منذ بداية رئاسة ميتران عام 1981 وحتى الوقت الحاضر، زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من خمسة أضعاف.
المصدر: نوفوستي
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب