تفاصيل برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسة برلمانية مهمة ومرتقبة في دور الانعقاد الرابع وذلك بحضور غالبية أعضاء المجلس.
ويعرض الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية، والذى سيرتكز فيه على عدد من المحددات أبرزها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في أول اجتماع معها بعد حلف اليمين الدستورية بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات.
ويتضمن البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذى سيتم عرضه أمام مجلس النواب، اليوم، الأجندة التشريعية التى ستعمل الحكومة على إعدادها لتقديمها إلي البرلمان في دور الانعقاد المقبل في ضوء مخرجات الحوار الوطني.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن هذه المخرجات ستشهد تقديم تشريعات سياسية واجتماعية مهمة في الفترة المقبلة، علاوة على تعديل بعض القوانين.
مجلس النوابوتشهد القاعة الرئيسية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية حضور حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة لأول مرة أمام المجلس، الذى يستعد لسماع تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، ووفقا للمحددات المنصوص عليها فى قانون اللائحة الداخلية يقف رئيس الحكومة الجديد على المنصة التالية لمنصة رئيس مجلس النواب لعرض برنامجه الحكومي الجديد، وسط حضور أعضاء المجلس غداً لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.
وهناك عدد من الإجراءات ستشهدها الجلسة البرلمانية اليوم، حيث سيناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويعقبه إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة والتى سيتم تشكيلها وفقا للمحددات القانونية برئاسة أحد وكيلى المجلس، وبعضوية نوابا ممثلين للمعارضة والمستقلين، تحت قبة البرلمان.
دراسة البرنامج الحكومي الجديدويستغرق عمل هذه اللجنة لدراسة البرنامج الحكومي الجديد مدة لا تزيد عن عشرة أيام.
ومن المزمع عقد مجلس النواب جلسة برلمانية منتصف الشهر الجاري لعرض التقرير البرلماني الذى ستعده اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابقال النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات المهمة والحيوية التي ينبغي العمل عليها من الأن فصاعدا لتلبية حاجة العديد من فئات المجتمع وأبرزها تسريع العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستفادة القصوى منه للمواطنين فى محافظات الجمهورية، وتدريب الكوادر الطبية العاملة لتقديم رعاية متكاملة للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أهمية أصدار عدد من التشريعات الطبية التى ستساهم في تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية.
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة يجب أن يتضمن عدد من المحددات الواضحة حتى يتمكن البرلمان من القيام بدوره في الرقابة.
وقال النائب ياسر عمر لـ«الوطن»: نحن أمام مرحلة جديدة من عمر الوطن يجب العمل فيها بكل قوة من خلال منظومة من الإصلاحات الضرورية داخل هياكل الدولة، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون هذا الطريق الحقيقي لأى تقدم وتنمية.
مخرجات الحوار الوطنيشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن هناك تكليفات رئاسية فى انتظار الحكومة الجديدة ويأتى على رأسها تفعيل مخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع، لا سيما وأنه نتاج عمل وتشاور ومناقشات من جميع القوى السياسية في مصر.
وقال بدوي لـ«الوطن»، إن البرلمان سيناقش من خلال اللجنة الخاصة المشكلة برنامج الحكومة بعناية وسيعد تقريرا حوله سيعرض على المجلس وعقب الموافقة عليه سيكون المجلس رقيبا ومتابعا له خلال الفترة المقبلة سواء خلال الإجازة البرلمانية أو مع بداية دور الانعقاد الخامس.
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن جميع الأنظار تتجه الآن نحو الحكومة الجديدة واستراتيجية العمل التى ستتبناها لمواجهة التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية.
وقال الدكتور طارق رضوان: نحتاج إلى تركيز العمل على بناء بناء مؤسسات قوية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحوار الوطني صحة النواب البرنامج الحكومي الحکومة الجدیدة الحکومی الجدید الحکومة الجدید برنامج الحکومة بمجلس النواب مجلس النواب رئیس لجنة رئیس مجلس لـ الوطن عدد من
إقرأ أيضاً:
مجلس استشارات السلامة في ميتا يحذر من تداعيات تغييرات السياسة الجديدة
وجه مجلس استشارات السلامة في شركة Meta رسالة تحذيرية إلى الشركة، معربًا عن مخاوفه من التعديلات الأخيرة التي أجرتها على سياساتها، لا سيما قرارها بتعليق برنامج التحقق من الحقائق. وأكد المجلس في رسالته أن هذا التحول في السياسة قد يؤدي إلى "إعطاء الأولوية للأيديولوجيات السياسية على حساب ضرورات السلامة العالمية"، محذرًا من تداعياته على المعايير المجتمعية وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت.
وأشار المجلس إلى أن مكانة Meta كواحدة من الشركات الأكثر نفوذًا عالميًا تمنحها القدرة على التأثير في النقاشات العامة وتشكيل السلوكيات الرقمية، مما قد يؤدي إلى "تطبيع السلوكيات الضارة وتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي"، خاصة مع تقليص الحماية للمجتمعات الأكثر عرضة للتمييز.
خلفية التغييرات في سياسة Metaتأسس مجلس استشارات السلامة في Meta عام 2009، ويضم مجموعة من الخبراء والمنظمات المستقلة المتخصصة في السلامة الرقمية. ويعمل المجلس على تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بسلامة المستخدمين على منصات الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي لـ Meta، مارك زوكربيرج، قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تغييرات جذرية في نهج الشركة تجاه الإشراف على المحتوى. تضمنت هذه التغييرات إلغاء برنامج التحقق من الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية، واستبداله بميزة "ملاحظات المجتمع" المشابهة لتلك المستخدمة على منصة X، وهو ما لقي إشادة من المديرة التنفيذية لـ X، لينا ياكارينو.
كما شملت التعديلات تخفيف القيود على بعض الموضوعات المثيرة للجدل، مثل الهجرة والجنس، وإجراء تعديلات في سياسة السلوك البغيض، مما سمح بنشر ادعاءات حول الصحة العقلية أو الانحراف الجنسي استنادًا إلى الجنس أو التوجه الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، ألغت Meta سياسة تمنع وصف النساء بأوصاف نمطية مهينة أو نزع الصفة الإنسانية عن الأشخاص المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
مخاوف بشأن تأثير التغييراتورغم إشادة مجلس استشارات السلامة بجهود Meta في التصدي للتهديدات الأكثر خطورة وغير القانونية عبر منصاتها، فقد شدد على ضرورة أن تظل مكافحة خطاب الكراهية ضد الأفراد والمجتمعات أولوية قصوى. وأشار إلى أن المجموعات المهمشة، مثل النساء ومجتمعات LGBTQIA+ والمهاجرين، غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للاستهداف عبر الإنترنت، وأن التعديلات الأخيرة قد تزيد من شعورهم بعدم الأمان والإقصاء على منصات Meta.
التحديات المتعلقة بإلغاء التحقق من الحقائقوحول قرار الشركة بإنهاء برنامج التحقق من الحقائق، أوضح المجلس أن الأدوات القائمة على المصادر الجماعية، مثل Community Notes، قد تكون مفيدة في مكافحة المعلومات المضللة، لكنها لا تشكل بديلاً كافيًا. واستشهد بتقارير بحثية سابقة أظهرت أن المنشورات التي تضمنت معلومات خاطئة حول الانتخابات على منصة X لم يتم تصحيحها بواسطة هذه الملاحظات، رغم أنها حصدت مليارات المشاهدات.
وحذر المجلس من أن التحقق من الحقائق يمثل "ضمانة حيوية"، خاصة في المناطق التي تؤدي فيها المعلومات المضللة إلى أضرار ملموسة خارج العالم الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى. وختمت الرسالة بدعوة Meta إلى تبني آليات أكثر صرامة لضمان تقليل المخاطر الناجمة عن سياساتها الجديدة على نطاق عالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت