قانون المحال العامة من أهم الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
من ضمن التحديات التي تواجه وزيرة التنمية المحلية تطبيق قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 والانتهاء من هذا الملف الذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وكان قانون المحال العامة قد اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يتميز القانون بالحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية منظومة الاقتصاد الاقتصاد دمج الاقتصاد قانون المحال قانون المحال العامة وزیرة التنمیة المحلیة المحال العامة
إقرأ أيضاً:
جولة مفاجئة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بشوارع مصر الجديدة| تفاصيل
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.
وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"الجولة كانت مفاجئة للجميع، حتى للمرافقين لها. ورئيس الحي وصل بعد بدء الجولة، حيث تفقدت الوزيرة مناطق شهيرة مثل الكوربة، شارع بغداد، وميدان الإسماعيلية."
وأوضح أن الوزيرة رصدت تعديات واضحة من المحال والمقاهي على الأرصفة، بالإضافة إلى لتعليمات تخص إصلاح أعمدة إنارة غير مضاءة، ووجهت بسرعة إزالة الإشغالات و"إرجاع الأرصفة للمواطنين"، قائلاً: "ده حق أصيل للمواطن.. ووجهت الوزيرة رئيس الحي بتلافي كل الملاحظات فوراً."
وأضاف قاسم أن التعليمات لم تقتصر فقط على حي مصر الجديدة، بل شملت أحياء أخرى مثل مدينة نصر والجزء الشرقي منها، ، مؤكدًا أن هناك توجيهات على مستوى القاهرة الكبرى وجميع المحافظات. قائلاً : " على مدار اليوم منذ الصباح كل المسئولين في محافظة القاهرة ليس فقط مصر الجديدة لكن مدينة نصر وشق مدينة نصر كل الاحياء " السادة المحافظين صدر لهم توجيهات برفع الاشغالات وإرجاع الارصفة للناس وهو حق أصيل لهم".
مشدداً أن “كل المحافظين عندهم تكليفات واضحة برفع الإشغالات فوراً، واستعادة الانضباط في الشارع.”
وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ قرارات بالتشميع ورفع العدادات للمحال المخالفة، مع مراجعة التراخيص، وأي محل دون ترخيص لن تُعاد له الخدمات إلا بعد مراجعة موقفه من خلال المركز التكنولوجي المختص."