البرازيل تفعّل اتفاقا للتجارة الحرة مع فلسطين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت البرازيل دخول اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أمريكا الجنوبية (ميركسور) ودولة فلسطين حيز التنفيذ، وذلك بعد تفعيلها كأول دولة في الاتحاد تبدأ العمل في هذا الاتفاق.يشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد ميركسور تم توقيعه في ديسمبر 2011.
وقال موقع «الجزيرة نت» إن وزارة الخارجية البرازيلية قالت إن تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه في القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية.
وأشارت الوزارة إلى أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.
وينص الاتفاق على قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الجنوبية اتفاقية تفاهم البرازيل دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
الصقري يستعرض أمام "الكومسيك" جهود عُمان لدعم التحول الرقمي
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وفد سلطنة عمان المشارك في الدورة الوزارية الـ40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري في مدينة إسطنبول بتركيا.
وقدم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري كلمة سلطنة عمان خلال جلسة تبادل وجهات النظر، مستعرضًا الجهود المبذولة في سلطنة عمان لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي وتجربتها تحديدا في التعامل مع أنظمة الدفع وتطويرها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية. وأكد الصقري أن سلطنة عمان أطلقت مجموعة من المبادرات الوطنية لدعم هذا التحول، من بينها إطلاق "إستراتيجية وطنية لنظم المدفوعات الوطنية لثلاث سنوات (2024- 2026)" لتسهيل المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الكفاءة المالية.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام سلطنة عمان بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتناقش الدورة الوزارية مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة؛ حيث تتناول التطورات الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وشهد اجتماع الدورة استعراض التقارير المقدمة من مختلف مؤسسات المنظمة ومجموعات عمل الكومسيك، التي شملت موضوعات مثل التجارة البينية، والتعاون المالي، والنقل والاتصالات، السياحة، الزراعة، والتخفيف من حدة الفقر. إضافة إلى ذلك، ناقشت الدول الأعضاء آخر المستجدات بشأن تفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وتحديد قائمة سلع الامتيازات مع الدول الراغبة في الانضمام للنظام.
وجرى تخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول "التحول الرقمي في أنظمة الدفع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وهو موضوع حيوي يتماشى مع التوجه العالمي نحو الرقمنة في القطاع المالي. حيث شاركت الوفود تجاربها في هذا المجال، واستعرضت المبادرات التي اتخذتها لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي والابتكار الاقتصادي.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا