البرازيل تفعّل اتفاقا للتجارة الحرة مع فلسطين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت البرازيل دخول اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أمريكا الجنوبية (ميركسور) ودولة فلسطين حيز التنفيذ، وذلك بعد تفعيلها كأول دولة في الاتحاد تبدأ العمل في هذا الاتفاق.يشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد ميركسور تم توقيعه في ديسمبر 2011.
وقال موقع «الجزيرة نت» إن وزارة الخارجية البرازيلية قالت إن تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه في القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية.
وأشارت الوزارة إلى أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.
وينص الاتفاق على قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الجنوبية اتفاقية تفاهم البرازيل دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.