مدبولي: اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة نجحت في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتَطلُعه لأن تُحقق الاجتماعات نتائجَ ملموسة تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي.
أخبار متعلقة
العفو الرئاسي: خروج ٣٣ من المحبوسين احتياطيا من بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور
يضم 27 باكية.. محافظ الشرقية يتفقد موقف سيارات سعود المقام ضمن «حياة كريمة»
نمو التبادل التجاري للنفط والخدمات بين المملكة المتحدة ودول المنطقة إلى 83 مليار دولار
وأثنى «مدبولي» على عمل السادة الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، وما بذلوه من جهد على مدار الأيام الماضية لضمان خروج اجتماع اليوم بنتائج ملموسة تُلبي تَطلُعات الشعبين.
وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكدًا في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.
وأشار إلى أن هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني،كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة، مشيرًا إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيدًا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع، ومضيفاً أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، وهو ما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسباً مشتركاً للبلدين.
وعلى صعيد العلاقات بين الشعبين، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقاً من مكانة الأردن الشقيق في وجدان الشعب المصري، فإن الحكومة المصرية ترحب بكل الأشقاء الأردنيين المقيمين والدارسين بمصر، حيث تحرص على توفير كل سُبل الرعاية لهم، وهو الأمر الذي تلمسه مصر كذلك في الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الأردن من الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجاً يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي، مؤكداً أن ذلك يفرضُ تعزيز العمل في الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة، مؤكدا أن الاهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوزراء وكبار المسؤولين، معرباً عن تطلعه لمُناقشات ونتائج مُثمرة للدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة، لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومتي البلدين للعام القادم.
رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الأردن الفلبيين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قرار رئيس الوزراء أخبار رئيس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء الأردن قرار رئيس الوزراء أخبار رئيس الوزراء زي النهاردة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء للجنة العلیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق 2025 قائد مهام استثنائية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
يواجه العراق تحديات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 أمرًا مصيريًا. يحتاج العراق إلى قيادة قوية، قادرة على مواجهة الأزمات وإحداث تغيير حقيقي في مسار الدولة. فيما يلي أهم المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء القادم.
●القدرة على إدارة الأزمات الأمنية حيث لا يزال الأمن في العراق هشًا بسبب التهديدات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية. يجب أن يمتلك رئيس الوزراء القادم فهماً عميقًا للوضع الأمني، مع قدرة على وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سلطة الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمنية لضمان حياديتها وفعاليتها. كما يجب أن يعمل على المصالحة المجتمعية لمنع عودة التوترات الداخلية.
●رؤية اقتصادية واضحة لان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط، ما يجعله عرضة للأزمات المالية. لذا، يجب أن يمتلك رئيس الوزراء الجديد خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. كما يجب أن يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مع وضع سياسات لمكافحة الفساد المالي والإداري.
●الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
حيث ان الفساد يعد أحد أكبر العوائق أمام تطور العراق، حيث تغلغلت المحسوبية في مؤسسات الدولة. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على مواجهة الفساد من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما يجب أن يسعى إلى إصلاح هيكلية الدولة، وتعيين كفاءات وطنية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
●تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي لان العراق مجتمع متنوع يعاني من انقسامات عرقية وطائفية، مما يوئدي إلى صراعات سياسية واجتماعية. يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية قادرة على توحيد المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وإطلاق مبادرات مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. كما ينبغي أن يعمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
●سياسة خارجية متوازنة ومستقلة
حيث يواجه العراق تحديات بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. لذا، يجب أن يتبنى رئيس الوزراء القادم سياسة خارجية متوازنة تحافظ على سيادة البلاد، وتجنب العراق أن يكون ساحة صراع إقليمي ودولي. يجب أن تكون الأولوية لبناء علاقات قائمة على المصالح الوطنية، وتعزيز دور العراق كدولة مستقلة ذات سيادة.
●التواصل الفعّال مع الشعب وتعزيز الشفافية لان أحد أكبر المشكلات في العراق هو ضعف ثقة المواطنين بالحكومة. لذا، يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قادرًا على التواصل المباشر مع الشعب، وتقديم تقارير دورية عن إنجازات الحكومة، والاستماع إلى هموم المواطنين بجدية. كما يجب أن يتبنى سياسات شفافة، تتيح للمواطنين متابعة الأداء الحكومي، وتعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الختام يحتاج العراق في هذه المرحلة إلى رئيس وزراء يمتلك الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة. إذا تم اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق أن يدخل مرحلة جديدة من التنمية والتقدم.
انوار داود الخفاجي