مصر تمدد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مدد مجلس الوزراء المصري فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المُخصص.
وأوضح البيان أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ووفق القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري مصر اقتصاد عربي مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمدد صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الزلزال بـ2500 درهم شهريًا لمدة 5 أشهر
أخبارنا المغربية ـ الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 12 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله الوقوف على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تنفيذا للتعليمات المليكة السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم هذه المساعدات والتي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم.
وسجلت اللجنة أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700 مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.
وأفادت اللجنة بحصول 57.703 أسر على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26.110 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.
على صعيد آخر، تطرقت اللجنة إلى تقدم أشغال تأهيل المحاور الطرقية الأربع المكونة للطريق الوطنية رقم 7 البالغ طولها 64 كيلومترا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 665 مليون درهم. وسلطت الضوء على إحداث 4 فرق تجهيز جهوية، جرى تعزيزها بـ 37 آلية، في أفق تسلم 9 آليات إضافية، وذلك بميزانية إجمالية تناهز 160 مليون درهم.
في قطاع الصحة، وبعد انتهاء أشغال الشطر الأول المتعلق بتأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، كشفت اللجنة انطلاق أشغال الشطر الثاني، المتعلق بتأهيل أو إعادة بناء 153مركزا صحيا، التي ستكلف 532 مليون درهم.
وارتباطا بقطاع الفلاحة، تم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، توزيع 30.510 رؤوس من الماشية مجانا على 3.051 كسابا. كما أكدت اللجنة عودة مختلف السواقي المتضررة إلى الخدمة، وقرب استكمال عملية استصلاح مختلف الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة في هذه المناطق. وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى نقط الماء الخاصة بتوريد الماشية. علاوة على الانتهاء من عملية تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية التي كانت مبرمجة.
على مستوى قطاع التعليم، فتحت 127 مدرسة أبوابها مستقبلة التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، في حين تتواصل أشغال إعادة تأهيل 42 مؤسسة تعليمة، حيث من المرتقب أن تكون جاهزة نهاية شهر نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الشطر الأول من عملية تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة. كما توقفت اللجنة عند تقدم أشغال الشطر الثاني من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة، حتى يتم الانتهاء منها خلال الأجندة الزمنية المحددة. وأوصت اللجنة كذلك، بالتعجيل بتقديم برنامج تنزيل الشطر الثالث من عمليات تأهيل وبناء المؤسسات التعليمية المبرمجة.
وعلاقة بالقطاع السياحي، سجلت اللجنة معالجة 258 طلبا للاستفادة من الدعم المالي، من أصل 386 طلبا قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز. وقد استفادت 153 مؤسسة للإيواء السياحي من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 50 مليون درهم. إضافة إلى صرف الشطر الثاني الخاص بالدعم، والذي حصل عليه 13 مستفيدا، بقيمة مالية تبلغ 6 ملايين درهم.
وبخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سجلت اللجنة معالجة 173 ملفا لدعم التعاونيات، إذ يتواصل صرف الأشطر الأول والثاني والثالث من الدعم لـما مجموعه 166 تعاونية، بميزانية بلغت إلى حد الساعة 7 ملايين درهم.
وفي قطاع الصناعة والتجارة، أكدت اللجنة انطلاق تقديم الشطر الأول للدعم لفائدة 153 بائعا متضررا جراء الزلزال، وإشارتها إلى قرب انطلاق أشغال تأهيل سوق "ثلاث نيعقوب" بإقليم الحوز، الذي يتضمن 118 نقطة بيع.
كما تطرقت اللجنة كذلك، إلى مشاريع ترميم عدد من الأسوار والمواقع الأثرية التاريخية، ويتعلق الأمر بـ 23 مشروعا، من بينها 8 مشاريع في طور الإنجاز، بميزانية إجمالية تفوق 130مليون درهم.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب