مصر تمدد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مدد مجلس الوزراء المصري فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المُخصص.
وأوضح البيان أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ووفق القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري مصر اقتصاد عربي مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية
صرح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بأن مصر نجحت في تحقيق اختراق حقيقي في ملف التسوية بالشرق الأوسط، وهو ما ظهر بوضوح في تغير المواقف داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، مؤكدًا أن الموقف الذي أبدته واشنطن بوست وهي واحدة من أكبر الصحف الأمريكية، المعروفة بتعبيرها عن توجهات الإدارة الأمريكية، يعكس اقتناعًا متزايدًا بضرورة التعامل بجدية مع الطرح المصري المدعوم عربيًا وإسلاميًا وأوروبيًا، والذي اعُتمد بالقمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
صد محاولات تهجير الفلسطينيينوأوضح "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الأزمة التي نشأت بسبب محاولات تهجير الفلسطينيين خلقت فرصة مهمة لمصر لطرح رؤية متكاملة تحقق استقرار المنطقة، وهو ما بدأت المؤسسات الأمريكية في استيعابه، معتبرًا أن استمرار تجاهل الحل العربي بشأن غزة قد يؤدي إلى تقويض النفوذ الأمريكي ومصالحه في الشرق الأوسط.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن اللحظة الحالية تفرض على المجتمع الدولي التحرك نحو تسوية شاملة تعيد الاستقرار، مؤكدًا أن أي مساعٍ لتحقيق السلام، حتى الطموحات المتعلقة بجوائز دولية مرموقة، لن يكتب لها النجاح إلا عبر رؤية عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق توازنًا ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة وتنميتها.
تعقيدات المشهد في الشرق الأوسطوأضاف أن القيادة المصرية، بخبرتها العميقة، تدرك تعقيدات المشهد، وهو ما جعل رؤيتها تلقى قبولًا متزايدًا، محذرا من أن أي مغامرات غير محسوبة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد آمال الشعوب في التنمية والرفاهية، مما يستوجب تبني حلول مستدامة تحفظ مصالح الجميع.
من جانبه، أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تداعيات القمة العربية غير العادية بالقاهرة، لازالت تجني ثمارها، بعدما اتبعها اجتماع هام لوزراء الخارجية العرب مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفين ويتكوف، فقد جاءت نتائج الاجتماع إيجابية بعدما تم استعراض خطة مصر لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني بداية التوافق العربي الأمريكي لاستبعاد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتفكير بخطوات جادة نحو إعادة الإعمار للقطاع الذى تم تدمير بنيته التحتية بالكامل في أعقاب العدوان الإسرائيلي .
وأضاف "العسال"، أن وزراء الخارجية العرب استعرضوا خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، لافتًا إلى أن ذكاء الدبلوماسية المصرية نجح في احتواء هذه الأزمة التي كانت تخطط إليها إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية من أجل الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني وضياع القضية وتصفيتها للأبد، إلا أن مصر قادت موقف عربي يسطر في التاريخ للقضاء على تلك الخطة من جذورها بعدما قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع .