هل تستطيع كامالا هاريس هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
باتت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي مصدر قلق للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري في الوقت الذي بدأ فيه عدد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي في الاصطفاف خلفها.
ويقول ديمقراطيون بارزون إنكامالا هاريس ستكون الخليفة الطبيعي للرئيس جو بايدن إذا رضخ للضغوط المتزايدة وتخلى عن ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام الحالي.
في الأثناء، يتساءل المتبرعون والناشطون والمسؤولون في الحزب الديمقراطي: هل لدى هاريس فرصة أفضل من بايدن للتغلب على الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب؟
إذا أصبحت هاريس (59 عاما)، وهي عضو سابق بمجلس الشيوخ الأميركي وسبق أن شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، مرشحة الحزب الديمقراطي، وفازت في انتخابات الخامس من نوفمبر، ستكون أول رئيسة
في تاريخ الولايات المتحدة. وهي حاليا أول أميركية من أصل أفريقي وآسيوي تشغل منصب نائب الرئيس.
وخلال العام الماضي عبر كثيرون داخل البيت الأبيض وفريق حملة بايدن بشكل خاص عن قلقهم من أن تمثل هاريس عائقا أمام نشاط الحملة لكن، وفقا لمسؤولين ديمقراطيين، تغير الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين إذ تحركت هاريس في ملف حقوق الإجهاض وبدأت في التودد إلى الناخبين الشبان.
تأييد في استطلاعات الرأي
تشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن أداء كامالا هاريس يمكن أن يكون أفضل من بايدن في مواجهة المرشح الجمهوري ترامب، غير أنها ستواجه منافسة شديدة.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة (سي.إن.إن) ونشرت نتائجه في الثاني من يوليو أن الناخبين يفضلون ترامب على بايدن بست نقاط مئوية وبنسبة 49 بالمئة مقابل 43 بالمئة. كما كان التأييد لهاريس بنسبة 45 بالمئة مقابل 47 بالمئة لترامب، وهو فارق يدخل ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن التأييد لهاريس من المستقلين بلغ 43 بالمئة مقابل 40 بالمئة لترامب، كما أن الناخبين المعتدلين من كلا الحزبين أيدوها بنسبة 51 بالمئة مقابل 39 بالمئة لترامب.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس بعد المناظرة التلفزيونية التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وبايدن، الذي تعثر خلالها، أن هاريس و ترامب متعادلان تقريبا إذ أيدها 42 بالمئة وأيده 43 بالمئة.
وكانت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، التي لم تعبر قط عن أي اهتمام بدخول السباق الرئاسي، هي الشخصية الوحيدة التي حصلت على نتائج أعلى بين البدائل المحتملة لبايدن.
ويظهر استطلاع داخلي نشرته حملة بايدن بعد المناظرة أن هاريس لديها نفس فرص فوز بايدن على ترامب إذ قال 45 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لها مقابل 48 بالمئة لترامب.
وقال ديمقراطيون مؤثرون إن هاريس ستكون المنافس الديمقراطي الأفضل إذا اختار بايدن التنحي. ومن هؤلاء النائب جيم كلايبرن، الرجل الذي كان سببا رئيسيا في فوز بايدن عام 2020، والنائب جريجوري ميكس، عضو الكونغرس عن نيويورك، وكذلك العضو البارز في كتلة السود بالكونغرس، والنائبة الديمقراطية عن بنسلفانيا سمر لي.
وقال أحد المساعدين في الكونغرس إن زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز تحدث برأي مماثل إلى زملائه.
وقال اثنان من المتبرعين للحزب الجمهوري لرويترز إنهما يأخذان مسألة ترشح هاريس على محمل الجد وإنهما يفضلان أن يواجه ترامب بايدن بدلا منها.
وقالت بولين لي، وهي إحدى جامعات التبرعات لترامب في نيفادا بعد مناظرة 27 يونيو "أفضل أن يظل بايدن في السباق" لا أن تحل هاريس محله، معبرة عن اعتقادها بأن بايدن أثبت أنه "غير كفء".
وبدأ البعض في وول ستريت، وهو مركز مهم لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، في التعبير في الإدلاء بآرائهم حول المرشح المفضل.
وقال سونو فارجيز، الخبير الاستراتيجي لدى شركة الخدمات المالية كارسون غروب، "بايدن يتخلف عن ترامب بالفعل، ومن غير المرجح أن يتمكن من سد هذه الفجوة بالنظر إلى وضع حملته حاليا. وسيؤدي وجود نائبة الرئيس هاريس على الأرجح إلى تحسين احتمالات سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض". وأضاف "من المحتمل أن تكون فرصها أفضل من فرص بايدن في هذه المرحلة".
النساء والناخبون السود وأنصار غزة
منذ أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري للنساء في الإجهاض في 2022، أصبحت هاريس الصوت الأبرز في إدارة بايدن بشأن حقوق الإنجاب وهو ملف يراهن عليه الديمقراطيون لمساعدتهم في الفوز في انتخابات 2024.
يعتقد بعض الديمقراطيين أن هاريس بمقدورها أن تبث الحماس لدى المجموعات ذات الميول الديمقراطية التي تراجع حماسها لبايدن بما يشمل الناخبين السود والشبان ومن لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
أما استراتيجية هاريس العلنية تجاه إسرائيل بصفتها نائبة للرئيس، فهي متطابقة مع بايدن لكنها كانت أول شخصية سياسية بارزة في الحكومة الأميركية تدعو لوقف إطلاق النار في مارس.
وقال عباس علوية وهو عضو في حركة "غير ملتزم" التي حجبت أصوات التأييد لبايدن في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب بسبب دعمه لإسرائيل "مجرد تغيير المرشح لا يعالج مبعث القلق الرئيسي "للحركة.
وإذا تنحى بايدن فقد تنشب منافسة بين ديمقراطيين آخرين للحصول على ترشيح الحزب.
وإذا اختار الحزب مرشحا آخر وفضله على هاريس، يقول بعض الديمقراطيين إن ذلك قد يكبد الحزب خسارة الكثير من السود الذينك انت أصواتهم حاسمة في فوز بايدن بانتخابات 2020.
وقالت أدريان شروبشاير المديرة التنفيذية لمجموعة (بلاكباك)للتواصل بين الناخبين السود "لا بديل غير كاملا هاريس".
لكن بعض المتبرعين للحزب الديمقراطي يقولون إن هاريس قد تواجه صعوبات في اجتذاب الديمقراطيين المعتدلين والناخبين المستقلين الذين تروقهم سياسات بايدن الوسطية. ويتنافس الحزبان على أصوات الناخبين المستقلين لتساعد في دفع مرشح الحزب ليفوز بالرئاسة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كامالا هاريس البيت الأبيض ترامب إسرائيل بايدن كامالا هاريس زوج كامالا هاريس زيارة كامالا هاريس كامالا هاريس البيت الأبيض ترامب إسرائيل أخبار أميركا الحزب الدیمقراطی بالمئة لترامب بالمئة مقابل بایدن فی
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة