السجن والغرامة بحق تشكيل عصابي من 8 وافدين لسرقتهم كيابل كهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أنهت نيابة الأموال إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من ثمانية وافدين متهمين بسرقة كيابل نحاسية وكهربائية.
وظهر من خلال إجراءات التحقيق بأن النمط الإجرامي الذي قام به المتهمون تمثل في سرقتهم كيابل كهربائية وإخفاءها داخل مكان مستأجر لهذا الغرض تمهيداً لبيعها.
وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة والقرائن الدالة على اتهامهم، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بأحكام قضائية تصل إلى السجن عشر سنوات، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الجريمة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.
وأكدت النيابة العامة حرصها وسعيها في مكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن من يخالف الأنظمة؛ فإنه واقع تحت المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النيابة العامة تشكيل عصابي نيابة الأموال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية