انتخابات فرنسا التشريعية.. إقبال كبير ومحاولات لقطع الطريق على اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى الساعة الخامسة مساء 59.71%، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي عام 2022، كانت النسبة 38.11% فقط في نفس الوقت.
يسجل أعلى نسبة للتصويت، بارتفاع طفيف مقارنة بنسبة المشاركة التاريخية المسجلة في الجولة الأولى الأسبوع الماضي (59.
جدير بالذكر، أنه في الجولة الأولى، الأحد 30 يونيو، بلغت نسبة المشاركة النهائية 66.71%، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل منذ حل الرئيس جاك شيراك الجمعية الوطنية عام 1997، والذي أسفر عن التعايش السياسي بين الرئيس الديجولي ( اليمين المحافظ) وليونيل جوسبان (الحزب الاشتراكي).
ومنذ إنشاء فترة رئاسة الخمس سنوات في عام 2002، يتم تنظيم الانتخابات التشريعية عادة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وتتميز بامتناع أكبر عن التصويت.
هذا وتحسم الساعات القليلة المتبقية رسم الفرنسيين لمعالم الحكومة القادمة والتي في كل الأحوال، ستكون سابقة تاريخية سواء بفوز أحد حزبي أقصى اليمين واليسار المتطرفين ليتقاسم السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.
يحاول التحالف الرئاسي أن يدفع حزب اليسار إلى تولي السلطة بدلا من اليمين المتطرف عبر تحالف استراتيجي لتستمر فرنسا على سياستها وقيمها الحالية فيما لو حكم فرنسا حزب التجمع الوطني ( اليمين المتطرف)، سوف تخرج باريس لأول مرة من الفلك الأمريكي والأوروبي لتستقل بسياستها وفق أفكار البرنامج الوطني للحزب، ولا سيما التقارب مع روسيا وهذا سوف يغير الكثير من معايير سياسة فرنسا الخارجية ناهيك عن التغييرات الجذرية في السياسة الداخلية للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية المدن الفرنسية انتخابات الرئاسية اليمين المتطرف فرنسا
إقرأ أيضاً:
إقبال مكثف للترشح على انتخابات عضوية مجلس إدارة «ECMA»
شهد الأسبوع الأول من فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» لدورة قانونية مدتها 4 سنوات إقبالا كبيرا من المرشحين.
كان قد تقرر مؤخرا فتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس اعتبارا من 22 ديسمبر 2024، وحتى 5 يناير 2025.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية إن 7 فئات ممثلة لسوق المال، بواقع ممثل واحد عن أمناء الحفظ من كل من قطاع البنوك، الشركات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وممثلين عن كل من قطاع تداول الأوراق المالية، وصانع السوق، قطاع السندات، التوريق، والصكوك، وكذلك ممثل واحد عن كل من قطاع إدارة الأصول، المحافظ والصناديق، عدد 1 ممثل عن كل قطاع رأس المال، المخاطر، الشركات القابضة، قطاع الترويج، تغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وأيضا ممثل عن قطاع الاستشارات المالية، قطاع تقييم، وتحليل وتصنيف الائتمان، ونشر المعلومات عن الأوراق المالية، وعدد 1 ممثل عن أعضاء الجمعية من ذوى الخبرة.
أضاف أن المادة 32 من لائحة النظام الأساسى للجمعية، تنص على أن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يكون عضوا بشخصه أو ممثلا لإحدى الشركات الأعضاء العاملة فى النشاط الذى يرشح نفسه عنه طبقا للأنشطة المحددة لتمثيل الأعضاء، بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون مضت سنة كاملة على الأقل على عضوية المترشح بالجمعية، وأيضا أن يكون مستوفيا لالتزاماته تجاهها، علما أن كل مؤسسة بالجمعية لها الحق فى ترشيح ممثل واحد فقط.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح