الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، في أعمال الدورة العادية ال33 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلي وزارات الاقتصاد العربية وتستمر أربعة أيام.
مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتناقش اللجنة عدداً من الموضوعات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة التي عقدت في يوليو الماضي، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالجمهورية التونسية، وتبحث خطط وموازنة المنظمات العربية المتخصصة عن عامي 2025 - 2026.
كما تناقش اللجنة إنشاء وتمويل «المركز العربي للآثار والتراث الحضاري» بالجزائر، والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه، في مدينة المهدية، وهو مقترح قدمته الجمهورية التونسية.
وتبحث اللجنة تعديل مسمّى «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» إلى «المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "وزاري مجلس التعاون" بشأن سوريا ولبنان
ترأس خليفة المرر وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان، الذي عقد اليوم الخميس في الكويت، برئاسة عبدالله اليحيا وزير خارجية الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
واستعرض المجلس، آخر مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وصدر عنه بيان أكد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع، وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.وحث المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزاري بشأن سوريا في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مدينة العقبة بالأردن، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل.
وأكد البيان على دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وإدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في هذا البلد وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.