جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي اليوم" الأحد، 7 يوليو/ تموز 2024،

التأكيد ان مجلس القيادة الرئاسي، مستعد لأي مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن.

.مشيراً الى انه تم تشكيل فريق تفاوضي من قبل المجلس، باعتباره الممثل لكل الأطراف المنضوية في إطار المجلس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه "الزُبيدي" مع السفيرة البريطانية لدى اليمن "عبدة شريف" طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفي الاتصال أبدى "الزٌبيدي" استعداد مجلس القيادة الرئاسي، لأي مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن، وقال "إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تواصل تعنتها ورفضها لكل دعوات الحوار.

وأضاف "تعنت وتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، وباب المندب، وفي جبهات المواجهة في عدد من المحافظات يُثبت عدم جديتهم في التعامل مع كل دعوات السلام".

وطبقاً للوكالة تطرق "الزُبيدي" الى آخر المستجدات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في اليمن وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتخفيف من آثار تلك التداعيات على معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.

كما تحدث عن حملات القمع والانتهاكات المتصاعدة التي ينتهجها الحوثيون وتستهدف موظفي المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرتها.

وبهذا الخصوص أكد "الزبيدي" الموقف الرافض لتلك الجرائم التي ترتكبها الجماعة بحق الموظفين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وقال إن "الحاجة هي إلى موقف دولي حازم لإجبار المليشيات على إطلاق سراح المختطفين من الموظفين العاملين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية".

بدورها أكدت السفيرة البريطانية، موقف حكومة بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن، مشيرة إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة دون شروط مسبقة.

والسبت الماضي، السبت 6 يوليو/ تموز 2024م، اختتمت الجولة التاسعة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين دون نتائج واضحة.

بينما قال متحدث الوفد الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن المشاورات التي أقيمت برعاية الأمم المتحدة، حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی فی الیمن الز بیدی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اليمني: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

وأوضح بن مبارك، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” على هامش بدء اجتماعات نيويورك الوزارية لدعم اليمن، الاثنين، أنه “ولأول مرة سيكون اليمن شريكاً فاعلاً وسيستمع المجتمع الدولي إلى كلمته في إطار يعكس تغييراً واضحاً في الشراكة بين الحكومة اليمنية والداعمين لها”.

وكشف رئيس الوزراء اليمني عن أن الخطة التي ستعرضها الحكومة اليمنية على الشركاء في الاجتماع تركز على التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية وتعزّز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع: “تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها بدعم وإشراف مباشر من قبل مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بالرئيس رشاد العليمي”.

ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن “هذه الزيارة تتميز بطابع متعدد الأبعاد يطغى عليها الجانبان السياسي والاقتصادي، وتحمل بُعداً شاملاً يعزز الشراكة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وتأتي بعد الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، مما يؤكد أنه لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى دعم الحكومة اليمنية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها خلال المرحلة المقبلة”.

ويعتقد بن مبارك أن المزاج الدولي العام يشهد “تحولاً ملحوظاً وقناعات بدعم جهود الحكومة اليمنية، لتنفيذ خطتها الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها من قِبل مجلس القيادة الرئاسي”.

وشدد على أنه “في الجانب الاقتصادي، تستمد الخطة بُعدها من التحول من المساعدات المحدودة إلى خطة اقتصادية مستدامة تدعم عدداً من القطاعات الحيوية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (…) وإعادة توجيه البوصلة نحو الجهود الحقيقية للحكومة”.

وأضاف: “تنطلق هذه الجهود بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبتناغم مع دعم الأشقاء في التحالف العربي؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أن هناك تحولاً جاداً من المجتمع الدولي لدعم التزامات الحكومة اليمنية في مختلف الجوانب”.

وتحظى خطة الحكومة اليمنية الجديدة التي ستعلن في اجتماع نيويورك بدعم المملكة المتحدة التي يمثلها وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.

من المنتظر أن يشهد الحدث الإطلاق الرسمي لمرفق الدعم الذي تقوده بريطانيا لليمن المعروف بـ«TAFFY»، الذي يوفر خبراء ومستشارين تقنيين يمنيين وبريطانيين ودوليين يعملون مباشرة داخل اليمن.

وبحسب مصادر بريطانية، سيعمل TAFFY أيضاً على دعم قوات خفر السواحل اليمنية عبر توفير معدات جديدة، وتعزيز القدرات، وتقديم تدريبات متقدمة، كما سيعلن الوزير فالكونر عن زيادة التمويل الإنساني المقدم إلى اليمن.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم
  • رئيس الوزراء اليمني: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية
  • بريطانيا تعيد تفعيل خطتها لدعم انفصال جنوب اليمن
  • توسيع العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحوثيين.. أي تأثير على اليمن؟
  • البابا فرنسيس: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في فلسطين
  • محمد علي الحوثي: اليمن سيظل حارسًا للقضية الفلسطينية ومواجهة العدوان
  • قبائل أبين تحذر عيدروس الزبيدي : قادرون على انتزاع حقوقنا والوقوف ضد أي قوة تحاول المساس بأمن واستقرار أبين
  • بلينكن يكشف عن شرط جديد لإنهاء الصراع في أوكرانيا
  • إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه تل أبيب