اتحاد الغرف السعودية يُعلن إعادة نشاط مجلس الأعمال السعودي الكندي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في دورته الجديدة “1445-1449″، وتسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيساً للمجلس، وعبدالله بن سالم اليامي وعبدالله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.
ويأتي هذا التطور المهم في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا بعد 5 سنوات من تعليق اتحاد الغرف نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
اقرأ أيضاًالمملكة“النيابة”: الحكم على 8 وافدين بالسجن والغرامة المالية والإبعاد سرقوا كيابل كهرباء
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم أن تشكيل المجلس يأتي تزامناً مع التطور الذي تشهده العلاقات السعودية الكندية، ليسهم تشكيله في إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وسيعمل المجلس على توفير منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين؛ للتعريف والترويج لأنشطتهم، وإقامة شراكات تجارية، وفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق بالبلدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة