الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثي البحرية تعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر

أكد الاتحاد الأوروبي أن الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن تعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وأن تلك الهجمات تشكل هجوما مباشرا على مصالح الاتحاد الأوروبي، وعلى السلام والاستقرار الإقليميين، وعلى حياة الناس المحتاجين.  

وقال جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان صادر عنه: منذ أكتوبر الماضي، تدهورت الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل متزايد، مما أدى إلى نشوء أزمة حادة.

 

وأضاف: الحوثيون يشنون هجمات أكثر تطوراً ويطورون قدراتهم على مهاجمة سفننا التجارية ويهددون الأمن البحري والتجارة الدولية ويعرضون السلام والأمن الإقليميين للخطر. 

وأشار إلى أن تحويل مسار حركة النقل البحري عبر رأس الرجاء الصالح يضيف من 10 إلى 14 يومًا لكل رحلة. وهذا يعني المزيد من التكاليف؛ فكلما زادت التكاليف ارتفعت الأسعار، وكلما ارتفعت الأسعار زادت معدلات التضخم. بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد المشحونة والتأمين؛ وهذا أمر بالغ الأهمية، فقد تضاعفت تكلفة الحاوية من الصين إلى أوروبا. 

ولفت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى أن عبور السفن لقناة السويس يومياً انخفض إلى النصف، وهذا يعني خسارة مصر لمبالغ كبيرة من المال، ومشكلات كبيرة للاقتصاد العالمي. كما أن لهذه الهجمات عواقب وخيمة على دول المنطقة. 

وقال المسؤول الأوروبي: "كما هو الحال دائمًا، فإن الفقراء هم الأكثر تضررًا. وعلى سبيل المثال، في اليمن، انخفض تدفق السلع بشكل كبير. وأصبح الشعب اليمني محرومًا بشكل متزايد من المساعدات الضرورية المنقذة للحياة ويواجه تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء وتدهور الأمن الغذائي".  

وانطلقت المهمة في فبراير الماضي، ونجحت عملية "أسبيدس" في مرافقة أكثر من 170 سفينة تجارية، ودمرت 19 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقها الحوثيون، في المقام الأول ضد أهداف مدنية. 

وجدد جوزيب بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التأكيد أن عملية "أسبيدس" مهمة دفاعية بحتة. فنحن لا نشارك في أي عملية ضد الحوثيين على البر، فالسفن الحربية المشاركة تعمل للدفاع عن النفس وحماية السفن المستهدفة. 

وأكد أن العملية العسكرية لقيت دعما كبيرا منذ اليوم الأول لبدء المهمة، حيث تنشر ست دول أعضاء فرقاطات في المياه الدولية في المنطقة، وتساهم 15 دولة عضوًا بأفراد في المقر التشغيلي.

المصدر: نيوزيمن