إخلاء سبيل مدير مركز الامتحانات بعد التحقيق معه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود بعد التحقيق معه.
وجاء ذلك على خلفية توجيه النائب العام ببحث الوقائع التي استدل حولها جهاز الأمن الداخلي في مواجهة مدير مركز الامتحانات، وفق بيان صادر عن المكتب.
وأشار البيان إلى التحقيق في شواهد ساقها مسؤول المركز للدلالة على اختلال نظم تقييم طلاب السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ موضحًا أن التحقيقات خلصت إلى تحديد 18 لجنة مراقبة شهدت نشاطًا أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها.
وانتهت النيابة العامة إلى تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلك اللجان، وفق البيان.
وقدم مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود استقالته الأربعاء الماضي، في بث حي أمام وزير التعليم بالحكومة المنتهية موسى المقريف؛ بسبب تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات، معللاً ذلك “للأسف في ليبيا الغش برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان”.
الوسوم#النائب العام أحمد مسعود ليبيا مدير عام المركز الوطني للامتحانات
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام أحمد مسعود ليبيا مدير عام المركز الوطني للامتحانات
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خليفة
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية