قوى سياسية سودانية توضح أسباب رفضها التوقيع على قرارات “مؤتمر القاهرة” .. بالأسماء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
متابعات – تاق برس – كشفت قوى سياسية مدنية سودانية أبرزهم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ووزير المالية جبريل ابراهيم أسباب رفضها التوقيع على البيان الختامي وقرارات “مؤتمر القاهرة” الذي استضافته مصر على مدى يومين لبحث أزمة السودان والحرب الدائرة منذ 13 شهراً.
ينشر تاق برس نص بيان القوى السياسية الممهور بتوقيع 12 شخصية.
بيان من القوى السياسية والمدنية السودانية حول مخرجات مؤتمر القاهرة
تتقدم القوى السياسية والمدنية السودانية بخالص الشكر والتقدير لدولة مصر الشقيقة على الدعوة الكريمة التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية لعقد اجتماعات في القاهرة في السادس من يوليو الجاري بهدف إيجاد افق لحل للأزمة السياسية وإنهاء الحرب، ويمتد الشكر لجمهورية مصر على استضافتها للمواطن السودانيين على أراضيها، ووقوفها المستمر إلى جانب السودان وشعبه في مختلف المحافل، وتشيد بكلمة السيد وزير الخارجية المصري والتي أكد من خلالها دعم ومساندة مصر لسيادة الدولة السودانية وبقاء مؤسساتها وأمنها القومي.
بالإشارة الى البيان الختامي لمؤتمر القاهرة نود ان نوضح ونبين الآتي:
أبدت القوى السياسية والمدنية رفضها الجلوس المباشر في هذه المرحلة مع تنسيقية تقدم لتحالفها مع مليشيا الدعم السريع وفقاً لاتفاق موقع ومعلن، وأسباب أخرى تتصل بعدم إدانتها للانتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة الإنسان وللممارسات المهينة وانتهاكات العروض والسلب والنهب، وعطفا على ذلك تم رفض تشكيل الية مشتركة مع تنسيقية تقدم، ولذلك امتنعت القوى السياسية والمدنية عن التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر القاهرة.
قدمت القوى السياسية والمدنية رؤيتها بشكل منفصل حول القضايا الإنسانية والسياسية وكيفية ايقاف الحرب للميسرين وتعديلاتها على المسودة الأولية للبيان الختامي، والاتفاق على أن يصدر بيان من الميسرين بالمخرجات باعتبار ان الدعوة قدمت بشكل شخصي.
توضح القوى السياسية والمدنية ان البيان الختامي الذي تم إصداره لم يستصحب ملاحظاتها وتعديلاتها ولم توقع عليه ولا يحظى بالتوافق، كما أن الشخص الذي تلي البيان غير متفق عليه.
تؤكد القوى السياسية والمدنية التزامها بالسلام والتحول الديمقراطي وبدعمها للجهود المصرية لإنجاز الحوار السوداني وتحقيق السلام والاستقرار، ونتقدم بشكرنا للأخوة الميسرين ونتطلع إلى تفادى مثل هذه الملابسات في المستقبل.
الموقعون:-
1. القائد مالك عقار اير
2. د. جبريل ابراهيم
3. القائد مني اركو مناوي
4. الدكتور التجاني السيسي
5. الناظر محمد الامين ترك
6. الاستاذ محمد وداعة
7. الناظر علي ابراهيم دقلل
8. المك متوكل حسن دكين
9. الناظر محمدين كرار
10. الأستاذ محمد فتح الرحمن الحاج
11. الاستاذة سالي زكي
12. الاستاذة مريم الشريف الهندي
القاهرة 7 يوليو 2024م
قوى سياسيةمؤتمر القاهرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوى سياسية مؤتمر القاهرة القوى السیاسیة والمدنیة البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية